وهران

تزوير عقد تجاري يكلفهما 8 سنوات سجنا

قضت محكمة الجنايات بمجلس قضاء وهران،أول أمس، بثماني سنوات سجنا نافذا، في حق المدعوين (ب·م) و(ب·ر) المتابعين بتهمة التزوير واستعمال المزور في محررات رسمية والنصب والاحتيال والرشوة، في الوقت الذي رافعت هيئة الدفاع مطالبة بالبراءة التامة للمتهمين، مقابل مطالبة النيابة العامة ب 10 سنوات سجنا نافذا في حقهما·
وقائع القضية تعود إلى شهر نوفمبر من السنة الفارطة، عندما تقدم الضحية صاحب مصنع طماطم بشكوى لدى مصالح الأمن الوطني، كونه تعرض للنصب والاحتيال من خلال تعامله مع الشخصين المتهمين، الأمر الذي كلفه خسارة مالية قدرها ب 8.5 ملايير سنتيم···
مصالح الأمن الوطني التي باشرت التحقيقات مباشرة بعد تسجيلها للشكوى، أوقفت المتهمين سالفي الذكر، كونهما الرأس المدبرة للجريمة، من خلال إبرامهما عقد بيع السلعة دون علم صاحب المصنع·· معتمدين في العملية على بعض الشهود، لكن بتقديم وثائق مزورة وبطاقة تعريف شخص متوف مع إلصاق صورة شخص مجهول الهوية عليها وإبرام عقد تأمين بشركة ستار الهنا التابعة للبنك التجاري والصناعي المحل مع الحصول على سفتجة مضمونة، إلا أنه عند خصمها تبين أنها لا تحمل أي رصيد ليتفطن الضحية بعدها أنه وقع ضحية احتيال···
خلال جلسة المحاكمة، نفى المتهمان في ردهما على أسئلة رئيس المحكمة، وقائع النصب والاحتيال·· موضحين أنهما كانا مجرد وسيطين في العملية، في الوقت الذي أكد الشهود أن المتهمين سالفي الذكر لم يكونا وسيطين لأحد وإنما كانا يعملان لصالحهما، وهو ما يؤكد ثبوت التهم جميعا في حقهما، كونهما مسؤولين عن التزوير الذي قاما به جراء معاملاتهما غير القانونية لإبرام صفقة شراء السلعة بطرق غير شرعية·
دفاع المتهمين أكد في مداخلته، على نقص وعي المتهمين، الأمر الذي جعلهما يتحملان كل عواقب هذه الجريمة البريئين منها، كونهما لم يقوما بأي تزوير، وإنما كانا وسيطين في عملية البيع والشراء لأشخاص آخرين، هم من قاموا بالتزوير، غير أن ممثل النيابة العامة اكتفى بالقول بأن كل الأدلة واضحة ولا تستحق أي شرح، ليؤكد أن القانون لا يحمي المغفلين إن كانوا كذلك···