توسع دائرة التضامن مع الناشطة الصحراوية أمينتو حيدار

بعد حملة قذف وتشويه من قبل وسائل الاعلام المغربية

أثارت حملة القذف والتشهير التي تتعرض لها الناشطة الصحراوية أمينتو حيدار والتي تشنها ضدها وسائل إعلام مغربية على إثر إعلانها تأسيس هيئة صحراوية لمناهضة الاحتلال المغربي، موجة ادانة واستنكار في أوساط النشطاء عبر العالم والهيئات الحقوقية والانسانية.
وعبرت المحامية والناشطة الأمريكية، كايت كيلي، عن تضامنها مع رئيسة الهيئة الصحراوية لمناهضة الاحتلال المغربي، أمينتو حيدار، التي تتعرض إلى مضايقات خطيرة من قبل سلطات الاحتلال المغربي بلغت حد حصارها وأعضاء الهيئة بمنازلهم وبمحيطها، وطالبت بتمكين الشعب الصحراوي من حقه في تقرير المصير.
وكتبت المحامية الأمريكية في تغريدة لها على تويتر "في حياتي المليئة بالتعامل مع أناس شجعان، أمينتو حيدار هي أكثر النشطاء الذين عملت معهم التزاما بالمبادئ". وأدانت استمرار المغرب في حرمان الشعب الصحراوي من حقه المشروع في تقرير المصير ومن حقوقه المدنية وطالبت بضرورة وضع حد لانتهاكات وتعنت قوة الاحتلال المغربي في الصحراء الغربية.
من جانبها، استغربت رئيسة مركز "روبرت كينيدي"، كيري كينيدي، التصرفات التي يقترفها المغرب ضد مناضلة تقوم "بنشاطات سلمية" تتمحور أساسا حول حماية الصحراويين، معربة عن "تضامنها مع صديقتها الغالية".
وقالت كيري كينيدي في تغريدة لها على تويتر "إني أدين حملة التشهير التي يشنها المغرب والتهديدات التي تطال مناضلة حقوق الانسان أمينتو حيدر الفائزة بجائزة حقوق الانسان لسنة 2008 التي يقدمها مركز "روبرت كينيدي للعدالة وحقوق الإنسان".
وفي إطار حملة التضامن الواسعة مع المناضلة الصحراوية ورفاقها بأعضاء الهيئة، أصدرت مؤسسة "رايت ليفيلهوود" التي منحت هي أيضا جائزة نوبل البديلة 2019 لحيدار، بيانا نددت فيه باستمرار الاحتلال المغربي في استهدافها في محاولة منه لضرب عملها السلمي من أجل حقوق الإنسان.
وأمام استمرار الانتهاكات المغربية لحقوق الانسان بالأراضي المحتلة، طالبت الحكومة الصحراوية المجتمع الدولي إلى التحرك "الفوري" لحماية شعب الصحراء الغربية من الممارسات القمعية "الترهيبية" و"الخطيرة" للاحتلال المغربي والهادفة إلى إسكات مطالبه العادلة والمشروعة في تمكينه من حقه في تقرير المصير والاستقلال.
وحملت الحكومة الصحراوية في بيان صادر عن وزارة الاعلام ونقلته، أمس، وكالة الانباء الصحراوية، دولة الاحتلال المغربي "المسؤولية الكاملة عن كل ما أصاب أو قد يصيب المواطنين الصحراويين عامة في الأراضي الصحراوية المحتلة، جراء هذه الممارسات القمعية الترهيبية بما في ذلك التأليب الشوفيني الخطير والتهديد المباشر والمبطن من سلطات الاحتلال المغربي".
وعبر البيان عن شديد "الإدانة والاستنكار إزاء هذه الممارسات الخطيرة من طرف سلطات دولة الاحتلال المغربي"، مسجلا "كل التضامن والمؤازرة باسم الشعب الصحراوي مع مناضلات ومناضلي الهيئة الصحراوية لمناهضة الاحتلال المغربي".
وفي نفس السياق، دعت مؤسسة دانيال ميتران فرنسا-الحريات إلى استحداث عهدة مقرر خاص للأراضي الصحراوية المحتلة بعدما اكدت ان انتهاكات حقوق الانسان اصبحت "ممنهجة".
وتأسفت المنظمة غير الحكومية أمام مجلس حقوق الانسان بجنيف "لكون الاحتلال غير الشرعي الذي طال أمده وضم لجزء كبير من الصحراء الغربية من طرف المغرب واللذان أدانتهما محكمة العدل الدولية والجمعية العامة باتا مصدر انتهاكات ممنهجة وخطيرة للحقوق الأساسية للشعب الصحراوي، خاصة حقه في تقرير المصير".
وخلال مداخلتها في مناقشة النقطة الثامنة من برنامج المفوضية السامية لحقوق الانسان المتعلقة بمتابعة وتطبيق الحق في تقرير المصير وبرنامج عمل فيينا، دعت نفس المنظمة غير الحكومية "مجلس حقوق الانسان إلى استحداث عهدة مقرر خاص حول وضعية حقوق الانسان في اقليم الصحراء الغربية المحتل".