في حفل تخرج الدفعة الخامسة لضباط الشرطة القضائية بالصومعة

علي تونسي يؤكّد على احترام حقوق الموقوفين

أكد المدير العام للأمن الوطني في دفعات من مفتشي الشرطة التابعين للدورات الرابعة، الخامسة والسادسة الذين نالوا صفة الضبطية القضائية على ضرورة الإلتزام بمبادئ وبقوانين حقوق الإنسان واحترام المواطن إلى أقصى حد مع الاهتمام بمسألة احترام دولة القانون في صفوف الشرطة مشيرا إلى ضرورة القضاء على بعض التصرفات التي لا تخدم الأمن ولا القضاء ولا تشرف الهيئتين على الإطلاق ألا وهي تعذيب الموقوفين والمحبوسين والتي وصفها السيد علي تونسي بالعمل الجبان وغير الرجولي بالنسبة لأعوان الشرطة الذين يرتكبونها أيا كانت صفتهم.
وشدد السيد علي تونسي في التوجيهات التي خص بها مفتشي الشرطة القضائية الذين تحصلوا على صفة الضبطية القضائية نهاية الأسبوع الماضي بالمدرسة التطبيقية بالصومعة على عدم اللجوء إلى تعذيب الموقوفين والمحبوسين أو معاملتهم بشكل عنيف وغير لائق بغية انتزاع أية معلومة أو اعتراف منهم لأن مثل هذه التصرفات تسقط من قيمة الشرطي أيا كانت صفته كما أنها لا تجدي نفعا لأن التجربة أكدت أن مثل هذه التصرفات لا تعطي سوى اعترافات خاطئة نتيجة الإفراط في العنف والتي تؤدي بالضرورة إلى أهداف خاطئة .
وأوضح السيد علي تونسي انه وبالإضافة إلى كون القانون يمنع استعمال العنف ضد الموقوفين فإن أداء بعض مصالح الشرطة جاء بنتائج تغنيهم عن أية خشونة في التعامل معهم، مشيرا إلى أن 70 بالمائة من القضايا الناجحة تتم بفضل الشرطة العلمية التي تكتشف الأدلة من المجرم مقتفية ابسط الآثار المادية منها وحتى اللفظية، داعيا ضباط الشرطة القضائية إلى عدم الاكتفاء بخدمة اختصاصهم إنما التضحية من اجله لما يمثل ذلك من أهمية تجاه المواطن وتجاه احترام دولة القانون التي ترتكز على العدل والعدالة التي إذا صلحت صلح المجتمع ككل يضيف السيد تونسي.
وقد أنهت الدفعات المتخرجة المتكونة من 382 مفتشا للشرطة تكوينا خاصا دام ستة أسابيع تلقوا فيه تقنيات أساسية في محاربة جميع أشكال الجريمة سواء تلك المتعلقة بالإرهاب، المخدرات أو السرقة.. مع كيفية العمل لصالح القضاء على أساس أنهم أصبحوا يشكلون فروعا هامة من العدالة ويكونون تحت تصرف جميع المحاكم والمجالس القضائية على مستوى الوطن.
وبعد تلقيهما التوجيهات اللازمة وبحضور المدير العام للأمن الوطني وإطارات من مديرية الأمن، وزارة العدل وولاية البليدة، أدى 73 عنصرا من الدفعة الخامسة من مفتشي الشرطة اليمين القانونية بمجلس قضاء البليدة لنيل صفة ضابط الشرطة القضائية أو"الضبطية القضائية" التي تؤهلهم لممارسة العديد من الإجراءات الإدارية والقانونية تجاه الأشخاص مع إمكانية التقرير في حريتهم وذلك بمقتضى المادة 16من قانون الإجراءات الجزائية التي تؤهل ضابط الشرطة القضائية لاكتساب صفة الضبطية القضائية بعد اقدمية في العمل لا تقل عن الثلاث سنوات بالإضافة إلى تكوين خاص في هذا المجال.
للإشارة وبمقتضى المادة القانونية سالفة الذكر والتي شرع في العمل بها منذ بداية سنة 2005 فقد تم تكوين 1278 مفتشا للشرطة تحصلوا على صفة الضبطية القضائية بمن فيهم عناصر الدفعة الخامسة المتخرجة وسيتم تكوين دفعات متتالية لتغطية الطلب المسجل في هذا الاختصاص على مستوى جميع المحاكم ومجالس القضاء عبر القطر الوطني.