العمل التشاركي مهم لبناء الجزائر الجديدة

برمضان من أدرار

أكد نزيه برمضان ، مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالحركة الجمعوية والجالية الوطنية بالخارج بأدرار، أمس، أن "تكريس مبدأ التشاركية مع المجتمع المدني أصبح قناعة راسخة لدى السلطات العليا للبلاد والتي ترجمتها مواد مشروع تعديل الدستور".
وقال خلال لقائه بالحركة الجمعوية والمجتمع المدني بولاية أدرار، أن "الجمعيات شاركت بقوة في إثراء مشروع تعديل الدستور قدمت خلاله أكثر من 5 آلاف مقترحا على المستوى الوطني"، حيث أشاد بفعالية دور المجتمع المدني بهذه الولاية التي تحصي أزيد من 3 آلاف جمعية محلية ضمن "علامة صحية للنشاط الجمعوي بالمنطقة".
وقال برمضان، إن مشروع تعديل الدستور "حرص بشدة" على تعزيز دور المجتمع المدني والحماية القانونية للجمعيات، وتكريس إشراك الجمعيات في الهيئة العليا للشفافية لتعزيز دورها في مكافحة الفساد والوقاية منه وضمان الحماية القانونية للمبلغين عن الفساد.
وتطرق إلى مضمون المادة 213 من مشروع تعديل الدستور التي تطرقت إلى استحداث المرصد الوطني للمجتمع المدني كهيئة استشارية لدى رئيس الجمهورية، حيث دعا الحركة الجمعوية بالمنطقة إلى تنظيم وهيكلة مكوناتها من أجل تسهيل التواصل بينها وبين مختلف الهيئات المحلية والمركزية و لتمكينها من التمثيل في تنظيم وطني للمجتمع المدني.
ووصف مشروع تعديل الدستور بمثابة "لبنة حقيقية لبناء جزائر جديدة تقوم على الشراكة مع المجتمع المدني، ضمن استراتيجية ستتبع بلقاءات أخرى مع الفعاليات الجمعوية و مع الجالية الوطنية بالخارج التي "تعلق عليها الدولة آمالا كبيرة لتثمين خبرتها في ترقية العمل الجمعوي".