المختصة في علم الإجرام سايل حدة: الجريمة في مجتمعنا تطورت

دعت إلى فتح السجون للباحثين واقتراح برامج علاجية

قالت المختصة في علم الإجرام، الأستاذة حدة وحيدة سايل، إن تنامي الجريمة في المجتمع وتطورها، شأنها شأن ما يحدث في مختلف مجالات الحياة الأخرى، التي تعرف هي الأخرى تطورا، وحسبها "فإن ما يحدث من تطور في نمط الحياة بفعل التكنولوجيا، انعكس بدوره على عالم الجريمة، التي عرفت أشكالا لم نشهدها سابقا، على غرار ما يحدث في العالم ككل، حيث ظهرت فيه الجريمة بأبعاد جديدة نعيشها اليوم في مجتمعنا".
حسب المختصة في علم الإجرام، ليس من الغريب أن تصل الجريمة في المجتمع إلى ما هي عليه اليوم، من حرق وتنكيل وتعذيب، بفعل تطورها وتأثرها بما يحدث في كل دول العالم. وحسبها، فإن واقع الجريمة اليوم، يقدم صورا متطورة فرضتها المتغيرات التي نعيشها، موضحة في السياق، أنه لا يمكن القول بأن السجن ليس عقوبة مناسبة، قياسا على ما أقدم عليه الشاب الذي قتل الشابة شيماء بعد خروجه مباشرة من السجن، وأنه يظل من العقوبات المعتمدة لمحاربة الجريمة، وما حدث حالة شاذة ولا يمكن القياس عليها".
على صعيد آخر، أوضحت المختصة أنه بناء على تجربتها الميدانية في السجون، يتم إخضاع المجرمين لبعض الدراسات التي تقيس معدل الخطر لديهم، والتي على أساسها يجري اقتراح برامج علاجية تناسب كل حالة على حدا، من أجل إعادة تأهيلهم للاندماج في المجتمع، تقول في هذا السياق أيضا: "حيث نجد برامج خاصة بالعنيفين وأخرى بالمراهقين وأخرى بالمدمنين على تعاطي المخدرات، وهذا يتوقف على مدة عقوبتهم، مما يعني أن هناك جهود تبذل"، لافتة إلى أن "القاعدة المعتمدة في علم الإجرام، تفيد بأنه لا يجوز إلغاء المجرم واستبعاده، وأنه لابد من البحث في العوامل التي تدفعه إلى ارتكاب الفعل، لعلاجها أو محاربتها من أجل حماية المجتمع".
وحسب المختصة، فإن الغاية من دراسة سلوك المجرمين، هي الوصول إلى صياغة برامج علاجية والتمييز بين مرتكبي الجرائم، وتشرح: "فمثلا، لدينا ما يسمى بالشخصية البينية، هذا النوع من الأشخاص الذين يتميزون بهذه الشخصية، لا يشعرون بالذنب ويتميزون بسهولة المرور إلى الفعل الجسدي، ومعرفة مثل هذه المعلومة يساهم في التنبيه بخصوص ما يمكن القيام به، بعد إخضاع المجرم للدراسة في السجن". تشير المختصة إلى أنه انطلاقا من التطورات التي عرفتها الجريمة في المجتمع، لابد من إعادة فتح السجون، لتمكين الباحثين من القيام بدراسات، من شأنها أن تساعد على تقدم حلول تسمح بالتعرف على شخصيات المجرمين، من خلال برامج يتم المراهنة عليها للحد من الدافعية للإجرام".