دستور 2020 يمنح مكانة خاصة للطفل

مجلس حقوق الإنسان داعيا للسهر على تنفيذ ما ورد فيه:

نوّه المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أمس، بالمكانة الخاصة التي أعطاها دستور نوفمبر 2020 لفئة الأطفال، داعيا إلى استغلال هذا النص للقيام بمبادرات الرصد والمراقبة والسهر على تنفيذ ما جاء في الوثيقة.
وأوضح المجلس في بيان أصدره بمناسبة اليوم العالمي للطفل المصادف لتاريخ 20 نوفمبر من كل سنة، أن التعديل الدستوري الأخير "أعطى مكانة خاصة لهذه الفئة الضعيفة وذلك بإلزامه الجميع، من أسر ومجتمع ودولة، بالاعتناء بهذه الفئة ورعايتها، من خلال نصّه في المادة 71 على أنه "تحمي الأسرة والمجتمع والدولة حقوق الطفل، وتكفل الدولة الأطفال المتخلي عنهم أو مجهولي النسب ويقمع القانون العنف ضد الأطفال". ودعا المجلس الوطني لحقوق الإنسان جميع الفاعلين المؤسساتيين وغير المؤسساتيين العاملين في ميدان حماية الطفولة إلى "استغلال هذا النصّ الدستوري للقيام بمبادرات الرصد والمراقبة والسهر على تنفيذ ما جاء فيه". كما جدّد دعوته الملحة لكل الأطراف المعنية بحماية الأطفال، لضرورة "العمل ومن دون هوادة على ترجمة في أرض الواقع، ما جاء في النصوص التشريعية والتنظيمية المهمة التي وضعتها الدولة الجزائرية لصالح هذه الفئة، وأيضا كل ما جاء في الاتفاقيات الدولية والإقليمية التي صادقت عليها الجزائر". ولفت المجلس إلى أن ظروف جائحة كورونا التي تمر بها الجزائر مع كل جميع دول العالم، "تدعونا إلى إيلاء العناية الكاملة لدعم النظام التعليمي والتربوي بإدماج الوسائل والوسائط الحديثة الملائمة للمحافظة على مصلحة بناتنا وأبنائنا في التمتع بالحق في التعليم والرعاية الصحية وباقي الحقوق في كل وجميع الظروف".
كما جدّد المجلس الوطني لحقوق الإنسان دعوته إلى "الاستمرار في الكفاح ضد كل الانتهاكات التي يمكن أن تطال حقوق الطفل. والنضال من أجل أن تكون المصلحة الفضلى للطفل هي المعيار الوحيد الذي يؤخذ بعين الاعتبار عند التعامل مع مشاكل وهموم الطفولة". وأبرز أهمية "مضاعفة الجهد لجعل الأطفال وأسرهم يعيشون في جو تسوده الطمأنينة وراحة البال وآفاق مستقبل واعد"، وذلك "بالمحاربة الشرسة والمستمرة لجميع أشكال العنف ضد الأطفال وتشغيلهم والمتاجرة بهم وبالتالي تجفيف كل المنابع التي قد تؤدي إلى خلق بيئة تسمح باختطاف الأطفال وحرمانهم من حقوقهم المكرسة في الدستور والقانون والتنظيم والاتفاقيات الدولية والجهوية المصادق عليها". بالمناسبة، ذكر المجلس بالحقوق العالمية الراسخة للطفل والتي "تعهد العالم بحمايتها منذ 30 سنة عندما اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة اتفاقية حقوق الطفل سنة 1989 وفي الاتفاقية التي صادقت عليها الجزائر في نفس السنة"، مشيرا إلى أن مناسبة هذه السنة التي اختير لها عالميا شعار "بالأزرق من أجل كل طفل"، تأتي في "ظروف خاصة أثرت على الجميع وبصفة خاصة على الأطفال الذين حرموا من أبسط الحقوق، خاصة الحق في التعليم والدراسة، بل حتى اللعب في أماكن مفتوحة".