يطالب مكتتبو صيغة الترقوي العمومي بحي 269 مسكن "أل بي بي"، بأولاد بلهادي في بلدية حمادي، ولاية بومرداس، من وزير السكن كمال ناصري، التدخل من أجل إنصافهم مما أسموه "تعسف الإدارة لسنوات طويلة"، حيث صرح أحد مكتتبي هذه الصيغة ل"المساء"، بأنهم طرقوا أبواب المسؤولين في ولاية بومرداس منذ 7 سنوات، لإنهاء معاناتهم، لكن دون جدوى. أكد ممثل عن مكتتبي الصيغة المذكورة بحمادي، أن المكتتبين ينتظرون تسلم مفاتيح شققهم التي انتهت بها الأشغال منذ سبتمبر 2019، بعد أن انطلقت أشغال الإنجاز في جويلية 2013، من قبل المؤسسة الوطنية للترقية العقارية، وأضاف في اتصال ب"المساء"، أن المكتتبين أودعوا ملفاتهم بالمؤسسة المذكورة الكائن مقرها ببلدية بومرداس في 2013، ومنهم مكتتبون تم تحويلهم من برنامج "عدل 2001"، بعد ارتفاع دخلهم الشهري، مؤكدا أن البعض ينتظر شقته منذ 20 سنة كاملة، وقد دفع قيمتها المالية كاملة دون تسلمه المفتاح. أضاف المتحدث في هذا الصدد، أن بعض المكتتبين دفعوا القيمة المالية لشققهم كاملة منذ أزيد من سنة، عن طريق قرض بنكي، حيث سلموا صكوكا صادرة عن المؤسسة البنكية المقرضة بقيمة السكن، للموثق المكلف من قبل المؤسسة الوطنية للترقية العقارية، بتوثيق نقل ملكيات السكنات، ثم شرعوا إثر ذلك، في تسديد الأقساط الشهرية البنكية في وقتها، دون أن يدخلوا سكناتهم، مشيرا إلى المعاناة التي يتكبدها المكتتبون من خلال دفع حقوق إيجار السكنات التي يعيشون فيها حاليا رفقة أسرهم، إضافة إلى حقوق إيجار سكنات "ال.بي.بي" التي لم يستلموها بعد، "وهي نفقات مالية مرهقة تستنفذ أزيد من 50 بالمائة من مداخلينا الشهرية"، يضيف المتحدث، مناشدا الجهات المختصة، وعلى رأسها وزارة السكن، التدخل لإنصافهم، خاصة أن المكتتبون المعنيون حسب المتحدث- استنفذوا كل الطرق لإيصال انشغالهم من خلال عدة مراسلات لكل من الوالي، الأمين العام للولاية، رئيس المجلس الشعبي الولائي، وكل من مدراء السكن، الطاقة، البناء والتعمير، المدير الجهوي للمؤسسة الوطنية للترقية العقارية، والمدير العام للمؤسسة الوطنية للترقية العقارية "لكن لا أحد تحرك لإنصافنا.. حيث أن ولاية بومرداس تصنع الاستثناء في قطاع السكن، خاصة صيغ الترقوي العمومي والعمومي التساهمي و"عدل" وغيرها، يضيف المعني، مناشدا وزير السكن كمال ناصري التدخل شخصيا لفتح تحقيقات معمقة عن أسباب تعطل مشروع "ال.بي.بي"، وصيغ أخرى على مستوى ولاية بومرداس. للإشارة، أبدى وزير السكن ولدى زيارته الأخيرة لقطاعه ببومرداس، امتعاضا شديدا من تأخر مختلف الصيغ السكنية بالولاية، موجها توبيخا لاذعا لمديريات السكن، والبناء والتعمير، والتجهيزات العمومية، وديوان الترقية العقارية والتسيير العقاري، بسبب التأخر المفضوح المسجل في انتهاء أشغال بعض المشاريع، بالتالي تأخير تسليمها لمستحقيها، إضافة إلى عدم إطلاق أزيد من 6 آلاف وحدة سكنية لأسباب متفاوتة، مع إهمال جميع الأطراف مدة أسبوع واحد لإطلاقها. 24 إصابة ب"كورونا" وسط موظفي التجارة .. تكثيف مراقبة الفضاءات التجارية الكبرى كشفت مديرية التجارة لبومرداس، خلال الأسبوع الجاري، عن تكثيف عمليات الرقابة الميدانية المشتركة مع أعوان الأمن والدرك الوطنيين، حول مدى الالتزام بإجراءات الوقاية من فيروس "كورونا"، مع التركيز على الفضاءات التجارية الكبرى، رغم نقص عدد الأعوان المكلفين بالرقابة، بعد تسجيل ارتفاع عدد المصابين بالمديرية والمفتشيات الإقليمية إلى 24 عونا، وحالات أخرى مشتبه فيها. أوضحت مديرة التجارة، سامية عبابسة، أن تسجيل إصابات بفيروس "كوفيد 19" وسط أعوان الرقابة بالمديرية، أثر على العمل الرقابي بعض الشيء، بدليل الصعوبة التي تواجهها فرق الرقابة في عدد الأعوان المكلفين بالرقابة، حيث تمت الاستعانة مؤخرا، برؤساء المصالح. أكدت المتحدثة في مقابلة خاصة مع "المساء"، أن عدد الإصابات، بداية الشهر الجاري، كانت 18 عونا موزعين بين المفتشيات الإقليمية لكل من بودواو، دلس والمديرية الولائية، لترتفع الإصابات إلى 24 إصابة، بعد تسجيل 6 حالات مشتبه في إصابتها، نهاية الأسبوع المنصرم، معتبرة أن الأمر "صعب بعض الشيء، لاسيما في هذا الظرف الحرج، مع إلزامية مراقبة السوق من ناحية التموين والالتزام بإجراءات الوقاية"، مشيرة إلى التراخي الكبير المسجل في احترام هذه الإجراءات، بدليل الأرقام المسجلة في الفترة المسجلة بين 8 و19 نوفمبر الجاري، بمراقبة 108 من الفضاءات التجارية الكبرى، عبر 6 فرق رقابة مختلطة مع أعوان الشرطة والدرك، بتسجيل07 فضاءات تجارية لم تحترم البروتوكول الصحي الموصى به، وتحرير 33 مخالفة أفضت إلى الغلق الفوري ل10 فضاءات تجارية. تتعلق أهم المخالفات التي سجلتها مصالح الرقابة المشتركة، في عدم ارتداء الكمامات وعدم احترام التباعد الجسدي، مع الاكتظاظ داخل المحلات التجارية، وعدم توفر مواد التطهير ومخالفات أخرى في مجال انتشار فيروس "كورونا". مع الإشارة إلى إحصاء ولاية بومرداس 6 أسواق مغطاة في النشاط من أصل 25 سوقا أسبوعية متوقفة عن النشاط منذ بداية انتشار الفيروس، إضافة إلى 35 فضاء تجاريا كبيرا "سوبيرات"، ومركزين لتجارة الجملة للمواد الغذائية، و5 أسواق جوارية من أصل 18 تابعة ل"باتيمتال"، وكذا 11 مركزا تجاريا، وهي الفضاءات التي تستوجب رقابة ميدانية صارمة، في ظل ارتفاع حالات الإصابة بالفيروس التاجي. أوضحت مديرة التجارة في السياق، أن مصالحها تدعو التجار والمستهلكين إلى مد يد العون والمشاركة في محاربة هذا الوباء، من خلال الصرامة في تطبيق البرتوكول الصحي واحترام إجراءات الوقاية في ظل هذا الظرف الحرج، جراء ارتفاع حالات الإصابة ب"كوفيد 19".
