جائحة كورونا رفعت معدلات العنف ضد المرأة

اليوم العالمي للقضاء على الظاهرة

تعتبر الأمم المتحدة الخامس والعشرين من شهر نوفمبر من كل عام، موعدا لبدء حملة 15 يوما للقضاء على العنف ضد المرأة. وحسب الخبير التنموي الاجتماعي في الشأن العربي الدكتور فواز رطروط، فإن المرأة لا سيما في المجتمعات الأقل والأوسط نموا، تتعرض للعنف الجسدي والجنسي والنفسي والإهمال من طرف أقرب المقربين لها؛ كزوجها أو شقيقها أو أبنها أو زمليها في العمل. هذا العنف، حسبه، "يؤدي إلى إنهاء حياتها، خاصة إن تعلق الأمر ببعض الجرائم، ومنها، مثلا، "جرائم حماية الشرف التي تقع في المجتمعات الشرقية، أو يُفتكّ بصحتها النفسية، أو تُحرم من تلبية احتياجاتها".
وحسب الخبير التنموي، فإن "العنف ضد المرأة شائع الانتشار في المجتمعات العربية، وأعلى معدلاته يقع في السودان واليمن والعراق وقطاع غزة بفلسطين المحتلة، بينما أوسط معدلاته يقع في الأردن والمغرب، وأدناها في تونس، فيما تُعد الجزائر من أولى الدول العربية في مجال عمل المرأة، الذي ساعدها على تمكين المرأة، وبالتالي يرجح أن تكون معدلات العنف ضد المرأة في الجزائر، قليلة مقارنة بنظيراتها من دول الجوار، موضحا، في السياق، أن الملفت في العنف ضد المرأة هو عدم قيام أغلب النساء المعنّفات بالتبليغ عن العنف الواقع عليهن؛ لأسباب تتطلب الوقوف عليها، والبحث فيها".
وحول مدى ارتفاع معدل العنف ضد المرأة منذ ظهور الجائحة، أوضح الخبير أن العنف ضد المرأة كان موجودا قبل ظهور فيروس كورونا، والراجح أن معدلاته في المجتمعات العربية ارتفعت خلال أزمة جائحة كورونا بسبب تبعات الحجر الصحي بنوعيه الشامل والجزئي، وما نتج عنه من ضغط نفسي وبطالة المعيل في الأسرة وقلة الدخل، داعيا، بالمناسبة، المجتمعات العربية في ظل هذه الظروف الاستثنائية التي فرضها الفيروس التاجي، إلى أن تكيّف حملاتها للقضاء على العنف ضد المرأة؛ بتسليط الضوء على مستوى تعرض المرأة للعنف خلال أزمة جائحة كورونا، وعلاج ذلك العنف بوصفه فعلا يستوجب اقتلاعه من جذوره.