مطالب فلسطينية للأمم المتحدة باتخاذ "خطوات عملية"

لرفع الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة

دعت اللجنة الشعبية الفلسطينية لمواجهة الحصار على غزة منظمة الأمم المتحدة إلى اتخاذ "خطوات عملية" من أجل رفع الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع منذ عام 2006 والذي أنهك هذا الجزء من الأراضي الفلسطينية لما سببه من أزمات خانقة اقتصادية وإنسانية.
وقال رئيس اللجنة، جمال الخضري، إن التقرير الصادر عن الأمم المتحدة الذي قدر خسائر قطاع غزة خلال سنوات الحصار الإسرائيلي ب16.7 مليار دولار "مهم" رغم أن الخسائر غير المباشرة تفوق هذا الرقم بكثير. وأكد أن هذه المعطيات والتقديرات "تلزم الأمم المتحدة الضغط على إسرائيل لرفع الحصار والقيام بإجراءات لمعالجة آثاره وتوفير الدعم الكامل والكبير لكافة القطاعات". وأشار إلى أن التقرير الذي قدر حجم الخسائر منذ عام 2007 أعطى ملامح وإشارات واضحة لحجم الخسائر المباشرة في وقت طال فيه الحصار كافة القطاعات الصحية والاقتصادية والبيئة والتعليمية وقطاع المقاولات والإعمار. وقال الخضري إنه "خلال سنوات الحصار زاد عدد السكان بالصورة الطبيعية، لكن لم يرافق ذلك توفر مباني ومنشآت ومدارس وجامعات ومرافق صحية وبني تحتية".
وأكد أن الحالة الإنسانية في غزة "صعبة وكارثية" وزادت تعقيدا مع أزمة جائحة فيروس كورونا "حيث الوضع الصحي المتهالك أصلاً بفعل الحصار اصبح اليوم على حافة الانهيار" وهو ما يتطلب "دعما دوليا عاجلا وسريعا إضافة لتدهور الحالة الاقتصادية".
وجدد رئيس اللجنة الشعبية الفلسطينية لمواجهة الحصار على غزة التأكيد على أن هذا الأخير يشكل "عقوبة جماعية وغير قانوني وغير أخلاقي وغير إنساني ويتناقض مع مبادئ القانون الدولي واتفاقية جنيف الرابعة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان".
ولفت في السياق إلى أن معدلات البطالة مرتفعة وخاصة بين فئة الشباب وصلت إلى حوالي 65 في المائة، فيما بلغت نسبة الفقر 80 في المائة ولا يتجاوز معدل دخل الفرد اليومي الدولارين بما يؤكد حجم المعاناة التي يتخبط فيها سكان غزة بسبب الحصار الذي يفرضه الكيان المحتل منذ 14 سنة كاملة. وهو ما جعله يدعو الدول العربية والإسلامية والمجتمع الدولي لتقديم المساعدة وتوفير مبالغ مالية من شأنها مساعدة القطاعات المتضررة من التعافي ومحاولة تخفيف الحالة الإنسانية الصعبة والواقع الاقتصادي المنهك في غزة. وكان تقرير للأمم المتحدة أكد قبل يومين أن الحصار الإسرائيلي كبد اقتصاد غزة خسائر بحوالي 16.7 مليار دولار مع تراجع إجمالي الناتج المحلي للفرد في القطاع ب27 في المائة وارتفاع البطالة بحوالي 49 في المائة ما بين سنوات 2007 و2018.
وليست هذه المرة الأولى التي تدق فيها تقارير سواء أممية أو انسانية ناقوس الخطر من المأساة التي يتخبط فيها سكان قطاع غزة المحرومين من أبسط مقومات الحياة من ماء وغداء وكهرباء جراء الحصار الاسرائيلي. وكان أخرها نداء الاستغاثة الذي رفعته الوكالة الأممية لتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" التي أكدت على لسان مسؤوليها بلوغ الوضع في هذا الجزء من الاراضي الفلسطينية مرحلة "الدمار" خاصة في ظل مخاطر تعليق برامجها الانسانية بسبب فقدانها للدعم المالي. ودعت إلى سد العجز المالي الذي خلفه اقتطاع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمساعداتها المالية على الأقل قبل نهاية السنة الجارية حتى تتمكن من استكمال برامجها في غزة التي يعتمد غالبة سكانها على المساعدات الدولية.