الجزائر تعد كتابا أبيض حول الكوارث الطبيعية

عرض الوثيقة أمام الحكومة قبل نهاية ديسمبر

كشف شمس الدين شيتور، وزير الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة عن إعداد كتاب أبيض يتضمن أرقاما حول الكوارث الطبيعية المسجلة وتأثيراتها الإيكولوجية المباشرة وغير المباشرة على البيئة في الجزائر وذلك بمشاركة مختلف الدوائر الوزارية، لعرضه على الحكومة قبل نهاية الشهر الجاري.
وقال الوزير خلال ندوة صحفية على هامش لقاء مع ممثلي مختلف الوزارات والهيئات العمومية المعنية بهذا المشروع أن الوثيقة تتضمن بالإضافة إلى إحصائيات حول الخسائر الناجمة عن الكوارث الطبيعية على مدى عشرين سنة الأخيرة، معلومات حول الجهود التي تبذلها الجزائر في مجال الاستعداد للكوارث والإجراءات المتخذة للوقاية منها. وأكد أن كل دائرة وزارية أو مؤسسة كبرى، معنية بإحصاء الخسائر المادية والبشرية والانعكاسات الاقتصادية والخسائر المتوقعة على المديين القصير والمتوسط، مشيرا إلى أن الكتاب الأبيض الذي أعد بطلب من الحكومة يحمل بعدا وطنيا، كونه يسمح للسلطات العمومية باحتواء المشاكل المرتبطة بالكوارث الطبيعية قصد الوقاية منها أو تسييرها بشكل فعّال. ولدى حديثه عن البعد الدولي للوثيقة، أوضح الوزير شيتور أنها تعد بمثابة دليل بالنسبة للبلد الذي يعتزم الدفاع عن مشروعه في مجال مكافحة التلوث والتغيرات المناخية على مستوى الهيئات الدولية، بهدف الاستفادة من دعم مالي أممي. وشدّد المسؤول الحكومي على ضرورة "استفادة الجزائر من دعم الأمم المتحدة بقناعة أن "كبار الملوّثين هي الدول الصناعية الكبرى، بينما تعاني البلدان النامية والسائرة في طريق النمو من مخلفات ذلك".
من جهتها ذكرت ممثلة وزارة البيئة، فايزة دحلب بمهمة اللجنة الوطنية للمناخ التي شكلت عام 2015 لتحضير مصادقة الجزائر على اتفاقية باريس للمناخ، مؤكدة التزام الجزائر بتخفيض انبعاثاتها من الغازات المسببة للاحتباس الحراري بنسبة 7%، مع تأكيد استعدادها لتقليصها إلى 22% إذا ما استفادت من التمويل اللازم وكل المساعدة التقنية ونقل التكنولوجيا. كما سلطت الضوء على دور الخطة الوطنية للمناخ التي اعتمدتها الحكومة شهر سبتمبر 2019 والمتمثلة في دمج المشاريع الرامية إلى مكافحة تغير المناخ. وأكدت المسؤولة "وجود 76 مشروعا للتخفيف من آثار تغير المناخ في مختلف القطاعات و63 مشروعا للتكيف"، مبرزة العائق المالي المطروح من أجل انجاز بعض هذه المشاريع. وذكرت السيدة دحلب بالمشاريع المهيكلة كالسد الأخضر والمشاريع المحلية على مستوى الشريط الساحلي والهضاب العليا وفي الجنوب لأجل وضع الخطط المناسبة لكل منطقة.