كورونا تكبّد مؤسسة النقل البحري خسائر ب9 ملايير دينار

فيما تستعد الشركة لاقتناء سفينة بطاقة 1800 مسافر

كشف احسن قرارية، المدير العام لمؤسسة النقل البحري استلام الجزائر بداية جانفي القادم سفينة نقل جديدة بطاقة استيعاب تقدر ب 1800 راكب في محاولة لتعويض النقص الكبير الذي تعاني منه الشركة في مجال نقل المسافرين ووضع حد للمنافسة الأجنبية.
وقال قرارية خلال جلسة استماع أمام أعضاء لجنة النقل والاتصالات السلكية واللاسلكية بالمجلس الشعبي الوطني أن فتح نقاط بحرية جديدة واقتناء سفن إضافية يبقى "السبيل الوحيد الذي سيمكن الشركة من فرض وجودها وتلبية طلبات زبائنها" وسط المنافسة المتزايدة من شركات نقل دول أخرى. وأضاف خلال هذه الجلسة التي خصّصت لبحث الوضعية المالية للشركة على خلفية الخسائر التي عرفتها الشركة اثر توقف نشاطها بسبب تفشي فيروس كورونا منذ مارس الماضي أن "اقتناء السفينة الجديدة يبقى غير كاف" وأن إنعاش وضعية الشركة مرهون بتقديم الدولة لمزيد من الدعم". وقدر قرايرية خسائر المؤسسة بسبب تداعيات هذه الجائحة بنحو 9 ملايير دينار كنتيجة حتمية لتعليق رحلاتها منذ 17 مارس الماضي.
وقال إن "المؤسسة أصبحت تعاني من أزمة مالية خانقة جعلتها تواجه صعوبات حتى فيما يتعلق بدفع أجور عمالها بسبب توقف نشاطها". وأضاف أن إدارة المؤسسة في انتظار قرار السلطات بإعادة فتح نشاط النقل البحري للمسافرين، لبرمجة أولى الرحلات. وقال قرايرية، إن أسطول الجزائر المتكون، من بواخر "طارق بن زياد" و"الجزائر" و"طاسيلي" والذي يعود تاريخ اقتنائها إلى قرابة 20 عاما لا يمكنه منافسة الأسطولين الفرنسي والإسباني، خاصة مع ضعف طاقته الاستيعابية، ما حتم على الشركة اللجوء إلى كراء سفن في الموسم الصيفي لتغطية العجز. وأضاف أن سفينة واحدة من الأسطول التونسي لنقل المسافرين "تعادل قدرة استيعابها السفن الجزائرية الثلاث مجتمعة". وتحدث نفس المسؤول عن ملف الديون التي "باتت تشكل عبئا على الشركة" لاسيما تلك المستحقة لشركة "نفطال" والتي تبلغ، حسبه، نحو 209 مليار دينار التي يجب أن تدفع بالعملة الصعبة.