أي مصير لاتفاق وقف إطلاق النار الشامل؟

انتهاء مهلة انسحاب المقاتلين الأجانب من ليبيا

انتهت، نهاية الأسبوع الماضي، المهلة التي حدّدها اتفاق وقف إطلاق النار الشامل المعلن في ليبيا منذ 23 أكتوبر الماضي لانسحاب كل المرتزقة والمقاتلين الأجانب، في ظرف 90 يوما من تاريخ الإعلان عن الاتفاق من الأراضي الليبية.
ولكن المهلة انتهت دون أن تنسحب القوات الأجنبية المتورطة في المستنقع الليبي الذي ركزت عليه الأمم المتحدة ودعت مرارا وتكرارا إلى تطبيقه على أرض الميدان، باعتباره خطوة مفصلية باتجاه احتواء الوضع الأمني المنزلق في ليبيا. ولم يتم الإعلان لحد الآن لا من قبل الفرقاء الليبيين المتصارعين سواء في شرق أو غرب البلاد ولا حتى من قبل ممثلي بعثة الأمم المتحدة في ليبيا عن ترتيبات أو أي تحضيرات ملموسة باتجاه الدفع بخروج المقاتلين الأجانب من الأرض الليبية. وهو ما يطرح التساؤل ما إذا كانت الأمم المتحدة بصفتها الراعية لمسار التسوية السلمية للأزمة الليبية ستعمل على تمديد هذه المهلة ضمن مسعى لإنقاذ إعلان وقف إطلاق النار، خاصة في ظل التقدّم المسجل على الشق السياسي وسط توافق الفرقاء الليبيين على موعد تنظيم الانتخابات العامة وآلية اختيار المترشحين للسلطة التنفيذية الموحدة.
ويجد مثل هذا التساؤل مصداقيته، خاصة وأن اللجنة العسكرية المشتركة الليبية دعت القادة السياسيين في ليبيا والدول الداعمة لمؤتمر برلين إلى إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من الأراضي الليبية "فورا"، وعدم تمديد مهلة انسحابها لفترة إضافية أخرى. ونفت بذلك أخبارا تم تداولها، مؤخرا، حول اعتزام اللجنة العسكرية تمديد مهلة مغادرة المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا ثلاثة أشهر إضافية. وقال عضو اللجنة العسكرية المشتركة من حكومة الوفاق الوطني الليبية، مختار النقاصة، أنه "لا صحة لما يشاع عن تمديد اللجنة المهلة الممنوحة للقوات الأجنبية والمرتزقة لمغادرة البلاد في غضون 90 يوما إضافية"، مؤكدا أن آخر بيان للجنة شدد على "ضرورة خروجهم فورا". وكانت اللجنة طالبت في لقاء مع الدول الراعية لمؤتمر برلين مؤخرا بتنفيذ مخرجات هذا الأخير في شقها العسكري، خاصة فيما يتعلق بخروج القوات الأجنبية من ليبيا وتفعيل حظر توريد الأسلحة وإنزال عقوبات على المعرقلين سواء كانوا فرادى أو كيانات. وفي انتظار كيفية التعامل مع مطلب اللجنة العسكرية، قرّرت هذه الأخيرة عقد اجتماع لها في الرابع فيفري القادم لاستكمال الترتيبات الأمنية على طول الطريق الساحلي في ليبيا.
وقال المدعي العام العسكري وعضو اللجنة العسكرية المشتركة اللواء فرج الصوصاع في تصريحات صحفية، أمس، أنه "سيتم عقد اجتماع مهم يوم الرابع فيفري لمناقشة التفاصيل العملية والخطوات الرئيسة لفتح الطريق الساحلية"، مشيرا إلى أن "اللجنة تقوم بعملها فيما يتعلق بملف التشكيلات المسلحة لمعالجة عملية سحب السلاح والاندماج والتسريح". وتأجل إخراج المرتزقة من ليبيا بعد انقضاء السبت الأخير المهلة التي حدّدها الفرقاء الليبيين إثر توقيعهم في إطار مشاركتهم في المفاوضات التي احتضنتها مدينة جنيف السويسرية شهر أكتوبر الماضي، على اتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا. ويعتبر سحب المقاتلين الأجانب ضرورة لتصفية المستنقع الليبي وتذليل العقبات التي لا تزال قائمة أمام مسار التسوية السلمية الذي، قطع بعد عام من مؤتمر برلين أشواطا كبيرة باتجاه حلحلة وضع متدهور في ليبيا لعقد كامل من الزمن. وهو ما يجعل الأمم المتحدة في مواجهة تحد صعب في تحييد المرتزقة والمقاتلين الأجانب من الصراع الليبي والذين كان لهم دورهم في تعقيد الأزمة المستعصية في هذا البلد.