جريمة ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم

الذكرى 63 لمجزرة "ساقية سيدي يوسف"

مقدم: تقرير ستورا لم يخرج عن منطق قانون تمجيد الاستعمار
اعتبر أساتذة وباحثون في التاريخ، أمس، مجزرة "ساقية سيدي يوسف" التي وقعت في 8 فيفري 1958، "دليل آخر على الجرائم التي ارتكبها المستعمر الفرنسي ضد الانسانية والتي لا تسقط بالتقادم".
وخلال ندوة تاريخية نظمتها جمعية "مشعل الشهيد" بمناسبة الذكرى 63 لهذه الأحدث التاريخية، وأوضح الأمين العام للمجلس الاستشاري لاتحاد المغرب العربي، سعيد مقدم، أن الأحداث الأليمة التي وقعت في 8 فيفري 1958 بقرية "ساقية سيدي يوسف" الواقعة بالمنطقة الحدودية التونسية - الجزائرية تمثل "جريمة ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم"، ذلك أنها كانت موجهة، حسبه، "ضد شعب أعزل يسكن قرية هادئة جدا لا تتوفر إلا على عدد قليل من المنشآت والهياكل". وأضاف السيد مقدم، أن الآلة الاستعمارية التي أرادت بسط نفوذها على خيرات الشعوب "نفذت خطتها بناء على مصطلح قانوني ابتدعه الفقه الاستعماري الفرنسي، وهو حق متابعة الثوار الجزائريين في أي مكان يتنقلون إليه، حتى إذا كان خارج الحدود الرسمية للبلاد". كما اغتنم الأمين العام للمجلس، المناسبة للحديث عن ملف الذاكرة بين الجزائر وفرنسا والتقرير الأخير الذي رفعه المؤرخ بنجامين ستورا إلى الإيليزي في جانفي المنصرم والذي يقر بعدم الاعتراف بجرائم الحرب المقترفة في حق الجزائريين، حيث قال "إنه تقرير لم يخرج عن منطق قانون تمجيد الاستعمار الصادر في 2005".
واعتبر المتحدث في السياق ذاته، أن أبناء المنطقة المغاربية "مطالبون اليوم بتعزيز مركزهم التفاوضي" وذلك عن طريق التآزر والتعاون من أجل بناء شراكات متوازنة بين مختلف الأقطار المكونة لاتحاد المغرب العربي، مضيفا بأن الذكرى ال63 أحداث ساقية سيدي يوسف هي "فرصة لدعوة رؤساء الدول المغاربية لعقد قمتهم المتأخرة لاستدراك مسار الاتحاد المغاربي". من جهته، أبرز الباحث في التاريخ جمال يحياوي، أن "المجزرة المقترفة في حق التونسيين والجزائريين في قرية ساقية سيدي يوسف، تم الإعداد لها في إطار "استراتيجية استعمارية كبرى"، هدفها محاصرة جيش التحرير الوطني داخل وخارج الوطن وتضييق الخناق على كل من يتعاون مع الثوار بوضع الخط الشائك شارل وموريس". وأضاف بأنه "رغم محاولات كسر الرابطة السياسية والثقافية والعسكرية بين تونس والجزائر، إلا أن "محاولة فرنسا كانت فاشلة". بدورها، ركزت ممثلة السفارة التونسية بالجزائر، السيدة نجلاء العبدوني، في مداخلتها خلال اللقاء على دور الصحافة الأجنبية المتواجدة آنذاك في تونس "والتي كشفت بالصور الجريمة الإنسانية المقترفة في حق المدنيين العزل"، وكيف تحوّلت هذه المجزرة إلى فرصة للاحتجاج في العاصمة التونسية على أفعال فرنسا الاستعمارية. يذكر أن الهجوم الفرنسي على ساقية سيدي يوسف خلف استشهاد 79 شخصا من بينهم 20 طفلا و11 امرأة وإصابة 120 آخر بجروح.