عادت الحركة الاحتجاجية بقوة إلى الشارع اللبناني الذي يعيش منذ مدة على صفيح ساخن ألهبت نيرانه تردي ظروف المعيشة وسط انهيار لافت للعملة المحلية مقابل سعر صرف الدولار واستمرار الأزمة السياسية الخانقة في ظل عجز الطبقة السياسية على تشكيل حكومة تستجيب لتطلعات اللبنانيين. ونظم اللبنانيون، أمس، "يوم غضب" خرجوا خلاله إلى شوارع كبريات مدن البلاد للتعبير عن تذمرهم من الوضع القائم على جميع المستويات اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا، أغلقوا خلاله الطرقات عبر مختلف أنحاء البلاد بما فيها تلك المؤدية الى العاصمة بيروت وأقدموا على اضرام النيران في صناديق القمامة وعجلات السيارات بما تسبب في تشكل أعمدة دخان أسود غطى سماء العاصمة، بيروت. ولجأ المحتجون إلى استخدام سياراتهم الشخصية لقطع الشوارع بالإضافة إلى الإطارات المشتعلة والأحجار الإسمنتية وصناديق النفايات، بالإضافة إلى قيام بعض أصحاب الشاحنات الضخمة المخصصة لنقل البضائع بوضعها في منتصف شوارع لمنع كل حركة للسير في كل مناطق البلاد. وقام محتجون في عدد من المناطق بوضع خيام للاعتصام في منتصف بعض الطرق، في حين لجأ آخرون إلى افتراش الطرق بأجسادهم. وشهدت حركة المرور في العاصمة بيروت ومعظم المناطق اللبنانية ازدحاما مروريا خانقا حتم على قوى الأمن المختلفة تحويل حركة السير إلى شوارع أخرى بديلة. ويشهد لبنان منذ سبعة أيام متتالية موجة احتجاجات شعبية تنديدا بالتدهور الحاد في الأوضاع الاقتصادية والمعيشية وانهيار سعر صرف الليرة اللبنانية بنسبة فاقت 80 بالمئة مقابل الدولار الأمريكي في السوق السوداء. وطالب محتجون باستقالة رئيس الجمهورية ميشال عون وأخرى تطالب بالإسراع في تشكيل حكومة تكنوقراط مهمتها تنفيذ برنامج إصلاحات يمكن لبنان من الحصول على أموال من دول مانحة لانقاذ البلاد من انهيار اقتصادي محتوم. وترأس الرئيس اللبناني ميشال عون أمس اجتماعا أمنيا اقتصاديا ماليا حضره رئيس حكومة تصريف الأعمال، حسان دياب لبحث آخر تطورات الوضع ومستجداته على خلفية الأزمات المتراكمة وعودة الاحتجاجات إلى الشارع. ويأتي عقد هذا الاجتماع في وقت تتخبط فيه الطبقة السياسية اللبنانية في أزمة خانقة زادها تعقيدا حادثة انفجار مرفأ بيروت بداية شهر أوت الماضي وما خلفه من ضحايا وخسائر مادية بالغة وكان بمثابة القطرة التي أفاضت كاس غضب اللبنانيين من ساستهم الذين اتهموهم بالفساد وطالبوا برحيلهم كلهم ، جميعا.
