تعميق الممارسة الديمقراطية من أجل مناعة مجتمعية ومؤسساتية

مجلس الأمة يثمّن تدابير مشروع الأمر المتضمن قانون الانتخابات:

ترأس السيد صالح قوجيل، رئيس مجلس الأمة، أمس، اجتماعا لمكتب المجلس موسعا لرؤساء المجموعات البرلمانية والمراقب البرلماني، خصّص لمناقشة مستجدات الساحة الوطنية والإقليمية، حسبما جاء في بيان للمجلس.
ووفقا لنفس المصدر، فقد تدارس المكتب "برنامج عمل مجلس الأمة المستقبلي حول أفضل الكيفيات من أجل تجسيد فعلي لأسلوب متجدد وحداثي في العمل بنظرة استشرافية تتوخى المواءمة مع المقتضيات الدستورية الجديدة وكذا النظر في برمجة مقترحات اللجان الدائمة للمجلس ودراسة وضعية الأسئلة الشفوية والكتابية المحالة على المكتب". في المستهل، ترحم الحضور على "أرواح ضحايا الفيضانات التي شهدتها ولاية الشلف يوم السبت الماضي، والتي فجعت الجزائريات والجزائريين جميعا"، معربين عن "خالص تعازيهم لذوي الضحايا". وثمّن مكتب مجلس الأمة "التدابير التي جاء بها مشروع الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات"، معتبرا إياه بمثابة "خط الدفاع الأول ونبراس التفاعل والمحرك الذي يتولى دور المجدد في بلورة العلاقة بين الدولة والمجتمع من خلال تعميق الممارسة الديمقراطية الحقيقية والفعلية لتثمر مناعة مجتمعية ومؤسساتية'. كما نوّه ب"توجيهات السيد رئيس الجمهورية بخصوص مشروع هذا الأمر، والتي ستكرس انفتاحا وتكريسا لنسق انتخابي غير مسبوق، وبمسعاه الإصلاحي لتقبر دعاة الفتنة وتصد الباب أمام العدميين عرابي الفوضى والتسيب والعبثية، والذين لا يبغون الخير للجزائر".
وأشاد في نفس السياق ب"الخرجة الأخيرة للسيد رئيس الجمهورية خلال لقائه الدوري بممثلي الصحافة الوطنية، مستهل الشهر الحالي، والتي كانت في غاية الصراحة والمكاشفة، كما وضعت النقاط على الحروف". وإذ نوّه مكتب مجلس الأمة ب"استعادة الجزائر لدورها الريادي في المحافل القارية والدولية بقيادة رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون"، أشاد بما تضمنه خطاب السيد رئيس الجمهورية خلال اجتماع مجلس السلم والأمن للاتحاد الإفريقي، أول أمس الثلاثاء، والذي جدد من خلاله التأكيد على أن قضية الصحراء الغربية لن تسقط لا بالتقادم ولا بسياسة الأمر الواقع وأنه على الاتحاد الإفريقي استعادة دوره بالفعل في حل هذا النزاع والعمل من أجل حل عادل ونهائي لآخر مستعمرة في القارة السمراء". وأشار مكتب المجلس إلى أن "تبني المخزن المغربي لعقلية استعمارية عابرة للأجيال تتأسس فقط على أطماع توسعية من خلال التمسك بمنطق وطروحات تجاوزها الزمن ولا مكان لها في الأعراف والقوانين الدولية، لن تخدم السلم والأمن في المنطقة".
وبعد دراسة الأسئلة الشفوية والكتابية المودعة لديه، قرر مكتب مجلس الأمة إحالة 23 سؤالا شفويا وسؤالين (02) كتابيين على الحكومة لاستيفائها الشروط القانونية المطلوبة. كما وافق المكتب، خلال الاجتماع، على مقترحات اللجان الدائمة، لاسيما ما تعلق منها بعقد جلسات استماع إلى أعضاء الحكومة، وبالبعثات الاستعلامية المؤقتة وكذا تنظيم أيام دراسية وندوات برلمانية، حيث تقرّر تنظيم يوم برلماني تنظمه لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية للمجلس حول موضوع "الصيرفة الاسلامية: استجابة لمطلب اجتماعي ودوري في الشمول المالي"، وذلك يوم الثلاثاء 16 مارس 2021".