حيازة الأسلحة والمتاجرة فيها

3 سنوات سجنا و100 مليون غرامة للمتهمين

قضت محكمة الجنايات بمجلس قضاء سطيف بحر الأسبوع الماضي بحكم يقضي بحبس كل من س·ي تاجر مواشي من مدينة بجاية وم·م من مدينة القيقبة بولاية باتنة لمدة ثلاث سنوات نافذة مع غرامة مالية تقدر ب100 مليون سنتيم للواحد بتهمة الحيازة والمتاجرة في الاسلحة دون ترخيص بعدما طالب ممثل الحق النيابة بتسليط عقوبة 20 سنة سجنا نافذا وغرامة مالية ب300 مليون سنتيم مع مصادرة الاسلحة والسيارة وذلك وفقا للمادتين 1 و27 من الأمر 97/06 المتعلق بالعتاد الحربي والاسلحة والذخيرة·
وقائع القضية تعود الى النصف الاول من شهر مارس الماضي، اثر معلومات تلقتها عناصر مصالح الامن الاقليمي لولاية قسنطينة، حول وجود جماعة اشخاص تتخصص في المتاجرة بالأسلحة بالتنسيق مع مجموعة ارهابية تنشط على محور ولايات سطيف، باتنة وبجاية، وبعد التحقيق والتحريات ألقي القبض على المتهم س·ي البالغ من العمر 52 سنة من منطقة تامزيرت بولاية بجاية على متن سيارة من نوع مرسيدس في مدخل مدينة سطيف بحوزته ثلاثة مسدسات من نوع بريطا عيار 65،7مم·
وأثناء التحقيق الذي باشرته عناصر الشرطة القضائية للأمن، صرح المتهم أنه اشتراها من عند المسمى م·م البالغ من العمر 46 سنة من بلدية القيقبة بولاية باتنة، تاجر مواشي، التقى به بسوق المواشي بمدينة العلمة وسلمه إياها على اساس سعر 40 ألف دينار للمسدس بحجة حماية نفسه·
كما حمل تقرير مصالح الشرطة انه تم العثور على مسدس أول بجيب المتهم س·ي واثنين داخل مقعد السيارة الخلفي، غير انه نفى اثناء التحقيق اي علاقة له بالجماعة الارهابية· ونفس الشيء بالنسبة للمتهم م·م الذي نفى ما نسب إليه من طرف س·ي، مؤكدا بقوله أنه اشتراها من عنده لخلاف تجاري بينهما· وأكد أنه تربطه بالمتهم الاول علاقة تجارية منذ 2005 في المواشي والعلف·
وبعد الاستماع إلى المتهمين والدفاع ومرافعات المحامين، طالب ممثل الحق العام بتسليط عقوبة السجن 20 سنة في حق المتهمين وغرامة مالية ب 300 مليون سنتيم لكل منهما· وبعد المداولات، اصدرت المحكمة حكما بثلاث سنوات سجنا نافذا في حق المتهمين وغرامة مالية ب 100 مليون سنتيم لكل واحد منهما·