الجبهة المغربية لدعم فلسطين تدعو إلى التصدي لكل "تطبيع تربوي"

دعت الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع، التصدي لكل محاولات "التطبيع التربوي" التي تستهدف المدرسة المغربية لما تشكله من خطر على حاضر ومستقبل المملكة المغربية، مجددة التأكيد على رفض الشعب المغربي لأي علاقات مع الكيان الإسرائيلي الغاصب.
ودعت الجبهة في بيان، تحت عنوان "نداء إلى النقابات التعليمية المناهضة للتطبيع ولعموم أسرة التعليم الجميع لاستحضار خطورة ما يجري على حاضر ومستقبل المملكة وأجيالها الصاعدة والتصدي له". واقترحت الجبهة المغربية جعل ذكرى يوم الأرض الفلسطيني الموافق ليوم 30 مارس من كل عام، مناسبة لإقامة أنشطة بالمؤسسات التعليمية لنشر الوعي والتعريف بالقضية الفلسطينية والتحذير مما تمثله الحركة الصهيونية من خطر على الشعب المغربي وعلى السلم والسلام في العالم.
كما دعت إلى جعل دعم الشعب الفلسطيني ومناهضة التطبيع نقطة " ثابتة وجوهرية" في جدول أعمال النقابات المعنية واستحضارها في مختلف التظاهرات وخلق لجان مركزية خاصة بمتابعة واقتراح المبادرات ذات الصلة. وذكرت الجبهة، بأن أهم ما يميز الذكرى 45 ليوم الأرض الفلسطيني لهذه السنة هو "خيانة الدولة المغربية" للقضية الفلسطينية بعد قرارها إعلان التطبيع مع الكيان الصهيوني الغاصب، مشددة على رفض الشعب المغربي الذي عانى بدوره من الاستعمار لهذه "الخيانة".
وعبرت عن أسفها "لتسارع المبادرات التطبيعية مع الكيان الإسرائيلي في المغرب في كافة المجالات ومن أخطر ما يخطط له لتمرير التطبيع على المستوى التربوي الذي يراد من ورائه استوطان وجدان وعقول الأجيال الصاعدة من تحريف في التسامح الديني والتعايش الاجتماعي". ولفتت إلى أن "اليهود المغاربة الذين تم السماح لجهاز المخابرات الإسرائيلي "الموساد" بترحيلهم تحوّلوا إلى جنود في صفوف جيش الاحتلال وبالتالي إلى مجرمين من وجهة نظر القانون الدولي".
حياة معتقلي حراك الريف في خطر
من جهة أخرى طالب 37 نائبا أوروبيا من حزب اليسار بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين لحراك الريف في المغرب، معربين عن انشغالهم بصحة هؤلاء المعتقلين من بينهم متزعم الحركة الاحتجاجية، ناصر الزفزافي والمناضل محمد جلول اللذان يشنان إضرابا عن الطعام منذ شهر فيفري الماضي.
ووجه البرلمانيون ال37 رسالتهم إلى سفيرة الاتحاد الأوروبي في الرباط، الدبلوماسية الألمانية كلاوديا فيديي وطالبوها "بتقديم توضيحات علنية بخصوص تدهور الوضع الصحي المقلق لهؤلاء المعتقلين" داعين الحكومة المغربية إلى توفير العلاج المناسب لهم والسماح لعائلاتهم ومحاميهم بزيارتهم. وأكد النواب الأوروبيون على "ضرورة الرد على النداءات التي وجهتها مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ميشال باشلي حول اطلاق سراحهم" وكذا "تقديم الدعم الضروري للمعتقلين السياسيين للحراك" في المغرب.
وقال ميغال أوربان، البرلماني الإسباني ومؤسس حزب بوديموس إن "للمغرب التزامات يجب احترامها وأنه يتعين على الاتحاد الأوروبي التوقف عن تجاهل الانتهاكات المستمرة التي يرتكبها النظام المغربي ضد سكان الريف"، محذرا من "الخطر الذي يحدق بالمعتقلين السياسيين في هذا الظرف المتميز بالوباء نظرا للظروف المزرية داخل السجون". كما وجهوا رسائل مماثلة لرئيس البرلمان الأوروبي ورئيسة اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان للمطالبة بالتدخل منددين ب"الصمت المتواطئ" للاتحاد الأوروبي ومطالبين برهن المساعدات المالية الممنوحة للمملكة المغربية باحترام حقوق الإنسان.