التماس 10 سنوات سجنا نافذا في حق "البوشي"

محكمة تيبازة

التمست نيابة محكمة تيبازة، أمس، في جلسة محاكمة علنية، تسليط عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا في حق كمال شيخي المدعو "البوشي" بصفته متهما رئيسيا في قضية فساد.
وقال ممثل النيابة في مرافعته بعد انتهاء قاضية الجلسة من استجواب المتهمين والشهود إن وقائع الجرم وأركان الجنح ثابتة، ملتمسا 10 سنوات سجنا نافذا في حق كمال شيخي وغرامة تقدر بواحد مليون دينار، وكذا 7 سنوات سجنا نافذا في حق الموثق "أ.ه" الذي التمس في حقه أيضا، دفع غرامة مالية تقدر بواحد مليون دينار.كما التمس ممثل نيابة محكمة تيبازة تسليط 5 سنوات سجنا نافذا في حق "ش.ع"، رئيس مصلحة التسجيل للضرائب و500 ألف دينار غرامة وسنتين سجنا نافذا و200 ألف دينار غرامة في حق "أ.ب.ع" مفتشة مركزية ورئيسة مكتب بنفس المصلحة.
وكان قاضي التحقيق، قد أصدر بحق كمال شيخي في 15 أكتوبر 2020، أمرا بالإيداع بجنحة "منح مزية غير مستحقة" فيما تم تأجيل القضية لخمس مرات متتالية بطلب من الدفاع، وذلك منذ أول جلسة محاكمة كانت مبرمجة في 17 جانفي الماضي. وتمت متابعة موثق بتيبازة بتهمة "تخفيض في الضرائب والرسوم دون ترخيص" و"استغلال وظيفة"، فيما يتابع المتهمون الآخرون بجنحتي "سوء استغلال الوظيفة" و"أخذ فوائد بصفة غير قانونية".
ورافع دفاع المتهمين من أجل براءة موكليهم، فيما أنكر المتهم الرئيسي "البوشي" معرفته بأطراف القضية، مؤكدا أنه تعامل مع الموثق فقط وحرص على تسريع وتيرة الإجراءات، في رده على سؤال القاضية عن أسباب تحرير وتسجيل ودفع الرسوم في نفس اليوم.
وأضاف أنه رجل أعمال، يقوم بتسيير عدة مشاريع، لذلك يحرص على سرعة الإجراءات كونه مرتبطا بالتزامات أخرى.ورفضت رئيسة المحكمة الدفع الشكلي الذي تقدم به دفاع الموثق على اعتبار أنه "يعاني من مرض مزمن جعله فاقدا للأهلية ومحجورا عليه بحكم قضائي"، مؤكدة أن حكم الحجر ابتدائي وليس نهائيا وأن استجوابه يتم على سبيل الاستدلال "إذا كانت له القدرة على ذلك". ونفى الموثق "أ. ه" علمه بالقضية وأبدى صعوبة في تذكر الوقائع.
وتعود وقائع القضية إلى سنة 2016 عندما قام المتهم كمال شيخي بإبرام عقد تحويل ملكية عقارية خاصة به واقعة بعين البنيان بالعاصمة، إلى شركة ذات مسؤولية محدودة "ليكس للترقية"، له صفة شريك ومسير فيها، لدى موثق معتمد بمدينة تيبازة.
واستفاد "البوشي" لدى الموثق من نسبة خفض في الضرائب تقدر بواحد من المائة بدلا من 5 من المائة، ويعتبر ذلك التخفيض امتيازا مخالفا للتنظيمات المعمول بها. وفتحت الجهات المعنية تحقيقا قضائيا سنة 2018 وباشرت إجراءات المتابعة وفقا لقانون الفساد، وقد كشفت التحقيقات عن خسارة تقدّر ب15 مليون دينار للخزينة العمومية.