ردت تمثيلية جبهة البوليزاريو لدى الأممالمتحدة في بيان لها على تقارير تناقلتها أول أمس الجمعة، عدة وسائل إعلام سعت من خلالها الى تحميل الطرف الصحراوي مسؤولية فشل الأمين العام الأممي مجددا في تعيين مبعوث شخصي له الى الصحراء الغربية. وأكدت تمثيلية جبهة البوليزاريو في بيانها أن "المغرب عرقل حتى الآن تعيين مبعوث شخصي جديد للأمين العام الاممي للصحراء الغربية، ويرفض أي مرشح من دول محددة خشية حيادها مثل الدول الاسكندنافية وأستراليا وألمانيا وسويسرا وهولندا". وأضافت أن ذلك جاء "بعد أن حول جهود وساطة ممثلين سابقين الى مهام مستحيلة دفعت بهم الى الاستقالة. واعتبر البيان أن "تعيين مبعوث شخصي والذي لابد أن تتوفر فيه معايير الحياد والاستقلالية والكفاءة وأن يؤدي مهمته بنزاهة ليس غاية في حد ذاته، بل هو مجرد وسيلة لتيسير عملية السلام والدفع بها قدما نحو تحقيق هدفها النهائي ألا وهو ممارسة الشعب الصحراوي لحقه غير القابل للتصرف وغير القابل للمساومة في تقرير المصير والاستقلال". وفشل غوتيريس، مجددا في تعيين ابن بلده لويس أمادو، الذي سبق وأدلى بتصريحات منحازة للطرح المغربي على حساب حق الصحراويين في تقرير مصيرهم عندما كان وزير خارجية البرتغال. وهو ما جعله مرشحا غير مؤهلا للعب دور الوسيط في نزاع الصحراء الغربية الذي تقر الشرعية الدولية وكل المواثيق والقرارات الأممية انه مسألة تصفية استعمار احتواؤه يتم عبر تمكين الصحراويين من حقهم المشروع في تقرير المصير. وكان دبلوماسي أممي لم يكشف هويته على صلة بالملف أكد في تصريح صحفي ان المرشح البرتغالي "ليس الأول الذي يتم رفضه سواء من هذا الطرف أو ذاك". وأضاف أن "عدة شخصيات تم اقتراحها لهذا المنصب الشاغر منذ قرابة العامين طالبت منحها وقتا للتفكير للعب دور الوسيط في نزاع يبدو انه من دون نهاية قبل أن تتراجع وترفض المهمة". والمؤكد أن هذه الشخصيات التي رفضت تولي هذه المهمة أخذت العبرة من المبعوثين السابقين الذين اضطروا للاستقالة تباعا بداية من الدبلوماسي الأمريكي جيمس بيكر، مرورا بمواطنه كريستوفر روس وصولا الى الرئيس الألماني الأسبق هورست كوهلر. وكلها شخصيات لها وزنها وثقلها وتعاملت مع الملف الصحراوي وفقا لمبادئ الشرعية الدولية، ولما هو منصوص عليه في اللوائح والقرارات الأممية ذات الصلة بالقضية. وهو ما لم يعجب المغرب الذي عمل في كل مرة على وضع العراقيل التي حالت دون تمكن هؤلاء من مواصلة المهمة الى نهايتها. وسبق للسفير الصحراوي بالجزائر عبد القادر طالب عمر، أن أكد في تصريح ل"المساء" أن المغرب يرفض تعيين مبعوثين أممين معروفين ومن دول وازنة، ويسعى لأن يكون من يتولى هذا المنصب شخصية غير معروفة ومن دولة صغيرة حتى يتمكن من فرض منطقه عليه. وهو ما جعل جبهة البوليزاريو تشدد على ضرورة وضع الأمور في نصابها الصحيح، والتأكيد على حقائق بخصوص المبعوث الشخصي الاممي. وقالت في نفس البيان إن "دولة الاحتلال المغربي لم تقم فحسب بالاعتراض على عديد من المرشحين لمنصب المبعوث الشخصي، بل إنها حاولت أيضا التأثير على العملية من خلال مجموعة من الشروط المسبقة التي تستبعد بشكل تعسفي مواطني مجموعة من الدول الأعضاء في الأممالمتحدة بما في ذلك الدول الاسكندنافية وأستراليا وألمانيا وسويسرا وهولندا وغيرها من قائمة المرشحين المحتملين لمنصب المبعوث الشخصي". واعتبرت أن المماطلة والعرقلة المتعمدة لدولة الاحتلال المغربي تظهر بوضوح، أنها "لا تملك الإرادة السياسية للتوصل إلى حل عادل وسلمي وأنها تسعى فقط إلى الحفاظ على الوضع القائم مع الاستمرار في محاولاتها الرامية إلى الحصول من جانب واحد على مبعوث شخصي مصمم خصيصا وهو أمر مرفوض جملة وتفصيلا".
