"ثورة" إصلاحية في المدارس والجامعات لتكريس الابتكار والرقمنة

رئيس الجمهورية يرسي معالم جديدة لاقتصاد الغد

❊ إنشاء مدرسة وطنية عليا للرياضيات وأخرى للذكاء الاصطناعي
❊ بكالوريا للفنون..ومدرسة لتكوين مختصين في تعليم الصم والبكم
❊ دور مهم للمدارس العليا في تعزيز اللحمة الوطنية بين النخب
❊ تحقيق التكامل بين الأطوار التعليمية لمرافقة مثلى للتلاميذ
❊ استحداث مؤسسة استشفائية للتكفل بضعيفي وفاقدي السمع
❊ إيجاد الآليات الملائمة للتكفل بالأطفال المصابين بالتوحد
وافق رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، على إنشاء مدرسة وطنية عليا للرياضيات وأخرى للذكاء الاصطناعي بموجب مرسومين رئاسيين بهدف إرساء معالم جديدة لاقتصاد الغد، الذي تتطلع الجزائر إلى تكريسه، حاثا على ضرورة توفير كل الظروف البيداغوجية والخدماتية لتشجيع منتسبي هاتين المدرستين ومنحهم التحفيزات اللازمة، لتمكينهم من رفع مستوى التحصيل العلمي وتسهيل اندماجهم في عالم الشغل لاحقا.
وتأتي موافقة الرئيس تبون، بعد عرض قدمه وزير التعليم العالي خلال اجتماع مجلس الوزراء، أول أمس الأحد، والذي يعد الأول من نوعه خلال شهر رمضان الكريم، مع التأكيد على دور المدارس الوطنية العليا في تعزيز اللحمة الوطنية بين مختلف النخب، كما عهد عن الجامعة الجزائرية. وتتسع المدرستان لألف مقعد بيداغوجي لكل واحدة، وستنجزان بالقطب التكنولوجي بالمدينة الجديدة، سيدي عبد الله، في الوقت الذي حرص فيه الرئيس تبون على ضرورة إيجاد الآليات القانونية الكفيلة بتأطير خريجي هاتين المدرستين لمنع ظاهرة هجرة الأدمغة، مع تشجيع التوجه نحو تكوين أعلى في مجال العلوم بكل تخصصاتها، موازاة مع تشجيع تبادل التجارب في مجال التكوين بالتعاون مع الشركاء الأجانب.
ويندرج قرار إنشاء هاتين المدرستين في إطار إعطاء البعد الاستشرافي لبناء نموذج جديد للتنمية الذي رافع عنه رئيس الجمهورية، من أجل مواكبة التحديات الجديدة التي تنتظر البلاد، بالاعتماد على المكاسب الناجمة عن التقدّم التكنولوجي والرقمنة والإبداع، التي ساهمت في نجاح الكثير من الدول المتقدمة وجعلتها هدفا استراتيجيا لها.
ويحرص رئيس الجمهورية أمام التغيرات التكنولوجية والاقتصادية التي يعرفها العالم، على جعل الابتكار في صلب الاستراتيجيات الوطنية ومن ثم مواكبة الإصلاحات المهمة التي باشرتها البلاد على كافة الأصعدة، في ظل تبني الجزائر لنسق اقتصادي متطوّر يرتكز على المعرفة. ولذلك نجد أن المخطط المعد في سياق الارتقاء بالنظام التربوي، يرتكز على ضمان جودة التعليم وفعاليته، من خلال تشجيع تعليم المواد العلمية والتقنية والتكنولوجية وتحديثها وتكييفها مع البيئة الاقتصادية والاجتماعية للبلاد، فضلا عن تطوير أقطاب امتياز بالشراكة مع المؤسسة الاقتصادية بما يلبي حاجيات الاقتصاد الوطني وتطوّره.
وفي هذا الصدد يندرج إعداد نصّ قانوني لاستكمال إعداد القانون التوجيهي للتعليم العالي، الرامي إلى تعزيز التثمين الاقتصادي لنشاط البحث العلمي والتطوير التكنولوجي وتعزيز المكتسبات التي حققتها البلاد.
وكان وزير التعليم العالي والبحث العلمي قد أكد مؤخرا سعى دائرته القطاعية لتكييف نظام التعليم العالي "ليسانس – ماستر – دكتواره" مع المستجدات الراهنة لجعله مواكبا للتخصصات المطلوبة في سوق العمل.
تدارك التأخر في مجال التعليم التكنولوجي
كما يأتي قرار إنشاء مدرسة وطنية عليا للرياضيات لمحاولة تدارك التأخر الذي تشهده الجزائر في مجال التعليم التكنولوجي بسبب نفور التلاميذ منها، ما استدعى التفكير في وضع استراتيجية لتحفيز التلاميذ على التوجه للشعب الرياضية لمواكبة المقاييس العالمية الذي يصل إلى 30% في الوقت الذي لا يتعدى في الجزائر 15%. ويؤكد مختصون أن إنشاء المدرسة الجديدة يندرج في سياق السعي لتحقيق التكامل بين الأطوار التعليمية لمرافقة مثلى للتلاميذ بهدف تثمين الرياضيات والعمل على تجاوز الممارسات التقليدية القائمة على الحفظ والاسترجاع وتحفيز التلاميذ على التوجه نحو شعب الرياضيات عند اختيار التخصصات الجامعية.
ضمان التربية والتعليم المكيّف لتحقيق التوازن الجهوي
وبرز حرص رئيس الجمهورية خلال الاجتماع على ضمان التربية والتعليم المكيف عبر كافة ولايات الوطن في إطار تكريس التوازن الجهوي، فضلا عن تكليف وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات ب"إنشاء مؤسسة استشفائية وطنية للتكفل بضعيفي وفاقدي السمع، مع التركيز على تطوير عمليات زراعة القوقعة" بالشراكة مع المؤسسات الناشئة الجزائرية التي تنشط في هذا المجال"، مع تكليف الحكومة بإيجاد الآليات الملائمة للتكفل بالأطفال المصابين بالتوحد.
كما أمر الرئيس تبون بضرورة إنشاء مدرسة وطنية عليا لتكوين الأساتذة المختصين في تعليم الصم والبكم ووضعها حيز الخدمة مع الدخول المقبل، مع العمل على تطويرها لتصبح لاحقا مؤسسة ذات بعد إفريقي وعربي. وأبرز القاضي الأول في البلاد أهمية استحداث بكالوريا الفنون "السمعي البصري، المسرح، السينما"، تجسيدا لمشروع التغيير المنشود والمساهمة في تنويع الاقتصاد الوطني.