ردع المخالفين ومبذري المياه

التعدي على شبكات التوزيع .. ميهوبي

أكد وزير الموارد المائية مصطفى كمال ميهوبي، أول أمس، على "ضرورة تشديد الرقابة لمحاربة التوصيلات غير الشرعية والتعدي على شبكات توزيع المياه الصالحة للشرب، واللجوء إلى الردع ضد المخالفين واللجوء الى الجهات القضائية"، داعيا الى تفعيل دور شرطة المياه لمراقبة هذه الشبكات لوضع حد لهذه الممارسات التي تؤثر سلبا على الخدمة العمومية.
وأوضح الوزير لدى معاينته محطة تصفية المياه المستعملة ببلدية تبسة، في إطار زيارة عمل وتفقد قام بها إلى هذه الولاية، أن التعدي على شبكات توزيع المياه من خلال التوصيلات غير الشرعية ينجر عنه تقليل كميات المياه الصالحة للشرب المخصصة لتزويد السكان، ما من شأنه أن يؤدي إلى حدوث تذبذب في التزويد بهذا المورد الحيوي. واستمع ميهوبي، إلى عرض حال حول قطاعه بولاية تبسة، التي تحصي قرابة 795 ألف نسمة، حيث يتم الاعتماد أساسا على المياه الجوفية بنسبة 83 بالمائة، في حين تزود 6 بلديات تقع بشمال الولاية انطلاقا من مياه سد عين الدالية بولاية سوق أهراس المجاورة، والتي ستستفيد من هنا فصاعدا من مياه سد ولجة ملاق ببلدية الونزة من خلال وضع حيز الخدمة لمحطة تصفية المياه والضخ بذات السد.
وحسب الشروحات المقدمة للوزير بعين المكان، فإن وحدة تبسة للجزائرية للمياه تسير عملية تزويد السكان بالمياه الصالحة للشرب على مستوى 15 بلدية، في حين تتكفل البلديات بعملية التسيير على مستوى 13 جماعة محلية و يترواح معدل التزويد بين مرة كل يومين إلى مرة كل 6 أيام. وقد أعرب الوزير، عن إستيائه لهذه الوضعية، مشددا على "أهمية اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لبلوغ معدل توزيع متساو وتوفير هذه المادة الحيوية عبر كامل المناطق من خلال تكثيف عمليات الاستكشاف بالمناطق التي تتوفر على مصادر للمياه الجوفية وحفر آبار جديدة ومد وتوسيع شبكات التوزيع ومحاربة التوصيلات غير الشرعية والتسربات".