ثمّنت عديد الأحزاب السياسية ولا سيما منها تلك التي تعثرت في عملية جمع التوقيعات للترشح لتشريعيات 12 جوان المقبل، قرار رئيس الجمهورية تمديد آجال إيداع ملفات الترشح إلى 27 أفريل الجاري، بما يسمح، حسبها، من تحقيق تنوّع سياسي لدى المشاركين في هذا الاستحقاق وإتاحة الفرصة لهم من أجل التفكير في إقامة تحالفات سياسية محتملة.. ويعد تمديد آجال إيداع ملفات الترشح للتشريعيات، فرصة ثانية بالنسبة للذين أبدوا نية في الترشح سواء كانوا أحزابا أو قوائم حرة، تسمح لهم بافتاك تأشيرة المشاركة في السباق الانتخابي، بعد تعثر عدد منهم في بلوغ النصاب القانوني من التوقيعات المطلوبة.. وفي هذا السياق، ثمّن رئيس حركة الإصلاح الوطني، فيلالي غويني، في اتصال مع "المساء" استجابة السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات لطلب تمديد آجال إيداع ملفات الترشيحات، على خلفية تعثر بعض الأحزاب ومنها حركته في جمع التوقيعات للدخول في الانتخابات التشريعية، مؤكدا بأنه سيتمكن خلال اليومين القادمين من إتمام العدد القانوني للتوقيعات المطلوبة ببعض الولايات التي واجه بها صعوبة في جمعها. وربط محدثنا أسباب تعثر حركته في جمع التوقيعات بهذه الولايات بالعراقيل الإدارية، ذات الصلة، حسبه، بالتصديق.. متمنيا أن تعمل السلطة الوطنية للانتخابات على اعتماد تسهيلات أكثر خلال المواعيد الانتخابية القادمة. وأشار غويني، إلى أن "هذا التمديد سيرفع من نصاب المشاركة في الاستحقاقات، كون الأحزاب المتعثرة لديها أنصارها، كما أن تمديد الآجال يسمح بتنوع المنافسة وبالتالي تمكين المشاركين من إقامة تحالفات تدخل بها البرلمان القادم". وإذا كانت المهمة سهلة بالنسبة لحركة الإصلاح الوطني، باعتبار أن الحزب قطع شوطا معتبرا في عملية جمع الاستمارات، فإن أحزابا أخرى لن يجدي معها التمديد نفعا، على اعتبار أنها لم تتقدم في العملية وبعضها لم يصل حتى إلى إتمام نصف العملية، مثلما هو الحال بالنسبة لحزب الجبهة الوطنية الجزائرية وحزب العدل والبيان. واغتنم مرشح حركة النهضة بولاية بسكرة مسعود عمراوي، الاتصال مع "المساء" لتكذيب ما راج من إشاعات حول عجز الحركة عن إتمام النصاب، وتقديمها لطلب من أجل تمديد الآجال، مشيرا إلى أن الحزب أودع جميع استماراته التي تضمنت أزيد من 25 ألف توقيع عبر 23 ولاية وتم التصديق عليها يوم الخميس الماضي. من جانب آخر، فسّر عضو قيادي في حركة مجتمع السلم، عملية تمديد آجال إيداع ملفات الترشح للتشريعيات القادمة، على أنه فرصة لتمكين القوائم الحرة من الدخول بقوة في هذا الاستحقاق، فيما تمكنت الأحزاب التي اعتمدت على الشخصيات الوطنية ونشطاء المجتمع المدني من تجاوز العتبة القانونية، مثلما هو الحال بالنسبة لحزب "جيل جديد" الذي كان مهدّدا بالخروج من المنافسة الانتخابية، بسبب ازدواجية التوقيعات وتمكن من تخطي المشكل، حسبما أكده المترشح بقوائمه يوسف مشرية ل"المساء" الذي ذكر بآن الجزب جمع 26 ألف استمارة توقيع عبر 37 ولاية. كما تجاوز حزب العدالة والتنمية، حسبما أكده لنا رئيس مجلس الشورى الوطني، لخضر بن خلاف امتحان التوقيعات بأريحية، معتمدا على القوى الحية، وخبرته السياسية في الميدان، فيما كشف رئيس حزب الجزائر الجديدة جمال بن عبد السلام، أن الحزب غير معني بالتمديد، "إذ كان من ضمن 12 تشكيلة سياسية الأولى التي آودعت ملفات ترشحها"، مشيرا في حديث مع "المساء" إلى أنه تمكن من جمع التوقيعات عبر 39 ولاية وتجاوز النصاب "بآلاف التوقيعات". شريفة عابد صدور الأمر الرئاسي المعدل والمتمم لأحكام قانون الانتخابات.. تعديل آجال إيداع القوائم وإجراءات رفض الترشح صدر في العدد الأخير للجريدة الرسمية أمر رئاسي يعدل ويتمم بعض أحكام الأمر 21-01 المتعلق بالقانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات. ويتضمن هذا الأمر تعديل المادتين 203 و206 حيث تحدد المادة 203 المعدلة آجال إيداع قوائم المترشحين ب45 يوما قبل تاريخ الانتخابات. في حين أوضحت المادة 206 المعدلة الإجراءات المتعلقة برفض أي ترشيح أو قائمة حيث اشترطت المادة أن يكون الرفض معللا تعليلا قانونيا صريحا، حسب الحالة بقرار من منسق المندوبية الولائية للسلطة المستقلة أو منسق السلطة لدى الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية بالخارج. كما حددت ذات المادة وجوب تبليغ قرار الرفض تحت طائلة البطلان خلال 8 أيام ابتداء من تاريخ إيداع التصريح بالترشح، كما يمكن لرئيس السلطة المستقلة، عند الاقتضاء تمديد هذا الأجل بأربعة أيام على الأكثر يعد الترشح مقبولا بانقضاء هذا الأجل. وحسب ذات المادة، فإن قرار الرفض يكون قابلا للطعن أمام المحكمة الإدارية المختصة إقليما خلال ثلاثة أيام ابتداء من تاريخ تبليغه. كما أن قرار الرفض يكون قابلا للطعن بالنسبة لمترشحي الدوائر الانتخابية بالخارج، أمام المحكمة الإدارية بالجزائر العاصمة خلال 3 أيام ابتداء من تاريخ تبليغه. وتفصل المحكمة الإدارية المختصة إقليميا في الطعن خلال يومين ابتداء من تاريخ إيداعه، كما يمكن الطعن في حكم المحكمة الإدارية أمام المحكمة الإدارية للاستئناف المختصة إقليميا في آجال محددة بيومين، ابتداء من تاريخ تبليغ الحكم. وتفصل ذات المحكمة في الطعن في أجل يومين ابتداء من تاريخ إيداعه. ق .س
