كشفت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عن تصوراتها الخاصة بإصلاح المستشفيات بهدف إرساء أسس إعادة بناء المنظومة الوطنية للصحة بصورة توافقية. وضمنت الوزارة في وثيقة أصدرتها، أمس الأربعاء، المحاور الكبرى لعملية الإصلاح، ضمن أول مرجع حول مسعى إصلاح المستشفيات الذي جاء ليرسم المرحلة الأولى للحوار ويمهد للمرحلة الثانية بهدف إرساء أسس إعادة بناء المنظومة الوطنية للصحة بصورة توافقية. وأكد بيان الوزارة، أن إصلاح المستشفيات يعد مسعى لا غنى عنه وهو يحظى بإرادة والتزام سياسي ضمن مسار يعتمد على المقاربة التشاركية والإجماع. وركزت الوثيقة على تحديد إطار الإصلاح للتأكيد على مدى ضرورة شروع الجزائر فورا في عملية الإصلاح رغم الأزمة الصحية الناتجة على تفشي فيروس "كوفيد-19 " على ضوء الالتزام السياسي في أعلى مستويات الدولة والحكومة وكذا تطلعات التغيير، التي لا طالما عبر عنها مهنيو ومرافقو الصحة والمجتمع المدني. وذكرت الوثيقة في هذا الصدد بإيلاء رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اهتماما بالغا لضمان حماية صحية ناجعة للسكان وللتصدي لخطر أي جائحة أو أزمة صحية تهدد الأمن الوطني من خلال التزامه رقم 45 في مجال الصحة العمومية الذي ينص على ضمان حصول جميع المواطنين على رعاية صحية عن طريق رفع الحصص المخصصة لقطاع الصحة من الناتج المحلي الإجمالي وكذا من خلال قراره الشروع في عملية إعادة البناء الشامل للمنظومة الوطنية للصحة. ومن بين مبررات الإصلاح تطرقت الوزارة إلى التطلع الدائم لكافة الفاعلين في قطاع الصحة خلال المرحلة الأولى من الحوار والتشاور منذ شهر أول 2020 لعملية الإصلاح وكذا إلى الضرورة العاجلة والملحة التي يكتسيها الظرف بفعل جائحة كورونا التي استدعت إعادة النظر في كافة المنظومة الصحية بهدف خلق مرونة أكبر في التعامل مع الأزمات الصحية وتسليح السكان بالقدرات الكافية. وبالنسبة لأهداف وغايات هذا الإصلاح، فتتمثل حسب الوثيقة في إعادة بناء المنظومة الوطنية للصحة حول المبادئ التوجيهية وتسجيل تطوير وتنمية هذه المنظومة في إطار التخطيط الاستراتيجي عبر إعداد البرنامج الوطني بتنمية الصحة إضافة إلى توحيد المنظومة الوطنية. ومن بين الأهداف أيضا، تطوير منظومة وطنية للصحة تأخذ بعين الاعتبار ضرورة ضمان ثلاثية الاحتياجات "ترقية الصحة والوقاية من الأمراض والحوادث والتكفل بالمرضى". وبخصوص المقاربة المنهجية لإصلاح المستشفيات، أوضح ذات المصدر بأنه تم تصوّر ديناميكي يهدف إلى الجمع بين التشاور والتفكير والعمل مع كل الأطراف الفاعلة بما في ذلك المجتمع المدني مع إدراج أدوات العصرنة الضرورية والاستفادة في نفس الوقت من كل الأعمال السابقة واتخاذ القرارات على أساس معطيات موضوعية. وفيما يتعلق بالمسار العملياتي الرامي إلى إرساء مسعى إصلاح المستشفيات فإنه يقوم على المدى القصير، على إنشاء فوج عمل مكلف بتشكيل رصيد وثائقي وإعداد جرد عام للوضعية، ليشرع بعدها على المدى المتوسط في جملة من التدابير الهادفة إلى وضع أدوات الإصلاح من أهمها رقمنة القطاع، ونظام التقاعد والحسابات الوطنية للصحة، وتبسيط الإجراءات، وإزالة الطابع المادي لها، بغرض مكافحة البيروقراطية زيادة على إرساء قواعد لامركزية تسيير المنظومة الوطنية الصحية.
