الجزائر تقود الجهود العربية لعقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي

الأوضاع في الأراضي الفلسطينية

ادت الجزائر الجهود العربية الرامية إلى عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن حول التطوّرات الأخيرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في ظل مواصلة الكيان الاسرائيلي المحتل جرائمه في حق المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة.
واجتمع سفير الجزائر لدى الأمم المتحدة، سفيان ميموني بصفته رئيسا للمجموعة العربية بنيويورك مرفوقا بوفد من المجموعة العربية مع رئيس مجلس الأمن الأممي، للشهر الجاري السفير الصيني لدى الأمم المتحدة الذي ناقش معه إخر تطوّرات الوضع الميداني في الأراضي الفلسطينية المحتلة ودراسة إمكانية تفعيل دور مجلس الأمن في هذا الخصوص. وذكر مصدر بالبعثة الدبلوماسية الجزائرية أن السفير سفيان ميموني طالب باسم المجموعة العربية بمقر الامم المتحدة، مجلس الأمن إلى تحمل مسؤوليته كضامن للسلم والأمن الدوليين وضمان احترام الشرعية الدولية عبر إدانة الإجراءات التي اتخذتها سلطات الاحتلال الاسرائيلي في حق سكان المدينة المقدسة القدس والاستعمال المفرط للقوة من طرف قوات سلطات الاحتلال ضد المدنيين في قطاع غزة.
وأعرب الدبلوماسي الجزائري عن أسف المجموعة العربية لعجز مجلس الأمن عن اتخاذ موقف حيال التصعيد العسكري الاسرائيلي وحملات قمع الفلسطينيين الممنهجة والتي خلفت مئات الضحايا بما فيهم أطفال مما جعله يدعو، إلى عقد دورة طارئة لمجلس الأمن من أجل وضع كافة الفاعلين أمام مسؤولياتهم والعمل على حماية الشعب الفلسطيني البريء من خلال إجراءات ملموسة في الميدان. ونظرا لغياب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس الموجود في زيارة إلى فيدرالية روسيا، اجتمع وفد من المجموعة العربية يقوده السفير ميموني ، مع ماريا لويزة ريبيريو، رئيسة ديوان الأمين العام للأمم المتحدة لتحسيس المسؤولين الأمميين حيال خطورة الوضع في الميدان وحثهم على التحرك فورا من أجل التوصل الى هدنة في أسرع وقت ممكن والالتزام تماما بسلك سبيل التسوية النهائية للقضية الفلسطينية.
ودعا السفير ميموني إلى إعادة تفعيل الآليات الموجودة، على غرار اللجنة الرباعية والاستئناف الفوري ودون شروط للمفاوضات من أجل التوصل إلى اتفاق يحترم الحقوق غير القابلة للتنازل للشعب الفلسطيني. وتأتي هذه الخطوة في إطار تنفيذ قرار مجلس الوزراء العرب المتخذ في 11 ماي الجاري الذي كلف المجموعة العربية بنيويورك بمباشرة مشاورات مع رئيس مجلس الأمن والجمعية العامة بما في ذلك دراسة خيار عقد دورة استثنائية طارئة للجمعية العامة حول الأعمال غير القانونية الإسرائيلية في القدس الشرقية المحتلة وفي سائر الأراضي الفلسطينية المحتلة.