"قانون" لحماية أمن المعلومات والوثائق الإدارية

الحكومة تجتمع برئاسة جراد وتستمع ل 6 عروض وزارية

❊ تجريم ومعاقبة الإفشاء أو النشر لاسيما بالاستعمال المغرض لتكنولوجيات الإعلام والاتصال
❊ مشاريع مراسيم تنفيذية تخصّ قطاع المحروقات
❊ تحديد شروط ممارسة نشاط متعامل العروض الثقافية والفنية والقانون الأساسي للمسارح
❊ تحديد شروط ممارسة الأنشطة التجارية غير القارة
❊ تنمية روح المبادرة وتسهيل ولوج الشباب إلى سوق العمل
ترأس، أمس الأربعاء، الوزير الأول، عبد العزيز جراد، اجتماعا للحكومة، جرى بتقنية التحاضر المرئي عن بعد، حيث درس أعضاء الحكومة مشروعا تمهيديا لأمر، وعشرة مشاريع مراسيم تنفيذية قدّمها الوزراء المكلفون بالعدل، والطاقة، والثقافة، والصحة. كما استمعت الحكومة إلى 6عروض قدمّها الوزراء المكلفون الرقمنة، والفلاحة، والموارد المائية، والأشغال العمومية، وكذا الوزير المنتدب لدى الوزير الأول، المكلف باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة.
واستمعت الحكومة إلى عرض قدّمه وزير العدل، حافظ الأختام حول مشروع تمهيدي لأمر يتعلق بحماية المعلومات والوثائق الإدارية، حيث يهدف إلى تعزيز حماية وأمن المعلومات المصنفة للدولة ومؤسساتها، حيث ينص على تجريم ومعاقبة إفشاء أو نشر المعلومات والوثائق المصنفة، لاسيما من خلال الاستعمال المغرض لتكنولوجيات الإعلام والاتصال. وعقب ذلك، استمعت الحكومة إلى عرض قدّمه وزير الطاقة والمناجم حول ثلاثة مشاريع مراسيم تنفيذية تحدّد: التعريفة ومنهجية حسابها فيما يخص نقل المحروقات بواسطة الأنابيب، وكيفيات ضبط مبدأ الاستعمال الحر من طرف الغير لمنشآت نقل المحروقات بواسطة الأنابيب، وكذا كيفيات سير نظام معادلة تعريفات نقل المنتجات النفطية وقواعد استعمال منشآت تخزين المنتجات النفطية.
وينص المشروع على أن هذه التعريفات تحدّدها سلطة ضبط المحروقات (ARH)، على أساس اقتراح التعريفة من طرف صاحب الامتياز. أما فيما يخص مشروع النص الثاني، فيحدّد كيفيات ضبط مبدأ الاستعمال الحر من طرف الغير لمنشآت نقل المحروقات بواسطة الأنابيب.
استكمال النصوص التطبيقية لقانون المحروقات
وعقب العرض، كلّف الوزير الأول وزير الطاقة والمناجم بالقيام، في الأيام المقبلة، باستكمال النصوص التطبيقية للقانون المتعلق بنشاطات المحروقات التي هي قيد الإتمام، مع العلم أنه قد تم إصدار 21 مرسومًا تنفيذيًا.
واستمعت الحكومة إلى عرض قدّمته وزيرة الثقافة والفنون حول مشروعي مرسومين تنفيذيين، يحدّد شروط وكيفيات ممارسة نشاط المتعامل في العروض الثقافية والفنية، وكذا القانون الأساسي النموذجي للمسارح. ويحدّد مشروع النص الأول شروط وكيفيات ممارسة نشاط المتعامل في العروض الثقافية والفنية، من خلال إلغاء الأحكام المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 06 218 المؤرخ في 18/06/2006، وذلك من أجل ضمان المطابقة لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 13 140 المؤرخ في 04/10/2013، الذي يحدّد شروط ممارسة الأنشطة التجارية غير القارة. أما فيما يخص مشروع النص الثاني، فيهدف إلى تحديد القانون الأساسي النموذجي للمسارح، من خلال استبدال تسمية "المسرح الجهوي" ب"المسرح العمومي"، وكذا إلى إدراج مفهوم عقود النجاعة في مجال التسيير والسماح للقطاع الخاص بالاستثمار في الهياكل المسرحية.
الحكومة ملتزمة بالرعاية الصحية وتطوير الطب
من جهة أخرى، استمعت الحكومة إلى عرض قدّمه وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات حول مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن تحويل مدرسة التكوين شبه الطبي للأغواط إلى معهد للتكوين شبه الطبي. يهدف مشروع هذا النص إلى تحويل مدرسة التكوين شبه الطبي للأغواط إلى معهد للتكوين شبه الطبي، مع السماح لها بتوسيع تخصصات تكوين مستخدمي شبه الطبي.
وعقب تقديم هذا النص، ذكر الوزير الأول بالتزام الحكومة على العمل بشكل صارم ومستمر لتحسين الخدمات الصحية المقدّمة للمواطنين، معربا عن ارتياحه للنتائج الإيجابية التي تم تسجيلها تبعا لإبرام الإطار الاتفاقي منذ بداية 2020 بين عيادات التوليد الخاصة وهيئات الضمان الاجتماعي (الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للعمال الأجراء والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء CNAS و CASNOS).
حصيلة حول الرقمنة
واستمعت الحكومة إلى عرض قدّمه وزير الرقمنة والإحصائيات حول حصيلة نشاط الرقمنة، حيث تم تقديم عرض تقييمي حول مسار الرقمنة الذي شرعت فيه الحكومة على مستوى مختلف الدوائر الوزارية. كما تم تقديم حصيلة الإجراءات القطاعية مع تحليل المخططات القطاعية السنوية الذي تم في إطار فوج العمل الذي وضع والذي شرع في مشاورات واسعة حول الموضوع مع المتعاملين الاقتصاديين والفاعلين في مجال الرقمنة. كما استمعت الحكومة إلى عرض قدّمه وزير الأشغال العمومية والنقل يتعلق بمدى تقدم مشروع إنجاز ميناء الوسط للحمدانية بشرشال.
تقييم مشروع إنجاز ميناء الحمدانية
ولهذا الغرض، تم تقديم عرض تقييمي حول إنجاز ميناء الوسط الحمدانية بشرشال بناء على تعليمات السيد رئيس الجمهورية الصادرة خلال مجلس الوزراء المنعقد يوم 28 فبراير 2021، حيث تمحور العرض حول مدى التقدم في الآليات الإدارية، والمالية، والتنظيمية، التي تسمح بإنجاز هذه البنية التحتية الهامة ذات الطابع الاقتصادي والتجاري. ثم استمعت الحكومة إلى عرض قدّمه الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة حول الإطار القانوني للمقاول الذاتي.
ويعد هذا الاقتراح المتعلق بوضع الإطار القانوني للمقاول الذاتي إحدى توصيات الجلسات الوطنية حول اقتصاد المعرفة التي نظمت يومي 29 و 30 مارس 2021. وتمحور العرض حول مزايا استحداث الإطار القانوني للمقاول الذاتي الذي يندرج في إطار مخطط عمل الحكومة الرامي إلى تنمية روح المبادرة، وتسهيل ولوج الشباب إلى سوق العمل، وكذا الحد من الأنشطة الممارسة في القطاع غير الرسمي. واستمعت الحكومة إلى عرض قدّمه الأمين العام للحكومة في غياب وزير الفلاحة والتنمية الريفية، حول مشروع صفقة بالتراضي البسيط بين وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والمكتب الوطني للدراسات من أجل التنمية الريفية (BNEDER) يتعلق بإجراء تحقيقات وبائية للصحة النباتية.
إنجاز وحدة متخصّصة في الملاحة الدولية
كما استمعت الحكومة إلى عرض قدّمه وزير الأشغال العمومية والنقل حول الاحتياجات المالية اللازمة استكمال عملية إنجاز وتجهيز وحدة متخصّصة في الملاحة الدولية في مطار وهران السانية، وإعادة تهيئة وتجديد تجهيزات المحطة الحالية لمطاروهرانالسانية.
واستمعت الحكومة إلى عرض قدّمه وزير الموارد المائية حول خمسة مشاريع صفقات بالتراضي البسيط مع مؤسسات عمومية من أجل تكملة أشغال وإنجاز مشاريع تدخل في إطار تصفية المياه المستعملة وتأمين التزويد بالمياه الصالحة للشرب لبعض الولايات. وفضلا عن إنجاز 100 بئر إضافية، يهدف هذا البرنامج الاستثماري إلى تأمين تزويد الولايات الآتية بمياه الشرب: أم البواقي، وباتنة، والبليدة، وتلمسان، وتيزي وزو، والجزائر، وسيدي بلعباس، وقسنطينة، وبومرداس، وخنشلة، وتيبازة، وميلة، والنعامة.