قوة "بارخان" تعلق عملياتها العسكرية في شمال البلاد

عشية تنصيب العقيد غويتا رئيسا انتقاليا في مالي

طمأن شوغل كوكالا مايغا المرشح لشغل منصب الوزير الأول في حكومة الرئيس الانتقالي في مالي العقيد اصيمي غويتا، أن بلاده تبقى ملتزمة بكل تعهداتها الدولية التي لا تتعارض مع المصالح الاساسية لشعب بلاده.
وشكل هذا التصريح من حيث توقيته ومضمونه، رسالة واضحة باتجاه السلطات الفرنسية التي اعلنت ساعات قبل ذلك عن تعليق عمليات قوة "بارخان" المشتركة مع القوات النظامية المالية.
وقال مايغا خلال تجمع نظمه بالعاصمة باماكو انه لا توجد لدينا تعهدات دولية معروفة وهي ضد مصالح دولة مالي.
واشرف مايغا على هذا التجمع بعد ان قدمته حركة الخامس جوان ليكون الوزير الأول الانتقالي تحت رئاسة العقيد اصيمي غويتا الذي زكته المحكمة الدستورية العليا في مالي الاسبوع الماضي رئيسا انتقاليا في باماكو بمهمة الإشراف على تسيير التسعة اشهر المتبقية من المرحلة الانتقالية التي تم الاتفاق بشأنها منذ الانقلاب الذي أطاح بنظام الرئيس المالي السابق، ابراهيم ابو بكر كايتا، يوم 18 أوت من العام الماضي.
وذكرت مصادر مالية، أن العقيد اصيمي غويتا سيتم ترسيمه في منصبه الجديد منذ إقالته للرئيس الانتقالي باه نداو ووزيره الأول الانتقالي، مختار وان الأسبوع الماضي ضمن ما وصف بانقلاب في انقلاب تعرفه دولة مالي في اقل من تسعة اشهر منذ انقلاب الصيف الماضي.
وجاء تصريح مايغا وهو سياسي مخضرم وأحد وجوه حركة "5 جوان" التي لعبت دورا محوريا في الإطاحة بالرئيس إبراهيم ابو بكر كايتا، مباشرة بعد اعلان السلطات الفرنسية تعليق عمليات قواتها العسكرية المشتركة مع وحدات الجيش المالي بعد ثماني سنوات من التنسيق الميداني في اطار عمليات ملاحقة عناصر التنظيمات الارهابية.
وقال مايغا، في كلمته يتعين علينا أن نقول لأصدقائنا أن شعبنا في حاجة للمساعدة وأن الاتهامات والتلويح بالعقوبات والتهديدات لن تزيد سوى في تعقيد الاوضاع ضمن رسالة صريحة بإتجاه باريس التي هددت في وقت سابق بوقف كل تمويل للنظام الانتقالي في باماكو ما لم يلتزم بتعهداته الدولية.
ووضعت السلطات الفرنسية من بين شروطها لاستئناف عملياتها العسكرية بأن يقوم الوزير الأول الانتقالي الذي سيتم تعيينه مدنيا وكذا تنظيم انتخابات عامة ورئاسية في موعدها شهر فيفري من العام القادم ضمن خطوة لعودة المدنيين الى السلطة.
ولم تتأخر السلطات الفرنسية في تنفيذ تهديداتها حيث اكدت ان العلميات المشتركة بين قوة بارخان وقوات الجيش المالي توقفت.
وقال العقيد فرديرك بارباري، الناطق باسم هيئة اركان الجيش الفرنسي، إن قوة بارخان ستواصل عملياتها مع الشركاء الاقليميين الآخرين دون القوات المالية وهو ما يعني انها لن تغادر قواعدها في شمال مالي، ولكنها لن تتأخر في ضرب قيادات التنظيمات الإرهابية متى سنحت لها الفرصة بذلك.
وتزامن مثل هذا الجدل في وقت اغتالت فيه مجموعة مسلحة 11 ماليا من اصول ترقية في هجوم استهدفهم في منطقة ميناكا في شمال شرق هذا البلد.
وأكدت أرضية حركات 14 جوان 2014 الموقعة على اتفاق المصالحة الوطنية المالية بالجزائر، اغتيال 11 مدنيا من قبلية بوغوليتان الترقية في منطقة اغارنغابو من طرف مسلحين والاستيلاء على مواشيهم.