الجزائريون يختارون نوابهم من بين 22554 مترشح

في تشريعيات ليست ككلّ التشريعيات السابقة

❊تجنيد 589 ألف مؤطر عبر 62 ألف مكتب تصويت
❊القائمة المفتوحة تحرر الناخب من جميع الإكراهات
❊بروتوكول صحي لتأمين سلامة الناخبين وإنجاح الموعد
يتوجه أكثر من 24 مليون ناخب اليوم السبت، 12 جوان 2021، إلى مكاتب التصويت لاختيار ممثليهم تحت قبة قصر زيغود يوسف المقدر عددهم ب407 نائب من مجموع 22554 مترشح، لعهدة نيابية يأمل الجزائريون أن تشكل نقطة تحوّل مفصلية في الممارسة الديمقراطية وتضع حدا لممارسات بالية أفقدت الشعب ثقته في هيئاته التشريعية طيلة عقود ماضية.
ودخل السباق إلى البرلماني عدد قياسي من المترشحين الذين شكلت شريحة الشباب هذه المرة الفئة الغالبة يمثلون فئات اجتماعية ومستويات علمية مختلفة، أمل كل واحد منهم ضمن تجربة من شأنها إخراج مهمة البرلماني عن ممارسات سابقة احتكمت إلى منطق "الكوطة" و"الشكارة" ومن يدفع أكثر.
وسيكون الاعتماد هذه المرة على نظام الاقتراع النسبي والقائمة المفتوحة بمثابة عامل مساعد على تحرير إرادة الناخبين من جميع القيود وإعطائه كامل الحرية في التعبير عن رأيه بعيدا عن كل إكراه سياسي أو مالي.
فبعد جهود مضنية بذلها 22.554 مترشح ضمن قوائم حزبية ومستقلة، سواء على مستوى عملية جمع التوقيعات أو خلال أيام الحملة الانتخابية، فقد جاء الدور اليوم أمام 24.425.174 ناخب ليصدر حكمه النهائي واختيار من يكون أهلا لمهمة إسماع أصوات ناخبيهم ضمن ديمقراطية تشاركية لجزائر جديدة في الألفية الثالثة.
ولأن الضمانات متوفرة والقوانين صارمة فإن تجربة العهدة البرلمانية الجديدة حفزت المواطنين على اقتحام المعترك النيابي في قوائم انتخابية مستقلة بلغ عدد المنتسبين إليها 12.086 مترشح حر على حساب 10.468 مترشح ضمن قوائم حزبية.
8 نواب بالخارج من اختيار الجالية
وسيكون ناخبو الجالية الجزائرية في مختلف نقاط العالم والمقدر عددهم ب 902.865 أيضا على موعد مع الاقتراع لاختيار 8 نواب يمثلون الدوائر الانتخابية الأربعة بالخارج من مجموع 272 مترشح موزعين بين قوائم حزبية وقوائم حرة.
وسخرت السلطة الوطنية المستقلة لهذا الموعد إمكانيات بشرية ومادية إذ طبعت أزيد من مليار ورقة تصويت مقابل 40 مليون محضر خاص بمحاضر الفرز لنتائج الانتخابات.
أما بالنسبة لمراكز الاقتراع فقد تم تخصيص 13.000 مركز و61.543 مكتب اقتراع في مختلف مناطق بالوطن ، فضلا عن 139 مكتب متنقل للسكان البدو الرحل الذين انطلقوا في عملية اختيار المترشحين.
وفيما يتعلق بالمكاتب التي خصصت لأبناء الجالية، فقدر عددها ب357 مكتب عبر مختلف القنصليات الجزائرية بالمناطق الانتخابية الأربعة وفي كل من فرنسا "شمال وجنوب" وأمريكا وباقي أوروبا وإفريقيا والشرق الاوسط وآسيا.
وبالنظر إلى الظرف الاستثنائي، الذي يجري في كنفه هذا الموعد الانتخابي، فقد تم اعتماد بروتوكول صحي داخل مراكز الاقتراع يراعي التباعد الاجتماعي بين الناخبين، لتجنب الإصابة بفيروس كورونا، حيث تم تحديد المسافات مع تخصيص مكلفين بأخذ درجة حرارة الناخبين والسهر على تعقيم المكاتب ووضع المواد المطهرة عند مدخل كل مكتب انتخابي.
حملة نظيفة بعيدا عن أجواء الفساد
وبالرجوع إلى أجواء الحملة الانتخابية، فقد تمت في ظل الاحترام المتبادل بين المترشحين، الذين التزموا بخطاب مسؤول وواقعي تناول المشاكل البارزة التي تشغل الرأي العام كالبطالة والتنمية الاقتصادية والاجتماعية والحوار الوطني بعد التشريعات مع تأكيدهم على اهمية التصويت لتجسيد التغيير.
كما ترك المترشحون الشباب بصمتهم في الموعد، وهو عامل بررته الشروط الجديدة الواردة في قانون الانتخابات الذي خير القوائم بين ترشيح الشباب الاقل من 40 سنة أو رفضها، وعلى هذا الأساس بلغ عددهم 13.009 مترشح منهم 5.743 امرأة، من إجمالي 22.554 مترشح، موزعين ما بين القوائم الحزبية والحرة.
ودائما في إطار تجسيد فحوى قانون الانتخابات الجديد، بلغت نسبة الجامعيين في القوائم 74 من المئة بعد تقدم 19.942 متنافس، علما أن 310 قائمة كانت 100 من المئة للجامعيين.
رصد 464.400.000 دج لفائدة 1548 مترشح شاب
كما التزمت الدولة بتمويل الحملة الانتخابية لشباب مثلما ورد في قانون الانتخابات، ورصد لهذا الغرض 464.400.000 دج لفائدة 1.548 مترشح حر عبر 247 قائمة انتخابية، اغلبيتهم من فئة الشباب، وهو ما يفسر انحصار التجاوزات التي سجلتها السلطة في هذا الصدد في حالتين فقط من إجمالي 28 إخطار وجه للنائب العام.
ويدل الرقم على نجاح السلطة السياسية في البلاد على في كسب رهان أخلقة الحياة السياسية في الجزائر والذي من المؤكد أن تقطف ثمارها مستقبلا بصعود نواب نزهاء وبعيدين عن شبهة الفسا.
لكن ما يجب تسجيله، أن هذه النتائج الإيجابية لم تتحقق لولا عمليات الغربلة والتمحيص التي قامت بها أجهزة الأمن على القوائم الأولية المقدر عددها ب 2433 قائمة قبلت منها 2288 فقط، 1080 منها قوائم حزبية و1208 للأحرار، حيث استنارت بها السلطة الوطنية للانتخابات في تحييد كل المشبوهين بتهمة الفساد ومن لديهم صلة بدوائر المال الفاسد أو من لديهم ملفات لا تؤهلهم للترشح، إذ كشفت نية ترشح بعض التائبين الذين حاولوا تغيير إقامتهم، ضمن جهود لتحصين العملية الانتخابية والحرص على نزاهتها منذ بدايتها لضمان جو نظيف وملائم لتجسيد التغيير الذي طالب به الشعب في عدة مناسبات.
انخراط المجتمع المدني مع "عودة" الإسلاميين
وتميز هذا الموعد الانتخابي بتنوع فئات المشاركين، الذين توزعوا على قوائم حرة وحزبية، حيث لوحظ ترشح عدد كبير من ممثلي الجمعيات الخيرية والمجتمع المدني عبر الوطن في قوائم انتخابية حرة، معتمدين في ذلك على رصيدهم وسمعتهم بإقليم ولاياتهم، ومتحمسين بتشجيع القيادة السياسية في البلاد لهم، بعد أن رفعت من شأنهم وثمنت جهودهم الوطنية، سيما خلال ازمة كورونا، حيث وضعت لهم مرصدا وطنيا في أسمى قوانين البلاد وهو "الدستور".
كما حجز عدد كبير من الصحفيين بأغلبية المؤسسات العمومية والخاصة الناطقة باللغة العربية ، مكانا لهم في القوائم الانتخابية، حزبية كانت أم حرة.
وبرر انتشارهم لأول مرة بهذا الشكل، رغبتهم في المشاركة في مشروع التغيير الذي اقبلت عليه الجزائر.
وبالرجوع إلى أشكال التنوع السياسي، نجد أن الأغلبية الساحقة من الأحزاب المشاركة، تنتمي للتيار الاسلامي والوطني، بعد أن غابت الأحزاب "الديمقراطية" عن هذا الموعد الانتخابي. وتميز الخطاب الانتخابي بالاعتدال والمسؤولية بعيدا عن خطابات العنف والكراهية، بدليل أن عدد التجاوزات التي رصدتها السلطة الوطنية المستقلة لم يتعد 400 كانت أغلبها تتعلق بالإشهار العشوائي للملصقات ودم احترام البروتوكول الصحي، وجهت السلطة على إثرها 287 إعذار في حق مترشحين و28 إخطارا للنائب العام محل الاختصاص، من إجمالي عدد تجمعات شعبية فاق 6 آلاف تجمع.
القائمة المفتوحة تحرر الناخب
ويعد نظام الاقتراع النسبي والقائمة المفتوحة المعتمد في قانون الانتخابات الجديد، ثورة حقيقية في تاريخ الجزائر المستقلة، حيث حرر الناخب وبطريقة فعلية وعملية من جميع الإكراهات السياسية والمالية التي كانت مسلطة عليه في السابق، في نظام القائمة المغلقة، الذي كرس عمليات البزنسة وشراء الذمم في القوائم الانتخابية.
وتتوقع السلطات السياسية في البلاد، أن تساهم القائمة المفتوحة في الحد من نسب العزوف الانتخابي، بالنظر للحرية التي يتمتع بها الناخب، لكن تظهر الاشكالية في اعتماد القائمة المفتوحة في فرز الأصوات الانتخابية على مرحلتين، تتعلق الأولى بالقائمة الانتخابية والثانية بالمترشح ، ليتم بعدها توزيع الأصوات الإجمالية ما بين القوائم المتنافسة وتوزيعها على المقاعد الخاصة بالبرلمان المقدر عددها ب407.
مرافقة عملية التعبير الديمقراطي
وبالرجوع إلى تقييم عمل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، نجد أنها نجحت في ثالث امتحان تخوضه منذ تأسيسها، فبعد تأطيرها لكل من الانتخابات الرئاسية وعملية الاستفتاء على الدستور، قامت بتحضير جيد لاستحقاق 12 جوان، حيث وفقت إلى حد كبير في تحقيق مبدأ المساواة والإنصاف بين المترشحين، الذين تم توزيع الارقام على قوائمهم بناء على قرعة تمت بحضور محضر قضائي، كما وزعت تدخلاتهم بوسائل الاعلام الثقيلة بالتلفزيون العمومي، أيضا بنفس الطريقة، واعتمد ميثاق اخلاقيات الحملة الانتخابية بالصحف الوطنية لمنحهم نفس المساحات الاشهارية بالإنصاف.
كما جرد المنتخبون المترشحون للانتخابات من كل وسائل الدولة ، لمنع استغلالها في الانتخابات، ووجهت تعليمة داخلية أيضا لأعضاء مجلس الأمة ممن يشغلون مسؤولية بالهياكل بعدم استغلال السيارات الوظيفية في الترويج للحملة الانتخابية للمترشحين بالأحزاب التي ينتمون اليها، سيما وأن الكثير من أعضاء مجلس الأمة يشغلون مناصب باللجنة المركزية لحزب جبهة التحرير الوطني، كما أن البعض منهم رؤساء محافظات، أو أعضاء بالمجلس الوطني لتجمع الوطني الديمقراطي، بحكم أن الغرفة العليا تتشكل من هاتين التشكيلتين بالإضافة إلى أعضاء الثلث الرئاسي.
وفي ظل هذه الحزمة من الضمانات المتنوعة، سيكون الناخبون الذي يزيد عددهم عن 24 مليون، في أريحية تامة لاختيار ممثليهم 407 للمجلس الشعبي الوطني القادم لتجسيد التغيير المنشود بطريقة ديمقراطية .