كشف مدير السياحة لولاية عين تموشنت السيدة معمري حمودة، أن دخول الشواطئ 17 المحروسة عبر التراب الولائي تبقى مجانا، حسب تعليمات وزارة الداخلية مع تخصيص أجزاء تابعة للمؤسسات الفندقية وأخرى تؤجر للخواص، وهي موجهة لتأجير الشمسيات. أما مكان توقف المركبات فهو خاضع لدفع رسوم التوقف. وفي سياق ذي صلة شدد المسؤول على رؤساء البلديات، ضبط دفاتر شروط صارمة لتأجير الشواطئ ومواقف السيارات؛ قصد ضمان خدمات دائمة للمصطافين. كما تمنى أن يكون اختيار رؤساء المجالس الشعبية موفقا للأشخاص الذين يستغلون الشواطئ؛ كون الإنجازات واستنزاف ملايير الدنانير وحدها، غير كاف إذا غاب عنها التسيير الجيد، وهو ما يستدعي، حسب المسؤول، من مستغلي الخدمات والشواطئ، أن يكونوا في المستوى وعدم إفساد العملية. كما دعا إلى الرقي والتخلص من التسيير القديم للشواطئ. إجراءات استعجالية للتكفل بالمشاريع المتوقفة اتخذت السلطات الولائية لعين تموشنت، جملة من الإجراءات قصد التكفل بكافة المشاريع السكنية التي توقفت بسبب تماطل المرقين العقاريين للوفاء بالتزاماتهم إزاء المكتتبين، وهي إجراءات تتعلق بالمرقين المفلسين أو المخلين بالتزاماتهم التعاقدية. ويأتي في مقدمة الإجراءات المتخذة، حسبما أوضحت رئيس مصلحة بمديرية السكن سامية محيندة، سحب المشاريع من أصحابها، وتحويلها إلى مرقين عموميين. كما يمكن سحب الاعتماد وشهادة التأهيل والتصنيف، ووضعها بالقائمة السوداء. وقد تم في هذا الصدد تشكيل لجنة تتابع بصفة دورية مدى تقدم مختلف هذه المشاريع. وكمرحلة أولى يتم سحب المشاريع وتحويلها إلى مرقين عموميين. وفي المرحلة الثانية يتم سحب الاعتماد منهم وشهادة التأهيل والتصنيف على المستوى الوطني، مع إدراجهم في القائمة السوداء المفتوحة لدى الوزارة الوصية.
