تنظم مجموعة جنيف لدعم الصحراء الغربية بعد غد الأربعاء ندوة افتراضية رفيعة المستوى حول حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره، يتطرق المشاركون فيها بالتحليل للأسباب الجذرية التي تقف وراء فشل الأممالمتحدة في تسوية أحد أطول النزاعات في العالم وسبل الدفع قدما نحو إعادة تفعيل هذا مسار تسويته وتمكين شعبه من حقه في تقرير مصيره. ويشارك في هذه الندوة، الممثل الدائم لتيمور الشرقية لدى الأممالمتحدة والمنظمات الدولية بجنيف، فرانسيسكو ديونيزيو فرنانديز، والممثل الدائم لدولة جنوب إفريقيا، مكسوليس نكوزي والمحامية وعضوة لجنة الأممالمتحدة المكلفة بتحديد هوية الناخبين الصحراويين من أجل الاستفتاء في الصحراء الغربية، كاتلين توماس، والمكلف السابق بالعلاقات السياسية لدى الأممالمتحدة، كارمن جونس، والرئيس السابق لبعثة الأممالمتحدة لتنظيم للاستفتاء في الصحراء الغربية "مينورسو"، فرانسيسكو باستاغلي، وأستاذ القانون الدولي بجامعة أوتاوا الكندية، جيفري سميث، وممثل جبهة البوليزاريو في أوروبا والاتحاد الأوروبي، أبي بشرايا البشير. وتبقى القضية الصحراوي تحظى بتضامن مختلف الأطراف الدولية، حيث صادق المؤتمر العالمي 34 للاتحاد الدولي للشباب الاشتراكي "يوزي" قبل أيام على توصية عبر من خلالها عن دعمه للنضال المشروع للشعب الصحراوي من أجل الحرية ورفضه لأي محاولة ترمي لحرمانه من حقه غير القابل للتصرف في تقرير مصيره. بالتزامن مع ذلك اعتبر الأستاذ الجامعي ومدير مركز الدراسات حول الصحراء الغربية بجامعة سانتياغو دي كومبوستيلا، الإسبانية، كارلوس رويز ميغال، قرار الرئيس الأمريكي السابق بشأن سيادة المغرب المزعومة على الصحراء الغربية، بأنه "يضر بالسلام في شمال إفريقيا". وذكر في السياق بحقائق تاريخية لا يمكن القفز عليها لخص من خلالها خلفيات النزاع في الصحراء الغربية ومختلف اللوائح والقرارات الأممية ذات الصلة، وصولا إلى اتفاق طرفي النزاع، جبهة البوليزاريو والمغرب على وقف اطلاق النار، تسعينيات القرن الماضي وتنظيم استفتاء تقرير المصير. وتبعا لهذا الاستذكار التاريخي، أكد البروفيسور، ريز ميغال أن "الاعتراف" المزعوم بالسيادة، التي صرحت محكمة العدل الدولية بخصوصها أنها لم توجد أبدا، يعني فقط "دعم السياسة التوسعية التي تنتهك القانون الدولي وحق الصحراء الغربية في تقرير المصير والذي تعترف به محكمة العدل الدولية والجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الخاص بهذه المنظمة الأممية". وفي نفس السياق، حذر المرصد الدولي لمراقبة موارد الصحراء الغربية من الاستغلال الحالي وغير القانوني، للتوت الأزرق بمدينة الداخلة المحتلة بالصحراء الغربية، داعيا تجار التجزئة إلى اتخاذ اجراءات ضد "تمويل الاستعمار المغربي". وتأسف مرصد مراقبة موارد الصحراء الغربية في بيان له، كون أن "التوت الأزرق المغربي لن يتم انتاجه مستقبلا في المغرب وفقط بل في الصحراء الغربية المحتلة كذلك". واختتم بيانه بالتأسف لكون "مؤسسات الاتحاد الأوربي تواصل استيراد السلع المنتجة في هذا الإقليم المحتل من خلال إدراج تعديل صغير على مستوى وصف رقعة الاتفاق التجاري القائم والمتفاوض بشأنه مع المغرب"، معتبرا أنه تم تجاهل الشعب الصحراوي تماما خلال هذا المسعى والذي لم يكن لديه من خيار سوى مباشرة الإجراءات القضائية من جديد.
