والي سطيف يشدد على التطبيق الصارم للقوانين

بهدف مواجهة "كورونا"

شدد والي ولاية سطيف، كمال عبلة، أول أمس، على ضرورة تكييف التدابير الصحية المتعلقة بنظام الوقاية من انتشار فيروس "كورونا" المستجد، والتطبيق الصارم للقرارات التي تمخضت عن اجتماع مجلس الوزراء المنعقد مطلع الأسبوع الجاري، لاسيما فيما يتعلق بإجراءات الحجر الجزئي المنزلي.
دعا المسؤول الأول على الجهاز التنفيذي بولاية سطيف، في اجتماعه صبيحة أمس الأول، بأعضاء اللجنة الولائية المكلفة بمتابعة تطور الوضعية الوبائية لفيروس "كورونا"، إلى وجوب تشديد الإجراءات الردعية ضد المخالفين لإجراءات الحجر الصحي، والتدابير الوقائية، وتفعيل عمليات تعقيم الشوارع والأحياء السكنية ومختلف الفضاءات المستقطبة للجمهور، مع تكثيف حملات التوعية والتحسيس عبر مختلف الوسائط الإعلامية المتاحة، بإشراك فعاليات المجتمع المدني، مع إعادة بعث الهبات التضامنية التي عرفتها الولاية في وقت سابق.
ذكر والي الولاية، بالتطورات التي شهدتها الولاية في الأسابيع القليلة الماضية، ومستجدات الوضعية الوبائية على مستوى الولاية التي عرفت منحى تصاعديا، بالإضافة إلى سير عمليات التلقيح التي عرفت إقبالا واسعا، مؤكدا أن الوضع الراهن لا يبعث على الارتياح، ويستدعي مزيدا من الحيطة والحذر، في ظل التراخي الكبير المسجل في تطبيق التدابير الوقائية، ويتطلب الحزم والصرامة والتجند لمحاربة كافة الظواهر، التي تساعد على انتشار العدوى وسط السكان.
ألح السيد عبلة، على التطبيق الصارم واللامشروط للقرارات المتخذة خلال مجلس الوزراء، المنعقد مؤخرا، خاصة فيما يتعلق بالحجر المنزلي الجزئي، ابتداء من الساعة الثامنة مساء إلى غاية السادسة من صباح اليوم الموالي، لمدة 10 أيام، وغلق جميع المرافق الرياضية والفضاءات الترفيهية والثقافية والشبانية، وجميع المحلات التجارية التي لا تحترم البروتوكولات الصحية المنصوص عليها. كان الاجتماع فرصة والي الولاية لوضع القائمين على قطاع الصحة بالولاية أمام خيار واحد، بالوقوف والمتابعة عن قرب على جميع ما يجري داخل مستشفيات الولاية، والرفع من القدرات الاستشفائية وطاقات الاستعاب بالمؤسسات الصحية، مع تفعيل نظام المتابعة المستمرة لكافة المستلزمات الطبية، وتجهيز الهياكل غير الصحية التي تم إحصاؤها سابقا، وجعلها عملية لاستغلالها في الوقت المناسب.
كما أمر الوالي، بتكثيف عمليات التلقيح وتوسيع نطاقها لتشمل كافة إقليم الولاية، تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية، الرامية إلى تلقيح 50 بالمائة من ساكنة الولاية، وبهدف بلوغ هذا التحدي، أمر كمال عبلة، بفتح نقاط تلقيح إضافية، بتسخير المدارس الإبتدائية والمراكز الطبية الاجتماعية والمساجد وجميع الفضاءات المناسبة، مع توفير الأطقم الطبية وشبه الطبية والوسائل اللوجيستية، والاستعانة بالأطباء والممرضين المحالين على التقاعد والمتطوعين، للرفع من وتيرة عملية التلقيح التي تبقى الحل الوقائي الأنجع لمجابهة الوباء.