دعوة لإعادة النّظر في تسيير الخطوط البرية الطويلة

بكاي يناقش مع النقابات كيفيات الحد من حوادث المرور

دعا وزير النقل عيسى بكاي، أول أمس، إلى إعادة النظر في تسيير الخطوط الطويلة للنقل البري باعتبارها من الأسباب الرئيسية في ارتفاع نسبة حوادث المرور، حسبما أفاد به بيان للوزارة.
وخلال اجتماع ترأسه بحضور إطارات من الوزارة، وممثلين عن الاتحاد الوطني لسائقي سيارات الأجرة والمنظمة الوطنية للناقلين الجزائريين، بالإضافة إلى الاتحاد الوطني للناقلين الجزائريين، شدد بكاي، على "ضرورة إعادة النظر في تسيير الخطوط من خلال دراستها ووضع نقاط تحول وربط بين الولايات"، مشيدا بالدور الذي تلعبه النقابات من خلال الحملات التحسيسية والتوعية ضد هذه الظاهرة الخطيرة. كما دعا الفاعلين في القطاع إلى المساهمة في إثراء الاستراتيجية القطاعية من خلال المقترحات الناجعة، والمشاركة كشريك اجتماعي فعال في النقاش الواسع الذي تعول الوزارة فتحه مع المهنيين والمتعلق بإنشاء المجلس الوطني للنقل البري، الذي من شأنه حل العديد من المشاكل و العراقيل التي يتخبط فيها القطاع.
وفي سياق متصل، حث الوزير، الفاعلين في القطاع على التحلّي بالحكمة والمسؤولية، مؤكدا على ضرورة التنسيق بينهم وبين مديري النقل الولائيين الذين يمثلون الوزارة محليا، مع فتح قنوات الحوار والنقاش للنهوض بهذا القطاع الذي يعتبر "عصب التنمية الاجتماعية و الاقتصادية للبلاد".
وخلال اللقاء استمع الوزير، لمختلف التدخلات والعروض المقدمة من طرف ممثلي النقابات، حيث قدم ممثلوها جملة من الانشغالات وأبرزوا المشاكل التي يعانون منها.
من ضمن هذه الانشغالات "تدهور وقدم الحظيرة الوطنية لسيارات الأجرة و الحافلات والشاحنات، وعدم إمكانية تجديدها بسبب ندرتها في السوق". كما تم طرح مشكل تحديد 50 بالمائة فقط من قدرات الناقلين نظرا للبروتوكول الصحي الخاص بمكافحة جائحة كورونا وهو ما "يثقل كاهلهم ويكبدهم خسائر كبيرة خاصة مع ارتفاع التكاليف المختلفة المرتبطة بنشاطهم ووجود نشاطات موازية غير شرعية، علما أن الناقلين الخواص يمثلون حصة الأسد في سوق النقل الوطنية"، وفقا لذات البيان.