السفير ميموني يصوّب ممثل المغرب بالأمم المتحدة

بخصوص عملية تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية*

قام سفير الجزائر لدى الأمم المتحدة سفيان ميموني، أول أمس، بتصويب سفير المغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال بخصوص عملية تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية، من خلال تذكيره بأن القضية الصحراوية كانت تحظى في السابق بدعم ثلاث دول مجاورة هي الجزائر والمغرب وموريتانيا.
وفي إطار ممارسته لحق الرد، استنكر السيد ميموني قيام السفير المغربي دون أدنى حجج بمهاجمة الجزائر من خلال توجيه اتهامات خطيرة ضدها مع السعي جاهدا لإشراكها كطرف فاعل في النزاع (الصحراء الغربية) وتحميلها مسؤولية خلق هذا المشكل. وأردف بالقول، "إذا كان الأمر كذلك، أود أن أذكر السفير أن مسألة الصحراء الغربية، كانت ولا تزال مسجلة ضمن جدول أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة منذ عام 1963، وقد استفادت من دعم ثلاث دول مجاورة، هي الجزائر والمغرب وموريتانيا". وأوضح السفير الجزائري أن هذه البلدان الثلاثة أيدت بقوة، منذ ذلك الحين، في كل دورة من جلسات الجمعية العامة للأمم المتحدة، حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره وفي الاستقلال".
كما ذكر ميموني ممثل المغرب بأن "قمة رؤساء دول منظمة الوحدة الأفريقية التي انعقدت في الرباط في جوان 1972، اعتمدت لائحة بشأن ما سمي أنداك بالصحراء الإسبانية، "استنكر بموجبها رؤساء الدول الإفريقية، بمن فيهم ملك المغرب بطء إسبانيا في تصفية الاستعمار بهذا الإقليم". "وعليه فإن دعم المغرب لحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره واستقلاله كان واضحا وضوح الشمس". وذكر السيد ميموني أنه سبق للمغرب المطالبة بجزء من التراب الجزائري حيث شن سنة 1963 اعتداء عسكريا منظما ضد الجزائر التي كانت حديثة الاستقلال.
وأردف يقول أن المغرب لم يعترف بموريتانيا حتى سنة 1969، أي بعد مضي 9 سنوات على استقلالها وذلك عقب الجهود التي بذلتها عديد دول المنطقة، من بينها الجزائر لحمله على قبول مبدأ عدم المساس بالحدود الموروثة عن الاستعمار وهي مبادئ كرست في المواثيق التأسيسية للاتحاد الافريقي. "وبذلك فإن التصريحات "الكاذبة" للسفير المغربي "تهدف إلى تزييف الوقائع وتشويه الحقائق، المتعلقة بنزاع حول تصفية الاستعمار بين المغرب وجبهة البوليزاريو التي تبقى الممثل الوحيد لشعب يناضل من أجل حريته".
وأكد السفير ميموني أن "الجزائر شأنها شأن موريتانيا بلد مراقب لمسار تسوية النزاع في الصحراء الغربية على النحو الذي تنص عليه الأحكام السديدة للوائح مجلس الأمن وكذا الوثائق الأممية ذات الصلة"، مذكرا بالدعم الثابت للجزائر لجهود الأمين العام الأممي ومبعوثه الشخصي في البحث عن حل عادل ومستدام، من شأنه أن يمكن الشعب الصحراوي من ممارسة حقه في تقرير المصير والاستقلال. لكنه تأسف، كما قال، "لكون المغرب قرر بشكل أحادي التشكيك في الديناميكية الأممية من خلال الطعن في صدق ونزاهة المبعوث الشخصي للأمين العام الأممي، ثم من خلال استبعاد خيار الاستفتاء بشكل نهائي، مخلا بذلك بالنداء المكرر لمجلس الأمن الأممي حول استئناف المفاوضات بحسن نية ودون شروط بين المغرب و جبهة البوليزاريو".
الرباط تعيق إرساء السلم في المنطقة
وفي حق رد ثان، تأسف سفيان ميموني مجددا، كون "المغرب بدل الشروع بصدق وإخلاص في تصفية استعمار الصحراء الغربية وجد في مخاوفه من الجزائر مخرجا لإخفاء المشاكل الحقيقية".
وأدان الدبلوماسي الجزائري كون الرباط "التي فرضت قانون الصمت في أراضي الصحراء الغربية والتي تعيق ممارسة الشعب الصحراوي لحقه في تقرير المصير وتمنع إرساء السلام في المنطقة والتي تسد كل أفق لإطلاق الاندماج المغاربي، تتمسك اليوم بأخذ هذه اللجنة كرهينة بالإملاء عليها ما يجب فعله وبجعل الكذب وسوء النية فضيلة سياسية". وأكد أن "المملكة المغربية ليس لها حق أخلاقي لتصبح مقدمة للدروس، خاصة كوننا نعرف سياستها التوسعية القائمة على نظام قمع كلي وقلة احترامها للشرعية الدولية وقلة الاعتبار التي تبديه نحو المجتمع الدولي"، داعيا "الوفد المغربي إلى إدراك أن "الحصار الإعلامي المضروب على القضية الصحراوية لا يمكن أن تصرف اهتمام المجتمع الدولي حول الوضع السائد في هذه الأراضي".
وأضاف أن "رفض المغرب للترخيص للمنظمات غير الحكومية للهيئات الأممية لحقوق الإنسان والبرلمانيين والصحفيين بالدخول إلى الأراضي المحتلة، يبرهن بوضوح خوف المغرب من فضح سياسته وانتهاكاته الجسيمة لحقوق الإنسان، على غرار الاختفاء القسري والإعدامات وتقييد الحريات الفردية والتجاوزات المتعددة المرتكبة في حق شعب الصحراء الغربية للمجتمع الدولي". وأدان السيد ميموني "سوء نية المغرب ورفضه سلك مقاربة ترمي إلى تسوية صادقة وبحسن نية لنزاع الصحراء الغربية".
ولدى تطرقه لأقوال عمر هلال حول منطقة القبائل، وصفها سفير الجزائر بالأمم المتحدة "بالمناورات التي يقصد من ورائها زرع الخلط بين مسألة تتعلق بتصفية الاستعمار معترف بها قانونا من المجتمع الدولي ومؤامرة موجهة ضد وحدة الأمة الجزائرية". ليخلص إلى أن "هذه الأقوال تؤكد مرة أخرى السياسة العدائية التي يقودها المغرب تجاه الجزائر والدعم الذي يقدمه لأعمال زعزعة الاستقرار لمنظمات إرهابية".