الأحزاب والمنظمات تؤكد تأييدها للقرار السيد

قرار قطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب

تتواصل ردود أفعال الأحزاب السياسية والمنظمات الوطنية المؤيدة لقرار الجزائر القاضي بقطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب، معتبرة إياه ب«القرار السيد، والرد اللازم على دولة جارة تعمل على الحاق الضرر بأمن واستقرار الجزائر".
في هذا السياق، سجلت حركة الإصلاح الوطني، دعمها القوي لقرار السلطات العليا في البلاد بقطع العلاقات الدبلوماسية مع المملكة المغربية، معتبرة ذلك "موقفا سياديا قويا يحفظ للجزائر حقوقها وهيبتها في المنطقة وفي العالم، بعدما استنفذت كل مقتضيات الأخوة وحسن الجوار وضبط النفس لعقود من الزمن أمام الاعتداءات المغربية المتكررة واستفزازات المخزن المتواصلة". وذكرت الحركة أنها استنكرت دائما مختلف الانحرافات الدبلوماسية والسياسية الخطيرة التي صدرت تباعا عن المملكة المغربية، مشيرة إلى أن قرار الجزائر بقطع العلاقات يعد الرد اللازم والحاسم بعد سلسلة الادعاءات المغربية المغرضة واعتداءات المخزن الغادرة.
وجددت الحركة التأكيد على تمسكها بمقتضيات السيادة والوحدة الوطنية وعزمها على التصدي لكل الاعتداءات التي تستهدف الدولة ومواجهة مختلف الحركات المناوئة للجزائر. في ذات السياق أشاد حزب الكرامة بالقرار الذي اتخذته الجزائر، وبالأداء المميز للدبلوماسية الجزائرية في العمل على حماية مصالح الوطن وضمان استقلالية القرار السياسي. وأكد الحزب أن مبدأ حسن الجوار الذي يعتبر قاعدة أساسية تتخذها الجزائر في تعاملها مع البلدان المجاورة، لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يكون وسيلة استفزاز لضرب وحدة الجزائر، داعيا الشعب الجزائري إلى الوقوف مع مؤسساته الرسمية وتفويت الفرصة على أعداء الوطن.
ولم يختلف موقف حزب الوسيط السياسي عن مواقف الأحزاب الأخرى، حيث عبر في بيان له، عن ارتياحه عقب القرار الذي اتخذته الجزائر بقطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب، مثمّنا هذه الخطوة التي تصون مصالح الجزائر وشعبها. من جهتها سجلت المنظمة الوطنية لأبناء الشهداء بكل ارتياح قرار قطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب نظرا للتصرفات الخاطئة والعدائية للمملكة المغربية وسوء نواياها في الحاق الضرر بالجزائر. وأشادت المنظمة بدور الدبلوماسية الجزائرية "التي تسير بخطى ثابتة، متحلية بالهدوء والرزانة والحكمة في التعامل وبناء العلاقات على أساس الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، مع تغليب الحوار انطلاقا من قيم ومبادئ ثورة نوفمبر الخالدة ورسالة الشهداء الأبرار".
من جانبه، أكد الاتحاد الوطني للنساء الجزائريات أنه تلقى بعزة وشموخ القرار الذي اتخذته القيادة العليا للبلاد بقطع العلاقات الدبلوماسية مع النظام المغربي، داعيا الجميع إلى التحلي بالوعي والروح الوطنية لدعم هذا القرار دفاعا عن الوطن وصون وحدته والحفاظ على مصالحه. كما رحب الاتحاد الوطني للطلبة الجزائريين بقطع العلاقات الدبلوماسية مع المملكة المغربية، معتبرا القرار استجابة لمطلب شعبي يتماشى والمبادئ السيادية للدولة الجزائرية.
وأوضح الاتحاد أن القرار الذي أعلن عنه وزير الخارجية والجالية الوطنية بالخارج رمطان لعمامرة هو "الرد الطبيعي والموقف المثالي"، مبرزا أنه "لولا صبر وحنكة الدولة الجزائرية في تعاملها مع نظام المخزن المغربي من منطلق ضبط النفس وحسن الجوار وصون البعد الإنساني في العلاقات بين الشعبين لتم اتخاذه منذ زمن بعيد".
تكتل المواطنين الجزائريين المقيمين بليون.. تأييد مطلق لقرار قطع العلاقات مع المغرب
ندد تكتل المواطنين للجالية الجزائرية المقيمة بليون ومنطقتها ب«سياسة الانسداد" التي ينتهجها المغرب وتصرفاته العدائية ضد الجزائر. وأكد التكتل في بيان له أنه "أمام سياسة الانسداد التي انتهجتها المملكة المغربية والتي تشجع الأعمال العدائية المثبتة والمحققة ضد بلدنا ووحدة التراب الوطني، يندد تكتل المواطنين للجالية الجزائرية المقيمة بليون ومنطقتها، كونه جزءا لا يتجزأ من الجالية الوطنية على غرار تلك الموجودة في البلد، بأشد العبارات كل هذه الاعتداءات".
وأبرز أعضاء التكتل بالقول "نساند الموقف والقرار الوطني للدولة الجزائرية القاضي بقطع علاقاتها الدبلوماسية مع المملكة المغربية التي تتجاهل الشرعية الدولية والتي لم تتوقف من تهديد الجزائر ووحدتها الوطنية، وإذ نندد بشدة وقناعة بكل هذه التصرفات ضد بلدنا الجزائر، نصرح أننا دائما منتبهون وواعون بالوضعية". وأضاف البيان أن "مساهمتنا المواطنية الأساسية للتنمية السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية تنم عن الرغبة في المشاركة الفعالة في بناء الجزائر الجديدة مع العمل على تعزيز الروابط مع الوطن الأم".
وأضاف أعضاء التكتل أنهم "يدركون أنه يتعين على المجتمع الدولي والأمم المتحدة إدانة كل هذه الأعمال لأنها خطيرة للغاية على التوازن والسلام في المنطقة".وذكر المصدر بأن "الشعب المغربي والشعب الجزائري شعبان شقيقان وأن رؤية بناء المغرب الكبير للشعوب، بما في ذلك شعب الصحراء الغربية، هو المشروع السياسي الوحيد القابل للتطبيق والذي يعود بالفائدة على المنطقة قاطبة".
و. أ
اللجنة الوطنية الجزائرية للتضامن مع الشعب الصحراوي.. المغرب قام بأعمال عدوانية ضد وحدة الشعب الجزائري
أعربت اللجنة الوطنية الجزائرية للتضامن مع الشعب الصحراوي، عن تأييدها ودعمها بصفة غير مشروطة لقرار الجزائر قطع علاقاتها الدبلوماسية مع المغرب، "بعد سلسلة من الأعمال العدائية ضد الجزائر وعقود من التضليل والخطاب الكاذب المغربي".
وأكدت اللجنة في بيان لها أنها "تؤيد وتساند وتدعم بصفة لا مشروطة قرار رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون ووزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة، باعتبار أنه يبني دفاع الجزائر من أجل سيادتها دون تنازلات، ومن أجل وحدتها الشعبية الوطنية المقدسة، ومن أجل حماية المصالح العليا للامة". وقالت إن أعضاءها "اطلعوا بارتياح عميق بالقرار" الذي يعد "نتيجة لسلسة من الأعمال والممارسات العدائية بشكل أساسي ضد الجزائر، والتي أعقبت عقودا من الخطاب الكاذب والتضليل المتكرر".
وأوضحت اللجنة أن "الجزائر واجهت هذا الأمر بكل صبر ورزانة أمام هذه الدعوات للكراهية"، لافتة إلى أن "المغرب قام بأعمال عدوانية ملموسة ضد الوحدة المقدسة للشعب الجزائري بإعطاء أوامر وتسهيلات لتنظيم محاولات لزعزعة استقرار الدولة الجزائرية".
وأكدت في هذا الصدد أنه "لا يمكن للجزائر أن تقبل من المغرب، هذه السيرة اللامسؤولة والخطيرة، المتمثلة في رعاية عمليات الدعم الدبلوماسي واللوجستي لصالح المنظمات الإرهابية التي ترمي إلى المساس بالوحدة الوطنية الجزائرية من خلال تنظيم زعزعة استقرار الدولة الجزائرية عبر أعمال عنيفة ودموية". وبذلك يضيف البيان، فإن "المغرب يرتكب تدخلا صارخا وخطيرا مذنبا في الشؤون الداخلية للجزائر"، وإن "الجزائر، كل الجزائر ترفض هذا الوضع الذي يحاول المغرب فرضه عليها، ويراهن على الأسوأ، ويفتخر بتعزير حليفه الصهيوني ...، وهو ينتهك كل العادات والأعراف الدبلوماسية...".
فاليوم - يضيف البيان - "تسجل الجزائر رسميا وعلنيا هذا الوضع الذي لم تكن ترغب فيه ولم تتمنه، لكن اللامسؤولية من جانب القادة المغاربة واستراتيجياتهم الوهمية قصيرة النظر وحساباتهم الخلفية الخاطئة تدفع حتما الجزائر إلى اتخاذ جميع التدابير والترتيبات التي تمليها هذه الحالة والواقع المؤسف"، مشددا على أن "السيادة الوطنية الجزائرية غير قابلة للتفاوض ولا تخضع لمشاريع إجرامية خطيرة، وعدم التدخل في شؤون الآخرين هو ثابت لا يتحوّل في الدبلوماسية الجزائرية، كما أن إجبارية الاحترام المتبادل هو أحد أسسها الأولية".
كما أكدت اللجنة أن "الجزائر دولة ذات سيادة محترمة، هي طرف في الغالبية العظمى من المعاهدات والاتفاقيات الدولية، وتشتهر باحترامها للقانون الدولي، الذي تستنكر صراحة ودون تساهل، أي انتهاك لأحكامه بغض النظر عن الدولة التي تصدره"، مشيرة إلى أن الجزائر "ورثت صلب تركته من ثورة نوفمبر المجيدة، هو الوجود دائما بجنب الشعوب المستعمرة". ولفتت إلى أنه "فقط في حالة استيعاب الطرف المغربي لكل هذه المراجع وتسجيلها نهائيا، فعليه أن يضع على الطاولة جميع الملفات التي تم جردها بالفعل، ولم تعرف حلا أبدا بسبب مراوغات وتهرب النظام المغربي، كالمخدرات والتهريب، والعلاقات الاقتصادية، ومشاكل الأمن ...".
ق. ت
المناضل في مجال حقوق الإنسان محرز العماري: قرار الجزائر قرار سيادي
رحب المناضل في مجال حقوق الإنسان محرز العماري، بالقرار السيادي للجزائر القاضي بقطع العلاقات الدبلوماسية مع المملكة المغربية، معتبرا إياه "ردا وطنيا لإنهاء سياسة الانسداد والكراهية للمخزن" ضد الجزائر.وأكد السيد العماري في مساهمة تضمنت تعليقا حول القرار، "إنه قرار سيادي يترجم انخراطا مواطنا وإرادة شعبية وطنية باءت ترفض مواصلة المغرب لسياسة الانسداد والكراهية المعادية للجزائر".
وأشار إلى أن "البعد الشعبي المواطني الجزائري والمجتمع المدني بكل أطيافه ومشاربه يرحبون بالقرار الواضح والمسؤول الذي جاء على لسان وزير الخارجية والجالية الوطنية في الخارج، رمطان لعمامرة، باسم الدولة الجزائرية، بعد إعلانه عن قطع العلاقات الدبلوماسية مع المملكة المغربية". وأضاف أن "هذا الإجراء الأول، عبارة عن رد وطني لوضع حد لسياسة الانسداد والحقد الصادر عن المملكة المغربية والمخزن وعمى الدبلوماسية المغربية المستفزة والساذجة والتافهة التي تقدم علنا دعما متعدد الأشكال وتشجع كل الأعمال العدائية والإرهابية والمهددة لاستقرار الجزائر ووحدتها الوطنية وسلامتها الترابية وأمنها".
واستطرد المناضل الحقوقي يقول، "هذه الحقائق المثبتة والمؤكدة في عدة مرات ندينها بقوة ونحاربها بشدة. إنها ثوابت وخطوط حمراء لا يجوز تجاوزها إطلاقا، والكل يتحمّل مسؤولياته أمام التاريخ وشعوب المنطقة".وأكد الرئيس السابق للجنة الوطنية للتضامن مع الشعب الصحراوي أن "قرار الجزائر الجديدة اليوم يبرهن أنه لا يمكن بأي شكل من أشكال الضغط، التأثير على عزيمة الجزائر التي عانت كثيرا من اللوبيات المغربية ومن الخرجات المفاجئة والاعتداءات الخائنة للمملكة المغربية".
س. س