نصر جديد للقضية الصحراوية

استئناف العلاقات بين الجمهورية الصحراوية والبيرو

سجلت القضية الصحراوية نصرا جديدا، أول أمس الخميس، بعد استئناف العلاقات الدبلوماسية بين الجمهورية العربية الصحراوية الديموقراطية والبيرو، والتي تم قطعها منذ 1996 خلال حكم النظام الاستبدادي الفاسد للرئيس السابق البيرتو فوجي موري. وأعلن البلدان في بيان مشترك، أول أمس الخميس، أن "حكومة جمهورية البيرو ونظيرتها الجمهورية العربية الصحراوي الديمقراطية وطبقا للمبادئ و الأهداف المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة وأحكام معاهدة فيينا، حول العلاقات الدبلوماسية اتفقتا يوم 8 سبتمير 2021 على استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين"، مع التأكيد على "احترامهما للقانون الدولي و مبادئ تقرير مصير الشعوب".
وكانت جمهورية البيرو التي اعترفت بالجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية في 1984 خلال عهدة الرئيس فيرناندو بيلوندي، قد قطعت علاقتها بعد 12 سنة من ذلك مع الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، خلال فترة حكم البيرتو كينيا فوجي موري الاستبدادي واحد من رؤساء الدولة السابقين الأكثر فسادا في سنوات 1980 و1990، حسب منظمة الشفافية الدولية. ويتعلق الأمر حسب ملاحظين ب"تجميد للعلاقات وليس سحبا للاعتراف، كما أعلن عنه النظام المغربي مثيرا ضجة كبيرة، لأن الاعتراف بدولة أمر لا رجعة فيه، حسب القانون الدولي. وقد تقرر تجميد العلاقات بمقابل مالي في عهد فوجي موري تحت تأثير مستشاره فلاديميرو مونتيسينو المناصر لأطروحات المخزن، حسبما أكدته مصادر بيروفية في ليما. وكان أول سفير صحراوي، قدم أوراق اعتماده سنة 1986 للرئيس ألان غارسيا واستقبل من قبل السفير المستشار ألان فاغنر.
شراء الضمائر.. ممارسة شائعة للمخزن
ويعتبر شراء الضمائر واللجوء إلى الرشوة لشراء أصوات بعض الدول، ممارسة شائعة لدى النظام المغربي.، حيث كان آخر مثال على ذلك الوزير السابق لشؤون خارجية مملكة لوزوطو، لوسيغو ماكغوتي، الذي قرر في ديسمبر 2019 إلغاء "جميع القرارات والتصريحات السابقة التي تصب في صالح الصحراء الغربية"، ضد إرادة بلاه متحججا بالحفاظ عل ما يسمى "حياد" تجاه طرفي النزاع.
وتم التبرؤ من لوسيغو ماكغوتي بعد أشهر قليلة من قبل رئيسة دبلوماسية لوزوتو الجديدة السيدة ناتسيبو راماكوا، التي أكدت في تصريح بالفيديو على موقف بلادها التاريخي من أجل تصفية الاستعمار في الصراء الغربية، فيما تمت متابعة ماكغوتي بتهمة "الفساد" مع موظفين أخرين بالوزارة، حسب مصادر حكومية، حيث اتهم بتلقيه "مكافآت مالية مقابل إعلانه عن ما سماه بالحياد تجاه المسالة الصحراوية". كما لجأ المغرب للرشوة من أجل محاولة شراء أصوات وانضمام بعض البلدان الإفريقية الى أطروحاته من خلال تشجيعهم على فتح قنصليات على الأراضي الصحراوية المحتلة. وأكد الموقع الالكتروني المغربي "لوداسك"، أن "ما لا يقل عن 16 بلدا أغلبهم من إفريقيا، فتحوا ممثليات دبلوماسية بالعيون والداخلة المحتلتين مقابل مساعدات مالية أو مادية".