يعدد إسحاق خرشي، الأستاذ الجامعي المختص في الاقتصاد جملة من الأسباب الخارجية والداخلية التي ساهمت في رفع أسعار السلع الاستهلاكية، وخلخلت منظومة النشاط التجاري، ووضعت الوضعية الاجتماعي بالتالي على قرن ثور، بالنظر إلى تذمر المواطن البسيط من هذا التذبذب الذي لم يجد أمامه منظومة ردع صارمة. وقال الأستاذ خرشي، في اتصال مع "المساء" إن من بين الأسباب الخارجية التي أسهمت بشكل مباشر في ارتفاع العديد من السلع الاستهلاكية، ارتفاع الأسعار في الأسواق العالمية، وما يرتبط بها من ارتفاع أسعار النقل بأنواعه، البري، البحري والجوي، لاسيما خلال الظرف الوبائي الذي نعيشه منذ سنتين، حيث أثر ذلك حسبه بشكل مباشر على تذبذب الأسواق العالمية، سواء من حيث الإنتاج والتموين وكذا من حيث بورصة الأسعار، علما أن اقتصادنا مرتبط أكثر بالاستيراد يقول محدثنا فإنه من الطبيعي أن تصلنا الموجات الارتدادية لزلازل الأسعار في العالم. كما يسهم انخفاض قيمة الدينار الجزائري في سوق العملة في التأثير على الأسعار - حسب المحلل الاقتصادي- الذي أشار إلى أن هذا المشكل له ارتباط وثيق بحجم التصدير والاستيراد، "إذ كلما طغى حجم الاستيراد تأثرت العملة الوطنية والعكس صحيح". ويتابع الأستاذ خرشي، معدّدا أسباب انخفاض القدرة الشرائية والتهاب الأسعار، قائلا بأن "المشكل القديم الجديد الذي لا تزال الوصاية لم تتحكم فيه هو غياب الرقمنة التي من شأنها توفير قاعدة بيانات لوزارة التجارة، تمكنها من معرفة حجم السلع الموجودة في الوقت الحقيقي، ابتداء من تجار الجملة الصغار والكبار ومقدرات التخزين، وغيرها من المعطيات التي تسمح بمعالجة أي تذبذب أو تلاعب بالأسعار في حينه"، قائلا في هذا الصدد "إن التاجر الذي لا يجد مراقبة دورية في حينها يتلاعب بالأسعار كيفما شاء". ويعترف محدثنا بأن الرقمنة التي تعني أيضا تكريس الشفافية والقضاء على البيروقراطية، تعد محل مخاوف بارونات المضاربة الذين يقاومون أي تقنية تمكن من كشف طرقهم في التأثير على السوق، مشيرا إلى أن عملية تغيير إيجابي في كل الميادين تواجه مقاومة. ولم يخف المختص في الاقتصاد دور اختفاء القطع النقدية الصغيرة، "حيث صرنا لا نتعامل بالقطع الأصغر من فئة 1 دينار و2 دينار التي اختفت بشكل كبير في التداول، بل وصل الأمر إلى القطعة النقدية من فئة 5 دينار التي قد تؤثر في الزيادات التي يفرضها بعض التجار، ومثال ذلك أن أصحاب المقاهي الذين رفع بعضهم سعر كوب القهوة ب5 دنانير، طبقوها في الواقع ب10 دنانير كاملة، لكون هذه القطع قليلة وسيكون مصيرها كسابقاتها الأصغر منها". ويتوقع الأستاذ خرشي، أن يستمر ارتفاع الأسعار لاحقا عندما يستفيد المواطن البسيط من بعض الدعم الذي قررته الدولة، في إطار تغيير طرق الدفع، مؤكدا ضرورة إعادة النظر في الحد الأدنى للأجور، وإبعاد مخاوف الوقوع في ارتفاع نسبة التضخم "لأنها موجودة سلفا".
