340 هكتار إضافية استجابة لطلب المستثمرين

مناطق النشاط الصناعي بوهران

خصصت مديرية الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار بولاية وهران، في إطار الإجراءات التنظيمية والتشريعات القانونية الهادفة، إلى وضع حد لمشكل العقار بالولاية، ما لا يقل عن 340 هكتار من الأراضي لاحتضان المشاريع الصناعية، على مستوى كافة مناطق النشاط عبر بلديات الولاية، إضافة إلى الأربع مناطق صناعية على مستوى دوائر السانية، حاسي عامر، وادي تليلات وبطيوة، زيادة على استحداث منطقة صناعية جديدة بدائرة بوتليليس.
أكد مدير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار عبد الرحيم خلدون، ل"المساء"، أن الأمر مهم للغاية بمختلف الأبعاد والمفاهيم، كونه يتعلق كذلك بالعمل على استعادة ما لا يقل عن 40 هكتارا من الأراضي والعقارات على مستوى بلدية سيدي الشحمي، التي بإمكانها المساهمة الفعلية في تجسيد عدد من المشاريع على مستوى دائرة السانيا، لعدة أسباب موضوعية، أهمها موقعها الاستراتيجي القريب من المطار، وحتى الميناء.
تعتبر هذه الخطوة، حسب نفس المصدر، بمثابة قفزة هامة في مجال ترقية الاستثمار بالولاية، ويراد لها أن تكون قطبا صناعيا وتجاريا مهما بالحوض المتوسطي، الأمر الذي من شأنه رفع مكانة الولاية في مجال الحركية التجارية، التي تفتح آفاقا كبيرة في مجالات التصدير والاستيراد، إلى جانب ما يمكن أن تجنيه الولاية في مجالات التشغيل، بالتالي التقليل من ظاهرة البطالة التي تعاني منها فئة كبيرة من الشباب، من ذوي الكفاءات العالية والقدرات الكبيرة في مختلف ميادين الشغل.
من جهة أخرى، فإن الطلب المتزايد للمستثمرين، فتح الشهية من أجل الارتقاء بالولاية إلى مكانة أكبر، بالنظر إلى مؤهلاتها والإمكانيات التي تزخر بها في كافة المجالات التجارية والاقتصادية والسياحية والثقافية، وغيرها كثير.
يذكر بالمناسبة، أن المساحة الجديدة التي ستتربع عليها المنطقة الصناعية بوادي تليلات، والتي تم إنجازها منذ عامين فقط، ستبلغ 250 هكتار، علما أن العمل على إعادة الاعتبار لكافة مناطق النشاط، ستتكفل به الخزينة العمومية التي خصصت لها غلافا ماليا مهما قدره 100 مليار سنتيم.
أما فيما يتعلق بإعادة تهيئة مناطق النشاط الموجودة على مستوى 6 بلديات، وهي؛ حاسي عامر، السانيا، سيدي الشحمي، حاسي بن عقبة، وادي تليلات، بوتليليس وبوفاطيس، فإن الأمر يخص إعادة تعبيد الطرقات التي تدهورت وضعيتها بفعل حركة المرور الكثيفة بها، والإنارة العمومية، والتطهير الصحي، وغيرها من الأشغال ذات الصلة بتحسين ظروف العمل والمحيط، حيث تم تخصيص غلاف مالي لها، قدرته المصالح المالية الولائية بما يعادل مليار سنتيم، وهو ما اعتبره مدير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالمبلغ القليل والرمزي، مقارنة بحجم الأشغال التي يجب القيام بها آنيا، والانتهاء منها في أقرب الآجال، فيما تدخل هذه الأشغال في إطار المحاربة المستمرة للتلويث الصناعي للبيئة والمحيط.
من جهة أخرى، أكد عدد من رؤساء المصالح بمديرية البيئة لالمساء، أن المصالح التقنية الخاصة بها، قامت بعمل كبير في مجال المحافظة على بيئة نقية ونظيفة، من خلال إجبار مسؤولي ومسيري الوحدات الصناعية بكافة المناطق الصناعية، على وضع التجهيزات المناسبة التي من شأنها معالجة مشكل النفايات الصناعية، التي يتم رميها في الطبيعة العذراء، خاصة أن الوزارة الوصية قامت مؤخرا، بتخصيص غلاف مالي قدره 60 مليار سنتيم، لإعادة الاعتبار الفعلي لكافة المناطق الصناعية.
وعليه، تم القيام بأكبر 7 عمليات في مجال التهيئة على مستوى المناطق الصناعية ببلديتي حاسي عامر والسانيا، استجابة للطلب العاجل الذي تقدمت به السلطات العمومية المحلية، بناء على الاحتياجات الملحة التي تقدم بها مسيرو مختلف الوحدات الصناعية المتواجدين بهذه المناطق الصناعية.