كرامة الجزائر لا تباع

مؤكدا أن التاريخ لا يسيّر بالأهواء.. رئيس الجمهورية:

❊ أرقام فرنسا حول "الحراقة" الجزائريين "أكذوبة القرن"
❊ على فرنسا احترام اتفاقيات إيفيان وتلك الموقعة سنة 1968
❊ الذي يحاول المساس بالجزائر لا يذهب بعيدا
❊ المغرب يقف وراء "الماك" الإرهابي.. وفرنسا مطالبة بتسليم مهني
وصف رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، مساء أول أمس الأحد، الأرقام التي قدمها وزير الداخلية الفرنسي جيرالد موسى دارمانين بخصوص وجود 7000 مهاجر غير قانوني من جنسية جزائرية تعتزم باريس ترحيلهم ب"أكذوبة القرن"، مشددا على أن عودة السفير الجزائري إلى فرنسا مشروطة باحترام الجزائر"، قبل أن يستطرد بالقول إن "كرامة الجزائر لا تباع". وأكد الرئيس تبون، بخصوص تصريحات وزير الداخلية الفرنسي، التي حاول من خلالها تبرير القرار الأحادي الجانب المتعلق بتقليص عدد التأشيرات الممنوحة للجزائريين، بأن "الأمر يتعلق بأكذوبة القرن إذ لم يكن هناك أبدا 7000 مهاجر غير شرعي من جنسية جزائرية"، مشيرا إلى أن "فرنسا لم تذكر سوى 94 حالة". وأضاف أن القائمة التي تلقتها الجزائر سنة 2020 والقوائم الأخرى الثلاث التي تلقتها في 2021 "تحصي ما مجموعه 94 حالة من بينها 21 سمح لها بالدخول الى أرض الوطن، و16 حالة أخرى تم رفضها ولن تدخل الجزائر أبدا بسبب تورطها في قضايا متعلقة بالإرهاب".
كما أوضح الرئيس، بأنه "من بين 94 شخصا كان هناك أيضا أفراد متورطون في التطرف في فرنسا، إضافة الى شخص أو شخصين مزدوجي الجنسية، بينما كان هناك آخرون ليس لهم عائلات في الجزائر". وبعد أن شدد على أن "هذه الأمور لا يمكن تسويتها عن طريق الصحافة"، مؤكدا بأن "هناك قواعد للحفاظ على سيادة بلد ما"، قال رئيس الجمهورية "حتى لو كانت هناك مشاكل (بين البلدين) فلن نسهب في الحديث في صحيفة لممارسة الشعبوية ومن أجل الحملة الانتخابية". وأشار إلى أن "هذه الكذبة كانت بمثابة قاعدة لأمور غير تقليدية بين دولتين ذاتي سيادة، حيث قيلت كلمات مؤسفة عن شعب ودولة"، مضيفا أن هذا الأمر "يذكّرنا بذلك الذي كان يريد إخراج خرطوم الماء لتنظيف الضواحي". وحول تقليص عدد التأشيرات التي تمنحها فرنسا للجزائريين أكد الرئيس تبون، أن "هذه مسألة سيادية تخص كل دولة، ولكن شريطة احترام اتفاقيات إيفيان وتلك الموقّعة سنة 1968". وأوضح أن حالة الجزائر "تبقى منفصلة لأن هناك اتفاقات مع فرنسا"، معربا عن رفضه أن "تُخلط الجزائر مع دول أخرى".
بالموازاة مع جهود مجابهة محاولات استنزاف الاقتصاد الوطني واستهداف استقرار الدولة، تواصل الجزائر إصدار الأوامر بالقبض على المستوى الدولي ضد كل من يهدد أمنها ووحدتها، حيث ذكر رئيس الجمهورية، بهذا الصدد رئيس حركة "الماك" الإرهابية فرحات مهني، الذي قال إنه "يجب تسليمه للجزائر" نظرا لثبوت ضلوع حركته في الحرائق "المفتعلة" التي اندلعت خلال الصائفة الماضية بعدة ولايات من الوطن.
وأكد رئيس الجمهورية، أن "الحقائق والدلائل" تشير إلى وقوف المغرب وراء حركة "الماك" الإرهابية التي كانت تتحرك بتواطؤ أطراف من "باريس والرباط" من خلال "رسائل نصية" محرضة. وخلص في هذا الصدد إلى أن "الذي يحاول المساس بالجزائر لا يذهب بعيدا"، وشدد على أن "كرامة الجزائر لا تباع وأن شهداء الجزائر المقدر عددهم ب5 ملايين و630 ألف شهيد، يطالبوننا اليوم باستعادة حقهم"، وهذا بعد أن أكد بأن عودة سفير الجزائر إلى باريس "مشروطة بالاحترام الكامل للدولة لجزائرية.
التاريخ لا يسير بالأهواء وجرائم فرنسا لا يمكن محوها بكلمة طيبة
في سياق متصل، أكد رئيس الجمهورية، أن التاريخ "لا يسير بالأهواء ولا بالظروف"، داعيا الى ترك مهمة كتابة التاريخ بين الجزائر و فرنسا للمؤرخين، قبل أن يضيف "حتى نحن لنا ما نقوله بشأن دولتهم (فرنسا)". وذكر الرئيس تبون، بأن فرنسا ارتكبت خلال احتلالها للجزائر على امتداد 132 سنة "جرائم في حق الشعب الجزائري لا يمكن محوها بكلمة طيبة"، مشيرا الى أن الاستعمار الفرنسي "أباد عائلات وعروشا بكاملها"، وأن احتلاله للجزائر كلفه 70 سنة من الحرب والمقاومات والانتفاضات التي شملت كل مناطق الوطن لأننا كنّا أمة". كما أكد في ذات السياق أنه "على فرنسا أن تنسى أن الجزائر كانت مستعمرة"، مستطردا بأن "الدولة الجزائرية قوية بكل أركانها بقوتها وجيشها واقتصادها وشعبها الأبي الذي لا يرضخ إلا لله عز وجل".