صيغة "الموائد المستديرة" غير مجدية والجزائر لن تشارك فيها

حتى لا يستغلها النظام المغربي في مفاوضاته مع البوليزاريو للترويج لأكاذيبه

جدد الوفد الجزائري بنيويورك، الخميس الفارط، رفض الجزائر لصيغة "الموائد المستديرة" لاستئناف المفاوضات حول الصحراء الغربية، مشيرا إلى أن هذه الصيغة التي يشير إليها مشروع لائحة حول تمديد المينورسو، "غير مجدية". وفي رسالة إلى رئيس مجلس الأمن، مارتين كيماني، تلقى رئيس منظمة الأمم المتحدة نسخة منها، ردت بعثة الجزائر بشدة على صيغة المفاوضات المسماة ب"الموائد المستديرة" والمقترحة في المشروع. وكتبت البعثة في الرسالة أنه "بناء على تعليمات من حكومتنا، أكتب لكم لتأكيد موقف بلدي مجددا بخصوص ما يشار إليه في مشروع اللائحة حول تجديد عهدة بعثة الأمم المتحدة لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية (مينورسو)، من خلال ما يسمى ب"الموائد المستديرة".
وأوضح الوفد الجزائري أن "الجزائر لم تعتبر يوما أن هذه "الموائد المستديرة"، كصيغة نهائية لتسيير العملية السياسية في الصحراء الغربية، بل بالأحرى كمرحلة انتقالية لمفاوضات بين مملكة المغرب وجبهة البوليزاريو". وأضاف الوفد أن "هذه "الموائد المستديرة" أثبتت عدم فعاليتها، كما أنها غير مجدية بحكم استغلالها من طرف السلطات المغربية للتهرب من مسؤولياتها وتشويه واقع النزاع في الصحراء الغربية، كمسألة تصفية الاستعمار". ونبّهت البعثة الجزائرية إلى أن الجزائر لن تشارك، بأي حال من الأحوال، في هذه "الموائد المستديرة"، مجدّدة التزامها بدعم جهود الأمين العام للأمم المتحدة، من أجل بعث المفاوضات المباشرة بين طرفي النزاع، جبهة البوليزاريو والمغرب". كما أكدت أن "الجزائر ترفض بشدة أي إشارة إلى التزام ما باسمها للمشاركة في مثل هذه "الموائد المستديرة.. غير أنها تبقى حازمة في دعم جهود الأمين العام للأمم المتحدة ودعوته أعضاء مجلس الأمن إلى تشجيع المغرب وجبهة البوليزاريو على الانخراط بنية حسنة ودون شروط في المسار السياسي".
وطالبت البعثة في الأخير السيد مارتن كيماني بعرض هذه الرسالة على أعضاء مجلس الأمن لإعلامهم بموقف الجزائر. وفي 12 أكتوبر الجاري، أوضح المبعوث الخاص المكلف بقضية الصحراء الغربية وبلدان المغرب العربي، عمار بلاني في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية أن صيغة "الموائد المستديرة"، لم يعد لها جدوى باعتبار أن "هذا الخيار قد تجاوزه الزمن، نتيجة استغلال الطرف المغربي للمشاركة الجزائرية في الموائد السابقة لترويج كذبا بأن بلدنا طرفا في نزاع "إقليمي". وذكر بأن "جميع لوائح مجلس الأمن، حدّدت بوضوح طرفي النزاع.. والجزائر مثلها مثل موريتانيا لديها صفة بلد جار ومراقب في مسار تسوية النزاع وهي الصفة المعترف بها من طرف الأمم المتحدة".