يا فرنسا.. إنّ ذا يوم الحساب فاستعدي وخذي منا الجواب

عدوان وبهتان فرنسي يضع الإليزيه في الزاوية الحادة

❊ رئيس الجمهورية: لا تنازل عن الذاكرة الوطنية
عاد ملف الذاكرة بين الجزائر وباريس ليطفو على سطح العلاقات الجزائرية الفرنسية ويفرض نفسه كأحد الملفات العالقة والمعقدة، ما لم يتم براي مراقبين فتح ملفات فرنسا الاستعمارية وإنصاف ذاكرة الشعب الجزائري من الحيف والبهتان الذي سلط عليها طيلة 132سنة. وكانت تصريحات الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون أمام مجموعة من الطلبة الفرنسيين وبعض الخونة، بمثابة قطرة أخرى في كأس تنكر ساسة فرنسا لكل ما هو جزائري وتعبير عن حنين استعماري للجنة المفقودة واستعلاء غير مقبول، من رئيس دولة جاهل بحقائق التاريخ تجاه دولة أخرى ذات سيادة ولا تريد التفريط في حرية وسيادة قراراتها.
وكان ذلك التصريح غير المسؤول كاف لأن يعيد العلاقات بين البلدين إلى نقطة الصفر، ومعها ملف الذاكرة الذي يصر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون على استرجاعه باعتباره أكبر ضمان لتحصين الأمة وتكريس وحدتها وتعبيرا عن رفض قاطع لمواقف معادية مهما كانت الجهة التي أطلقتها. ولأن تصريحات الرئيس الفرنسي تجاوزت كل حدود اللباقة الدبلوماسية وأبانت عن عقدة في مخيلته تجاه الجزائر فقد كان لزاما أن تلجأ الجزائر إلى استدعاء سفيرها من باريس وإغلاق مجالها الجوي أمام طائراتها العسكرية تأكيدا منها أن هوية الجزائر منذ الأزل ليست للمساومة السياسية حتى وإن كانت لأغراض انتخابية. وإذا كانت فرنسا قد لجات إلى استخدام ورقة تقليص عدد التأشيرات الممنوحة للجزائريين وتصريحات الرئيس الفرنسي التي اعتبر فيها أن "الجزائر يحكمها نظام سياسي عسكري قام بإعادة كتابة تاريخها بالكامل"، إلا أن ذلك لم يثن الرئيس عبد المجيد تبون على مطالبة فرنسا باحترام كامل للجزائر و" أن التاريخ لا يزيف، وعلى فرنسا أن تنسى بأن الجزائر كانت مستعمرة".
كما اعتبر رئيس الجمهورية أن عودة سفير الجزائر إلى فرنسا، الذي استدعي بداية الشهر المنصرم احتجاجاً على تصريحات ماكرون، مربوطة باحترام كامل للدولة الجزائرية من قبل باريس. ولم تتوقف السلطات الجزائرية عند استدعاء سفيرها لدى باريس فقط للاستفسار وتبليغه رفضها لأي تدخل في شؤونها الداخلية، بل قامت بغلق مجالها الجوي أمام الطائرات العسكرية الفرنسية ضمن قرار من شأنه التأثير لا محالة على العمليات العسكرية بمنطقة الساحل .
استرجاع الذاكرة اكبر ضمان لتحصين الأمة
كما شدد الرئيس عبد المجيد تبون في عديد المناسبات، بعدم التنازل عن استرجاع ملف الذاكرة و"لن تتم المتاجرة فيه" في إطار العلاقات الثنائية بين الجزائر وفرنسا، وأن مسألة فتح الأرشيف، جزء لا يتجزأ من الذاكرة الوطنية. وكان رئيس الجمهورية قد دعا في رسالة للشعب الجزائري بمناسبة الذكرى الستين لإبادة متظاهرين جزائريين في 17 أكتوبر1961 في باريس، إلى معالجة ملفات الذاكرة مع فرنسا بعيدا عن "الفكر الاستعماري"، حيث ذكر بيان لرئاسة الجمهورية أن "هذه المناسبة تتيح لي تأكيد حرصنا الشديد على التعاطي مع ملفات التاريخ والذاكرة، بعيدًا عن أي تراخ أو تنازل، وبروح المسؤولية وفي منأى عن تأثيرات الأهواء وعن هيمنة الفكر الاستعماري الاستعلائي على لوبيات عاجزة عن التحرر من تطرفها المُزمن".
كما ألح الرئيس تبون في عديد المرات على عدم التنازل عن معالجة "ملف الذاكرة" المتعلق بالجرائم التي ارتكبتها فرنسا طوال فترة استعمارها لبلادنا، معتبرا أن معالجة القضايا المتعلقة بالذاكرة الوطنية، يكون وفق رؤية متبصرة بلا تنازل، ومعالجة قضايا الذاكرة يكون بما يرعى حقوق الجزائر عما لحقها من مآس فظيعة وجرائم بشعة على يد الاستعمار حسب المسؤول الأول في البلاد. وذهب رئيس الجمهورية بمناسبة إحياء اليوم الوطني للذاكرة، وتخليدا لذكرى مجازر 8 ماي 1945، إلى ربط الرئيس، جودة العلاقات مع فرنسا بمراعاة التاريخ ومعالجة ملفات الذاكرة و"التي لا يمكن بأي حال أن يتم التنازل عنها مهما كانت المسوّغات". وقال إنه "لا تزال هناك ورشات مفتوحة في العلاقات مع فرنسا كمواصلة استرجاع رفات شهدائنا الأبرار، وملف المفقودين واسترجاع الأرشيف وتعويض ضحايا التفجيرات النووية في الصحراء الجزائرية."