المالية الاسلامية تمثل 3% من السوق المصرفية الجزائرية

صندوق النقد العربي يتوقع نموّها بصفة معتبرة باستكمال الاطار القانوني

أكدت "نشرة التمويل الاسلامي بالدول العربية" التي أصدرها صندوق النقد العربي خلال الشهر الجاري، أن حصة البنوك الإسلامية في السوق المصرفية المحلية الجزائرية، "مازالت محدودة"، مشيرة إلى أنها لم تتجاوز نسبة 3%. لكنها اعتبرت أن وضع الإطار القانوني للمالية الإسلامية سيرفع حصة التمويل الإسلامية "بشكل معتبر"، خاصة مع التوجه الحالي نحو استكمال المنظومة التشريعية والأطر القانونية المنظمة لسوق الصيرفة الإسلامية.
وجاء في النشرة أن تنظيم العلاقة بين البنوك الإسلامية وبنك الجزائر (البنك المركزي) وإنشاء الهيئة الشرعية الوطنية للإفتاء للصناعة المالية الإسلامية التي تقوم بالمطابقة الشرعية للمنتجات والعقود قبل طرحها في السوق، من شأنه الإسهام في جعل تلك المنتجات والعقود متوافقة مع ضوابط الشريعة الإسلامية، وليست مجرد "منتجات صورية"، مثلما كان في السابق. وقال معدو النشرة، إن تشكيلة المنتجات والخدمات المالية الإسلامية التي كانت تقدم في السابق، كانت "محدودة" مقارنة بما يمكن أن توفره المالية الإسلامية، بالرغم من إقرارها بعراقة تجربة البنوك الإسلامية بالجزائر، مذكرة أن تاريخ تأسيس أول بنك إسلامي (وهو بنك البركة) يعود الى سنة 1990، في غياب إطار قانوني وتشريعي يمايز بين البنوك التقليدية والبنوك الإسلامية، دون أن يمنعها – مثلما سجلت- من تحقيق البنوك الاسلامية بالجزائر ل"نتائج جيدة مقارنة بالبنوك الخاصة الأخرى العاملة بالجزائر".
ولفتت النشرة إلى أن صدور قانون ينظم العمل المصرفي الإسلامي لم يتم إلا مع نهاية 2018 وهو النظام 02-18 الخاص بالمالية التشاركية الذي لم يجد طريقه للتطبيق، ليصدر بعده النظام رقم 02-20 المحدد للعمليات البنكية المتعلقة بالصيرفة الإسلامية الذي مهد الطريق لتبني منتجات التمويل الإسلامي على اختلاف أنواعها، سواء من خلال البنوك التقليدية (العامة والخاصة) التي يمكنها فتح نوافذ خاصة بهذا الغرض، أو البنوك الإسلامية الموجودة أصلا. وقالت إن الخطوة التالية لتفعيل قطاع التمويل الإسلامي بالجزائر، ستكون "إصدار الأدلة الإرشادية التي توضح آليات التطبيق وشروط المطابقة الشرعية، فضلا عن وضع إطار متكامل للحوكمة، والمعالجات الضريبية والمحاسبية للمعاملات المالية الإسلامية وطرق الإفصاح وإعداد التقارير المالية وغيرها".
وبالنسبة لقطاع التأمين التكافلي، أشارت إلى تضمن قانون المالية 2020 مادة قانونية تسمح للشركات باعتماد التأمين التكافلي، استجابة لطلبات المتعاملين الراغبين في ممارسة نشاط تأميني متوافق مع ضوابط الشريعة الإسلامية. في المقابل، لفتت النشرة إلى أن سوق الأوراق المالية في الجزائر يواجه بعض التحديات، منها محدودية عدد الشركات المدرجة وقلة التداولات، وكذا عدم إصدار أي شيء يتعلق بالصكوك. للاشارة، ذكر تقرير صادر عن وكالة "ريفينيتيف" للمعطيات الاقتصادية أن الأصول العالمية للصناعة المالية الاسلامية، حافظت على نمو قوي حيث ارتفعت بنسبة 14% لتصل إلى 3.374 تريليون دولار في عام 2020. ونما قطاع الصكوك، وهو ثاني أكبر قطاع في التمويل الإسلامي، بنسبة 16% في عام 2020.