1.3 مليون طن فقط من النفايات المنزلية يتم تثمينها

فيما يستولي القطاع الموازي على نسبة هامة منها

كشفت رئيسة قسم النفايات المنزلية والمشابهة لها بالوكالة الوطنية للنفايات، عقيلة بوذراع، أن كمية النفايات المنزلية والمشابهة لها التي يتم تثمينها، لا تتجاوز 1,3 مليون طن سنويا على المستوى الوطني، معتبرة أن كمية التثمين قليلة جدا مقارنة بكمية النفايات المنتَجة سنويا، والمقدرة ب 13,5 مليون طن سنويا. وأرجعت المتحدثة خلال تدخلها في اليوم الدراسي الذي نظمته الوكالة، أول أمس، على هامش معرض الإنتاج الجزائري المنظم من 13 إلى 25 ديسمبر الجاري بقصر المعارض الصنوبر البحري تحت عنوان، "إدارة النفايات ..أبعاد اقتصادية"، أرجعت ضعف كمية النفايات المنزلية التي يتم تثمينها، لغياب أنشطة التثمين في مراكز الردم التقني، حسبما أكدت دراسة ميدانية قامت بها الوكالة لمدة 5 أشهر.
وفي هذا الصدد، ذكرت عقيلة بوذراع أن المعادن الحديدية والبلاستيك، هي التي يتم تثمينها في السوق الجزائرية، والتي تقدر قيمتها الاقتصادية ب 69 مليار دج، حسب دراسة أجريت أواخر سنة 2020، مشيرة إلى أنه تم في هذا الصدد، تسجيل 500 متعامل اقتصادي على مستوى البنك المعلوماتي للوكالة، في الفترة الممتدة من 2015 إلى 2021. ومن جهته، أكد رئيس مصلحة التدقيق والمراقبة التقنية لمراكز الردم التقني للنفايات ميشور عبد الله، أكد أن المشكل في الجزائر يكمن في تشبّع خنادق الردم التقني بسرعة، والتي يصعب تعويضها بمراكز أخرى، لاصطدامها بمعارضة المواطنين، ورفضهم ما يتطلبه ذلك من مساحات عقارية شاسعة. وفي هذا الصدد، أكد على الفرز الانتقائي للنفايات من المصدر، قبل وصولها إلى مراكز الردم التقني، التي تستقبل كمية تقدر ب 45 ٪ فقط، بينما توجه 55 ٪ من الكمية المتبقية، للنقاط السوداء، والمفارغ العشوائية. واستولى القطاع الموازي أو العشوائي على هذه العملية، التي توفر مداخيل هامة خلال تثمينها وإعادة رسكلتها. وحسب المتحدث، يوجد على المستوى الوطني 191 مركز معالجة، منها 101 مركز تقني، والباقي مفارغ مراقبة. يُذكر أن الوكالة الوطنية للنفايات تشارك في معرض الإنتاج الجزائري، من خلال حوالي 40 متعاملا اقتصاديا واجتماعيا في مجال تسيير النفايات، مثلما ذكرت مريم تزروت مكلفة بالإعلام على مستوى الوكالة.