أكد رئيس مجلس الشيوخ الأمريكي السيناتور باتريك ليهي، في رد صريح على ادعاءات ومزاعم الاحتلال المغربي، رفض الكونغرس الأمريكي الاعتراف بالسيادة المغربية المزعومة على الصحراء الغربية، وذلك عندما أدرج المساعدات المقدمة للصحراء الغربية بشكل منفصل عن تلك المتعلقة بالمغرب. وعلى عكس السنوات الأخيرة، لم يدرج الكونغرس الصحراء الغربية تحت البند المتعلق بالمغرب في قانون المالية لسنة 2022 الذي وقع عليه الرئيس جو بايدن، يوم الثلاثاء الماضي، وهو ما يفسر رفض الكونغرس الصريح للمحاولات الهادفة الى انتهاك القانون الدولي في الصحراء الغربية. وتضمن نص القانون - بحسب بيان أصدره رئيس مجلس الشيوخ السيناتور باتريك ليهي - تشبث الكونغرس الأمريكي مثل الأممالمتحدة، بعدم الاعتراف بالسيادة المغربية المزعومة على الصحراء الغربية حيث تم تضمين المساعدة للصحراء الغربية في مكان آخر في القانون، في إطار مبادرة الشراكة الشرق أوسطية. ويوجه البيان التوضيحي المرفق للقانون وزير الخارجية الامريكي إلى "مواصلة دعم العملية السياسية التي تقودها الأممالمتحدة والتي تحقق حلًا سياسيًا عادلًا ودائمًا ومقبولًا للطرفين- المغرب وجبهة البوليساريو- وفقا لقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة". وأكد السيناتور باتريك ليهي -في البيان - أن الوضع السياسي للصحراء الغربية هو قضية يجب حلها بين الطرفين, وليس من قبل الكونغرس. ويعتبر موقف مجلس الشيوخ تنديدا قويا بتعنت وسوء النية من الجانب المغربي، وهذا ما يعيق وبشكل غير مقبول استئناف العملية السياسية بهدف الوصول إلى حل يضمن ممارسة الشعب الصحراوي لحقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير. وكان أعضاء من الكونغريس الأمريكي قد بعثوا برسالة الجمعة الماضي إلى الرئيس الأمريكي، يعربون من خلالها عن قلقهم إزاء السياسة الأمريكية تجاه الصحراء الغربية وصفقات الأسلحة التي وافقت إدارة بايدن على ابرامها مع المغرب في ديسمبر من العام الماضي، حيث أخطرت الإدارة السابقة الكونغرس بمبيعات أسلحة بقيمة مليار دولار إلى المغرب، مضيفة "إننا نشعر بالقلق من أن هذه الأسلحة قد تستخدم بطريقة هجومية ضد الشعب الصحراوي".
