يوم برلماني حول قانون الجماعات المحلية اليوم

تعتزم حركة مجتمع السلم تنظيم يوم برلماني تحت شعار "قانون الجماعات المحلية.. نحو تمكين أكبر للمنتخبين المحليين"، بحضور وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية كمال بلجود ورئيس المجلس الشعبي الوطني إبراهيم بوغالي.
ويأتي تنظيم هذا اليوم البرلماني عشية الإفراج عن مشروع قانون البلدية، إذ أعلن نهاية فيفري الماضي مدير الحريات العامة والشؤون القانونية في وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية أن مشروع قانون البلدية جاهز وسيكون عمليا قبل حلول جوان المقبل، الهدف منه القضاء على النقائص في القانون الساري التنفيذ منذ عشر سنوات.
وأعلن أن مشروع قانون البلدية هو بمثابة تكييف جل الأحكام مع الواقع الاقتصادي والإجتماعي والسياسي لأن القانونين المعمول بهما حاليا يعود تاريخ دخولهما حيز التنفيذ إلى عشر سنوات خليت وبالتحديد في سنوات 2011 و2012.
وخلال رده حول سؤال تمحور حول الصلاحيات التي سيمنحها مشروع قانون البلدية لرئيس المجلس الشعبي البلدي، رد المتحدث بالقول إن: "الصلاحيات موجودة وسيتم التركيز فقط على جانب التنظيم وعلاقته بالولاية، وسيتم القضاء على الثغرات والنقائص المسجلة"، وكشف في الختام إن مشروع القانون سيكون جاهز قبل حلول شهر جوان المقبل.
وسيتم إلقاء العديد من المداخلات خلال اليوم البرلماني أبرزها مداخلة يلقيها الوالي السابق بشير فريك تحت عنوان "تمكين المنتخبين وأثره على التنمية المحلية" ومداخلة ثانية سيلقيها الدكتور رمضان تيسميال تحت عنوان: "قانون الجماعات المحلية.. نحو حوكمة راشدة".
وسيختتم اليوم البرلماني بمجموعة من التوصيات تتضمن مقترحات حركة مجتمع السلم حول مشروع قانون البلدية المرتقب الإفراج عنه قريبا.
وكانت حركة مجتمع السلم من بين الأحزاب التي اعترضت على قانون البلدية المعمول به حاليا سنة 2011 بالمجلس الشعبي الوطني، وتحفظت على 69 من القانون الخاصة بانتخاب رئيس المجلس الشعبي البلدي بحيث نص التعديل الوارد أن رئيس المجلس الشعبي البلدي "يعلن من القائمة المتحصلة على أكبر عدد من الأصوات وفي حالة التساوي تعود رئاسة البلدية للأصغر سنا"، ووصفت هذه المادة بالإجراء الخطير لأن التعديل تم دون العودة أنذاك إلى اللجنة.