دعت مجموعة اليسار بالبرلمان الأوروبي، رئيس الحكومة الاسبانية بيدرو سانشيز، الى إعادة ضبط موقفه إزاء قضية الصحراء الغربية، بما يتوافق ولوائح الأممالمتحدة المقرة بأحقية الشعب الصحراوي في تقرير مصيره. وأكدت المجموعة عقب الزيارة التي قام بها وفد عن مجموعة المشتركة للصحراء الغربية بالبرلمان الأوروبي الى مخيمات اللاجئين الصحراويين، أن "لوائح أممية مختلفة أقرت حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره فهو الوحيد القادر على تقرير مصيره بكل حرية"، مشيرة الى أنه "حان الوقت للمجتمع الدولي ليحمي ويدعم الممارسة الفعلية لهذا الحق دون اي تدخل خارجي". وأوضحت المجموعة البرلمانية أن تصريحات الوزير الأول الاسباني، بيدرو سانشيز، حول الخطة المغربية المزعومة "الحكم الذاتي" للصحراء الغربية غير مقبولة، مضيفة "أن الشعب الصحراوي وحده من يقرر مصيره واختيار القرارات مهما كانت". ودعت الوزير الأول الاسباني الى "أخذ ذلك بعين الاعتبار وإعادة النظر في موقفه بما يتوافق وقرارات الأممالمتحدة حول الصحراء الغربية وحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره"، معتبرة أنه "من الضرورة الدعوة لاحترام القانون الدولي في هذا النزاع بشكل خاص". كما أعربت المجموعة عن تضامنها مع الشعب الصحراوي وممثله الشرعي جبهة البوليزاريو، مجددة إرادتها في "التعاون في طريق تسوية عادلة تقوم على احترام حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره والقانون الدولي طبقا للوائح الاممالمتحدة". وبينما نددت المجموعة البرلمانية بالاحتلال غير القانوني للصحراء الغربية من طرف المغرب منذ 47 سنة، شددت على ضرورة وضع حد لانتهاك القانون الدولي من خلال إرجاع هذه الأراضي للشعب الصحراوي وعلى أنه لا يحق لأي بلد ضم أراض أخرى بالقوة. من جهة أخرى، دعا اليسار الاوروبي اسبانيا الى "مساعدة الشعب الصحراوي في ممارسة حقه في تقرير المصير"، مذكرا "بمسؤوليتها القانونية والتاريخية". وقال إنه يجب على المجتمع الدولي واسبانيا الضغط على المغرب حتى تتسنى ممارسة هذا الحق في أقرب الآجال مثلما تنص عليه قرارات الاممالمتحدة ذات صلة. ولدى تطرقها الى القمع الذي تمارسه المغرب ضد الشعب الصحراوي، شددت المجموعة البرلمانية على ضرورة وقف الاعتداءات التي يتعرض لها الناشطين الصحراويين في الاراضي المحتلة وان يقوم الاتحاد الاوروبي بإدانتها، مشيرة الى حالة الناشطة سلطانة خيا وعائلتها.
