600 ألف سيارة تسير بالسير غاز نهاية 2022

تم تحويل 25 ألف مركبة خلال الثلاثي الأول

❊ مفاوضات مع شركتين من إيطاليا وبولندا لتصنيع أطقم سيرغاز محليا
❊ ارتفاع استهلاك البنزين إلى ما يقارب 3,4 مليون طن في 2021
❊ دخول مصفاة حاسي مسعود الخدمة يحقق الاكتفاء الذاتي والتصدير
توقع رئيس سلطة ضبط المحروقات رشيد نديل، أن ترتفع حظيرة السيارات المستخدمة لغاز البترول المميع- وقود (سيرغاز) بالجزائر إلى 600 ألف سيارة بنهاية العام الجاري 2022. وأوضح السيد نديل، في لقاء مع القناة الأولى للإذاعة الجزائرية أمس، أن وتيرة تحويل السيارات إلى نظام استهلاك غاز البترول المميع وقود أو ما يعرف ب"سيرغاز" تعرف تحسنا في الفترة الأخيرة، حيث تم تحويل 25 ألف سيارة خلال الثلاثي الأول من 2022 مقابل 23 ألف سيارة محولة في نفس الفترة من 2021. وعليه ينتظر أن تتوسع حظيرة السيارات التي تستهلك هذا النوع من الوقود الصديق للبيئة من حوالي 500 ألف سيارة حاليا إلى أكثر من 600 ألف سيارة بنهاية العام الجاري، حسب رئيس سلطة الضبط.
في نفس السياق كشف السيد نديل، عن عودة المفاوضات بين "نفطال" وشركتين من إيطاليا وبولندا من أجل تصنيع أطقم سيرغاز محليا، وذلك بعد تعطلها بسبب جائحة كورونا، حيث سيمكن هذا المشروع حسبه من الإنتاج المحلي لهذه التجهيزات بنسبة ادماج وطنية تتراوح بين 70 و80 بالمائة مما سيكون له أثر واضح على أسعارها. وحول استهلاك الوقود في الجزائر أكد رئيس سلطة ضبط المحروقات، أن السوق الوطنية استهلكت ما يقارب 3,4 مليون طن من البنزين في 2021 بزيادة 6 بالمائة مقارنة ب2020. كما ارتفع أيضا الاستهلاك الوطني لوقود الدييزل إلى 9,7 مليون طن في 2021 مقابل 9,5 مليون طن في 2020 بينما انتقل استهلاك غاز البترول المميع- وقود إلى 1,3 مليون طن العام الماضي، مقابل 950 ألف طن في 2020.
وخلال الثلاثي الأول للعام الجاري تم استهلاك 1,2 مليون طن من البنزين و2,4 مليون طن من وقود الدييزل و350 ألف طن من غاز البترول المميع- وقود، وهو ما يظهر انتعاش الأنشطة الاقتصادية بعد فترة الجائحة. وينتظر أن يتواصل هذا النمو في الاستهلاك خلال 2022 حسب نديل الذي أكد بأن قدرات الإنتاج الوطنية قادرة على تلبية هذا الطلب، حيث يمكنها أن تصل إلى 3,8 مليون طن سنويا من البنزين و10 ملايين طن سنويا من وقود الديزل. ومع دخول حيز الخدمة لمصفاة حاسي مسعود قيد الإنشاء في غضون ثلاث سنوات، ستتمكن الجزائر من تحقيق الاكتفاء الذاتي الكلي في مجال الوقود والتصدير إلى الخارج بشكل منتظم. كما سيسمح ذلك برفع القيمة المضافة على الصادرات النفطية للبلاد يؤكد رئيس سلطة الضبط.
وحول محطات الوقود اعتبر السيد نديل، أن عددها الذي يتراوح بين 2600 و2700 محطة في كامل التراب الوطني، غير كاف خاصة في الولايات الجنوبية ما يستدعي زيادة الاستثمار في هذ المجال. وكشف في هذا الإطار عن التحضير لنص قانوني جديد ينظم المسافات بين كل محطة وأخرى. كما استبعد نديل، رفع أسعار الوقود، مؤكدا أن الموضوع ليس مطروحا في الوقت الحالي. وأضاف بالقول "إذا حصلت زيادة وهو أمر غير وارد حاليا فلن تتجاوز بضعة سنتيمات وستكون موجهة أساسا لرفع هامش ربح المستثمرين الخواص في محطات الوقود".