حظيرة السيارات المستخدمة لغاز البترول المميع سترتفع إلى 600 ألف سيارة بنهاية 2022

توقع رئيس سلطة ضبط المحروقات رشيد نديل، اليوم الأربعاء، أن ترتفع حظيرة السيارات المستخدمة لغاز البترول المميع-وقود، بالجزائر إلى 600 ألف سيارة بنهاية العام الجاري 2022.
وأوضح السيد نديل في لقاء صحفي مع القناة الأولى للإذاعة الجزائرية أن وتيرة تحويل السيارات إلى نظام استهلاك غاز البترول المميع-وقود، او ما يعرف بسيرغاز، تعرف تحسنا في الفترة الأخيرة، حيث تم تحويل 25 ألف سيارة خلال الثلاثي الأول من 2022 مقابل 23 ألف سيارة محولة في نفس الفترة من 2021.
وعليه، فإنه ينتظر أن تتوسع حظيرة السيارات التي تستهلك هذا النوع من الوقود الصديق للبيئة، من حوالي 500 الف سيارة حاليا إلى أكثر من 600 ألف سيارة بنهاية العام الجاري، حسب رئيس سلطة الضبط.
وفي نفس السياق، كشف السيد نديل عن عودة المفاوضات بين نفطال وشركتين من إيطاليا وبولندا، من أجل تصنيع أطقم سيرغاز محليا، وذلك بعد تعطلها بسبب جائحة كورونا.
وأضاف بأن هذا المشروع سيمكن من الإنتاج المحلي لهذه التجهيزات بنسبة ادماج وطنية تتراوح بين 70 و80 بالمائة، مما سيكون له أثر واضح على أسعارها.
وحول استهلاك الوقود في الجزائر، أكد رئيس سلطة ضبط المحروقات أن السوق الوطنية استهلكت ما يقارب 3،4 مليون طن من البنزين في 2021 بزيادة 6 بالمائة مقارنة ب2020.
كما ارتفع أيضا الاستهلاك الوطني لوقود الديزل إلى 9،7 مليون طن في 2021 مقابل 9،5 مليون طن في 2020، بينما انتقل استهلاك غاز البترول المميع-وقود إلى 1،3 مليون طن العام الماضي مقابل 950 ألف طن في 2020.
إقرأ أيضا: تحويل حوالي 7000 مركبة إلى غاز البترول المميع-وقود خلال شهري يناير و فبراير
وخلال الثلاثي الأول للعام الجاري، تم استهلاك 1،2 مليون طن من البنزين و 2،4 مليون طن من وقود الديزل و350 ألف طن من غاز البترول المميع-وقود، وهو ما يظهر "انتعاش الأنشطة الاقتصادية بعد فترة الجائحة".
وينتظر أن يتواصل هذا النمو في الاستهلاك خلال 2022، حسب السيد نديل الذي أكد بأن قدرات الانتاج الوطنية قادرة على تلبية هذا الطلب، حيث يمكنها أن تصل إلى 3،8 مليون طن سنويا من البنزين و10 ملايين طن سنويا من وقود الديزل.
ومع دخول حيز الخدمة لمصفاة حاسي مسعود، قيد الانشاء، "في غضون ثلاث سنوات"، ستتمكن الجزائر من تحقيق الاكتفاء الذاتي الكلي في مجال الوقود والتصدير إلى الخارج بشكل منتظم.
وسيسمح ذلك برفع القيمة المضافة على الصادرات النفطية للبلاد، يؤكد رئيس سلطة الضبط.
وحول محطات الوقود، اعتبر السيد نديل أن عددها الذي يتراوح بين 2600 و2700 محطة في كامل التراب الوطني "غير كاف"، خاصة في الولايات الجنوبية، مما يستدعي زيادة الاستثمار في هذا المجال.
وكشف في هذا الإطار عن التحضير لنص قانوني جديد ينظم المسافات بين كل محطة وأخرى.
من جهة أخرى، استبعد السيد نديل رفع أسعار الوقود مؤكدا أن الموضوع ليس مطروحا في الوقت الحالي.
وأضاف بالقول : "إذا حصلت ذلك، وهو أمر غير وارد حاليا، لن تتجاوز الزيادة بضعة سنتيمات، وستكون موجهة أساسا لرفع هامش ربح المستثمرين الخواص في محطات الوقود".