أكد وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، أمس الجمعة، خلال مشاركته بسورينتو (إيطاليا) في أعمال المنتدى الدولي حول "التطلع نحو الجنوب: استراتيجية أوروبا لجيو سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية جديدة في منطقة البحر الأبيض المتوسط"، حرص الجزائر على تعزيز دورها "كمورد موثوق". وحسب بيان للوزارة، فقد شارك السيد عرقاب في أعمال المنتدى رفقة وفد من القطاع مكون من رؤساء مجمعي سوناطراك وسونلغاز، بالإضافة إلى وفد من وزارة الخارجية برئاسة السيد عبد الكريم حرشاوي، المبعوث الخاص المكلف بالدبلوماسية الاقتصادية. وحضر الاجتماع الدولي الذي نظمته الوزارة الإيطالية للجنوب والتماسك الإقليمي بالتعاون مع مركز الفكر الإيطالي، رئيس الجمهورية الايطالية السيد سيرجيو ماتاريلا ورئيس مجلس النواب السيد روبرتو فيكو، وكذا رئيس الوزراء، السيد ماريو دراغي، وعديد وزراء الحكومة الإيطالية بالإضافة إلى عديد صانعي القرار من العالم الأكاديمي، السياسي، الاقتصادي والدولي. من بين الموضوعات، تم التطرق إلى دور استثمارات البنية التحتية في الجنوب والبحر الأبيض المتوسط، وطرح بعض النماذج لتعزيز تنميتها وتحدي رأس المال البشري في مواجهة تحدي التحول الطاقوي والرقمي والتغير المناخي. وأشارت الوزارة إلى أن هذا المنتدى أتاح لقاءات وتبادلات تفاعلية حول طرق ووسائل تطوير إجراءات ملموسة لإنشاء منصة استراتيجية على مستوى البحر الأبيض المتوسط جنوبإيطاليا وأوروبا. وشدّد وزير الطاقة والمناجم خلال الاجتماع على الدور "الرئيسي لقطاع الطاقة والمناجم كمحرك للتنمية الاقتصادية وأهمية التعاون في قطاع المحروقات بالمنطقة"، مشيرا إلى أن قطاع الطاقة والمناجم بالجزائر قطاع مفتوح للاستثمار من خلال إطار قانوني محفز الذي يوفر العديد من فرص الشراكة في عديد المجالات، يضيف نفس البيان. كما سلط الضوء على "الجهود العديدة التي تبذلها الجزائر لتطوير القدرات في جميع أنحاء سلسلة المحروقات من خلال استثمارات كبيرة والتي هي جزء من نهج يهدف إلى تعزيز دور الجزائر كمورد موثوق يضمن إمدادات آمنة ومستمرة"، يضيف المصدر ذاته. وأعرب الوزير عن "التزام الجزائر بانتقال تدريجي للطاقة" من خلال تنويع مصادر الطاقة الرئيسية الحالية ودمج طاقات البصمة الكربونية المنخفضة في مزيج الطاقة مثل الطاقات المتجددة والكهرباء والهيدروجين، وأن استراتيجية وطنية لتطوير الهيدروجين هي في طور الإعداد. وشدد الوزير على "الحاجة إلى تعزيز الروابط الطاقوية بين الدول على ضفتي البحر الأبيض المتوسط لمواجهة التحديات المشتركة المرتبطة بحالة الطوارئ المناخية، والتي من دون شك ستخلق فرص اقتصادية وتجارية جديدة وثروات جديدة ووظائف جديدة". بالإضافة إلى ضرورة مراعاة "الفوارق" من حيث الأولويات الوطنية، ولكن أيضًا من حيث التنمية والقدرات المالية بين بلدان جنوب وشمال البحر الأبيض المتوسط بهدف تحقيق انتقال عادل ومنصف من خلال مزيج طاقوي متنوع يستخدم جميع مصادر الطاقة المتاحة.
