أكد وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، اليوم الجمعة، خلال مشاركة بسورينتو (إيطاليا) في أعمال المنتدى الدولي حول "التطلع نحو الجنوب: استراتيجية أوروبا لجيو سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية جديدة في منطقة البحر الأبيض المتوسط"، حرص الجزائر على تعزيز دورها "كمورد موثوق"، حسبما أفاد به بيان للوزارة.
وكانت مشاركة عرقاب في أعمال المنتدى رفقة وفد من القطاع مكون من رؤساء مجمعي سوناطراك وسونلغاز، بالإضافة إلى وفد من وزارة الخارجية برئاسة عبد الكريم حرشاوي، المبعوث الخاص المكلف بالدبلوماسية الاقتصادية، يضيف ذات المصدر.
حضر هذا الاجتماع الدولي الذي نظمته الوزارة الإيطالية للجنوب والتماسك الإقليمي بالتعاون مع مركز الفكر الإيطالي" The European House-Ambretti "، رئيس الجمهورية الايطالية سيرجيو ماتاريلا، ورئيس مجلس النواب روبرتو فيكو، وكذا رئيس الوزراء، ماريو دراغي، والعديد من وزراء الحكومة الإيطالية بالإضافة إلى العديد من صانعي القرار من العالم الأكاديمي، السياسي، الاقتصادي والدولي، حسب البيان.
وأشارت الوزارة إلى أن هذا المنتدى أتاح لقاءات وتبادلات "تفاعلية" حول طرق ووسائل تطوير إجراءات ملموسة لإنشاء منصة استراتيجية على مستوى البحر الأبيض المتوسط لجنوب إيطاليا وأوروبا.
وقد شدد وزير الطاقة والمناجم خلال هذا الاجتماع على الدور "الرئيسي لقطاع الطاقة والمناجم كمحرك للتنمية الاقتصادية وأهمية التعاون في قطاع المحروقات بالمنطقة"، مشيرا إلى أن قطاع الطاقة والمناجم بالجزائر قطاع "مفتوح للاستثمار" من خلال إطار قانوني محفز الذي يوفر العديد من فرص الشراكة في العديد من المجالات، يضيف نفس البيان.
كما سلط الضوء على "الجهود العديدة التي تبذلها الجزائر لتطوير القدرات في جميع أنحاء سلسلة المحروقات من خلال استثمارات كبيرة والتي هي جزء من نهج يهدف إلى تعزيز دور الجزائر كمورد موثوق يضمن إمدادات آمنة ومستمرة"، يضيف المصدر ذاته.
كما أعرب الوزير عن "التزام الجزائر بانتقال تدريجي للطاقة" من خلال تنويع مصادر الطاقة الرئيسية الحالية ودمج طاقات البصمة الكربونية المنخفضة في مزيج الطاقة مثل الطاقات المتجددة والكهرباء والهيدروجين، وأن استراتيجية وطنية لتطوير الهيدروجين هي في طور الإعداد.
كما شدد الوزير على "الحاجة إلى تعزيز الروابط الطاقوية بين الدول على ضفتي البحر الأبيض المتوسط لمواجهة التحديات المشتركة المرتبطة بحالة الطوارئ المناخية، والتي من دون شك ستخلق فرص اقتصادية وتجارية جديدة وثروات جديدة ووظائف جديدة".
بالإضافة إلى ضرورة مراعاة "الفوارق" من حيث الأولويات الوطنية، ولكن أيضًا من حيث التنمية والقدرات المالية بين بلدان جنوب وشمال البحر الأبيض المتوسط بهدف تحقيق انتقال "عادل ومنصف" من خلال مزيج طاقوي متنوع يستخدم جميع مصادر الطاقة المتاحة.