وجه والي العاصمة أحمد معبد، تعليمات صارمة لرفع العراقيل التي تعيق تقدم أشغال مشاريع السكن المعطلة، لاسيما ما تعلق بالإجراءات الخاصة بإعداد دفاتر شروط المناقصات، واختيار مكاتب الدراسات وغيرها، مؤكدا في هذا الشأن، على ضرورة مضاعفة الإمكانيات المادية والبشرية على مستوى الورشات، لتسريع وتيرة الأشغال في المشاريع قيد الإنجاز. أقر والي العاصمة أحمد معبد، عقد اجتماع أسبوعي يخصَص لمتابعة ملف السكن، من أجل رفع كل العراقيل المطروحة في ملف السكن، والتي من شأنها إعادة بعث المشاريع السكنية المعلقة، حيث شدد في هذا الشأن، على برمجة زيارات عمل وتفقد دورية، إلى كل الورشات الخاصة بهذا القطاع التي وصفه ب"الحساس". اتخذ الوالي مؤخرا، بعد استماعه إلى عرض قدمه مدير السكن حول وضعية ملف السكن في العاصمة بمختلف صيغه، جملة من القرارات لحلحلة الوضع، وإعادة بعث المشاريع المعطلة منها والمتوقفة منذ سنوات. بعد دراسة كل هذه المشاريع بشكل مفصل، اتخذ المسؤول قرارات صارمة تقضي بضرورة إيجاد كافة الحلول اللازمة لكل مشروع على حدى، سواء بتسوية وضعية الأوعية العقارية، والمشاكل المتعلقة بمؤسسات الإنجاز أو المرقين العقاريين المتقاعسين. كما أمر المسؤولين، كل حسب قطاع اختصاصه، بتكوين ملف مفصل يتضمن الوضعية الخاصة بالمشاريع السكنية الكبرى في هذه الصيغة، من أجل تخصيص التبعات الملائمة لها، وإيجاد حل لكل المعوقات التي عطلت استفادة العائلات من مفاتيح سكناتها. وبالنسبة لملف الطعون، أمر الوالي باستكمال دراسة ملفات الطعون والفصل فيها، مع تخصيص الرد المناسب للمواطنين في أقرب الآجال. كلف أحمد معبد الولاة المنتدبين للمقاطعات الإدارية، بالحرص على الإسراع في نشر قوائم المستفيدين من السكنات الاجتماعية، وتسليمها لهم في أقرب الآجال، مع الإسراع في إعداد قوائم المستفيدين من السكنات ضمن صيغة السكن الترقوي المدعم، والاتصال بالمستفيدين منها، قصد دفع الشطر الأول من المستحقات المالية، طبقا للقوانين المعمول بها. فيما أسدى الوالي تعليمات صارمة بضرورة الحرص على إنجاز المرافق الجوارية، والتجهيزات العمومية اللازمة في كل المشاريع السكنية بمختلف الصيغ، مع ضمان ربط هذه الأحياء السكنية الجديدة بكل الشبكات، بالإضافة إلى بضرورة إيجاد الحلول الفورية اللازمة لإشكالية خزانات المياه، لاسيما على مستوى سكنات "عدل". كما شدد المسؤول على مختلف المديريات والهيئات والمصالح المعنية بإصدار عقود التعمير، بضرورة تسهيل عملية تسليم مختلف الوثائق المتعلقة بالتعمير للمواطنين والمستثمرين، بالنسبة للذين يستوفون الشروط المنصوص عليها قانونا، على غرار رخصة البناء، ورخصة الهدم، ورخصة التجزئة، وشهادة المطابقة، وشهادة التعمير...)، أو تخصيص الرد المعلل، مع توضيح أسباب رفض هذه الطلبات في حال عدم استيفائها الشروط القانونية أو التقنية. أكد الوالي مجددا، على ضرورة تكثيف الجهود، ومضاعفة الإمكانيات المادية والبشرية المسخرة للتكفل على أكمل وجه بملف البيئة، والعناية بالمحيط من أجل تحسين الإطار المعيشي للساكنة، لاسيما ما تعلق بجمع ورفع النفايات المنزلية، والقضاء على النقاط السوداء والمفرغات العشوائية، وإطلاق عمليات واسعة لمكافحة الحشرات والقوارض على مستوى كافة الأحياء السكنية وأقبية العمارات، وتنظيف البالوعات ومجاري المياه، ومواصلة عمليات تنقية وتهيئة كل الأودية على مستوى العاصمة.
