هيئة جديدة لضمان إجراء جميع الأنشطة النّووية

تنصيب راشدي منادي رئيسا لسلطة الأمان والأمن النّوويين

أشرف وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب، أمس، بمقر محافظة الطاقة الذرية بالجزائر، على مراسم تنصيب السيد راشدي منادي، رئيسا للسلطة الوطنية للأمان والأمن النّوويين، وهي سلطة مستقلة ملحقة بالوزير الأول، وذلك بحضور ممثل الوزير الأول وممثلي وزارات الدفاع الوطني والشؤون الخارجية والداخلية والجماعات المحلية والصناعة ومحافظ الطاقة الذرية عبد الحميد ملاح، إلى جانب إطارات من وزارة الطاقة والمناجم ومن المحافظة. وتم تعيين السيد منادي، على رأس السلطة الوطنية للأمان والأمن النّوويين بقرار صادر من رئيس الجمهورية، بتاريخ 7 أفريل 2022.
وتعتبر السلطة الوطنية للأمان والأمن النّوويين التي أنشئت بموجب القانون 19-05 المؤرخ في 17 جويلية 2019، المتعلق بالأنشطة النّووية، أداة الدولة لضمان إجراء جميع الأنشطة النووية التي تنطوي على استخدام المصادر المشعة بطريقة تؤدي إلى تحقيق الفوائد المتوقعة، وفي نفس الوقت القضاء على المخاطر الإشعاعية أو تقليلها. ومن المهام المنوطة بهذه السلطة حماية الممتلكات والأشخاص والبيئة من المخاطر الإشعاعية والنووية، وضمان امتثال الأنشطة النووية والإشعاعية لأحكام القانون 19-05 (الرقابة والتفتيش والتراخيص) ومتابعة تنفيذ التزامات الجزائر الناشئة عن الاتفاقيات والمعاهدات التي وقعتها، وكذا دعم السلطات العمومية في جميع العمليات المتعلقة بالأنشطة النووية والإشعاعية.
وأوكل إليها أيضا مهام صياغة التشريع واللوائح المتعلقة بالأنشطة النووية والتوجيهات إلى الممارسات الجيدة لضمان الأمان والأمن النوويين والحماية من الإشعاع والسهر على ضمان والتأكد من تطبيقها. كما تقوم السلطة بإصدار التراخيص ومراقبة المنشآت النووية والأنشطة المستخدمة لمصادر الإشعاعات المؤذية واعتماد برامج التكوين وإدارة خطط الطوارئ والتعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية في إطار المهام المنوطة بها. وفي كلمة له خلال مراسم التنصيب، أبرز السيد عرقاب دور هذه السلطة التي تعتبر من المؤسسات الهامة بمسؤولياتها والمهام الموكلة إليها، منوها بالجهود المبذولة والتي تكللت بإصدار القانون 19/05 الذي ينظم الأنشطة المتعلقة بالبحث والإنتاج والاستخدام السلمي للطاقة النووية.
وثمن الوزير الجهود التي بذلتها محافظة الطاقة الذرية وإطاراتها ومساهمتها الفعالة في إطار صياغة القانون المتعلق بالأنشطة النووية مع استمرار مساهمتها في صياغة وإثراء النصوص التطبيقية لهذا القانون. وأكد أن محافظة الطاقة الذرية ستستمر في منح المساعدة اللازمة للسيد منادي في تأدية مهامه الجديدة مع استمرارها في ممارسة صلاحيات وسلطات الرقابة التنظيمية على الأنشطة النووية، ريثما يتم التنصيب الفعلي لهياكل سلطة الأمان والأمن النّوويين.
من جهته جدد السيد منادي، عزمه على بذل قصارى جهده لتحقيق الأهداف المسطرة، مؤكدا إدراكه "لجسامة التكليف الملقى على عاتقه"، مضيفا أنه سيسهر على رأس هذه الهيئة على الاستعمال الأمثل لهذه الطاقة النّووية التي تمثل فرصا "هامة" يستفاد منها في مختلف المجالات والاستخدامات السلمية. يذكر أن السيد راشدي، تدرج في تقلد المسؤوليات من مهندس دولة بمركز البحث النووي بالبيرين إلى نائب مدير ثم مدير الطاقات الجديدة والمتجددة بوزارة الطاقة والمناجم، ثم رئيس للجنة ضبط الكهرباء والغاز، وصولا الى رئيس السلطة الوطنية للأمان والأمن النّوويين.